الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 11 مارس 2006

تحتضن مدينة جدة ولأول مرة يوم الاثنين القادم (الملتقى الاول لمستقبل الشركات العائلية في ظل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية) الذي يقيمه مركز الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية بحضور وزير التجارة والصناعة وعدد من الدبلوماسيين وابرز الاكاديميين والمستشارين في الامور الدولية والاقتصادية ورجال الاعمال وتنظمه وكالة ماربي لايف العالمية للعلاقات العامة وذلك بفندق هيلتون.
وينافش الملتقى العديد من الموضوعات الاقتصادية من خلال اوراق العمل والدراسات التي يقدمها نخبة من المتخصصين في مجال الاقتصاد من دول العالم والتي تتمحور حول انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية مؤخرا بعد ان ظلت عضوا مراقبا لمدة خمس سنوات ثم انتقلت بعد ذلك الى مرحلة الدخول في المفاوضات مع دول العالم وتوقيع الاتفاقات معها وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية.
واعتبر الملتقى هذا الانضمام ضرورة ليتسنى للمملكة العربيةالسعودية مواكبة عصر العولمة، الا انه يشكل مخاطر على الشركات الصناعية والتجارية وعلى رأسها الشركات العائلية التي تشكل 95 بالمائة من مجتمع الاعمال في المملكة والخليج.
ويهدف الملتقى الى التعريف بالمخاطر التي سوف تتعرض لها الشركات العائلية من جراء هذا الانضمام وكيفية التعامل معه وذلك بايجاد الحلول المناسبة وتهيئة الكوادر لدى الشركات للتعامل مع هذه المتغيرات.
كما خصص الملتقى 10 بالمائة من عائداته في بادرة انسانية لصالح مرضى السرطان لعلمه بكثرة هذه الشريحة الاجتماعية وحاجتها الى العلاج. وعبر في هذا الصدد معالي رئيس مجلس ادارة جمعية الايمان لرعاية مرضى السرطان الخيرية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد عبده يماني عن شكره وتقديره للمنظمين للملتقى الاول لمستقبل الشركات العائلية في ظل الانظمام لمنظمة التجارة العالمية والذي سيعقد في منتصف مارس القادم وتخصيصهم في بادرة انسانية نسبة 10 بالمائة من قيمة مبيعات الاشتراك لهذا الملتقى الاقتصادي الكبير لصالح مرضى السرطان.

في اول قضية من نوعها تشهدها المحاكم السعودية في مجال الاسهم طالب عدد من المتضررين وصغار المستثمرين بينهم سيدات بالتعويض المالي لاكثر من مليار نتيجة لقيام البعض بالتلاعب في اسعار الشركات الزراعية. وكشف المحامي والمستشار القانوني اسامة سعد اليماني عن صغار المستثمرين ان هذه القضية التي تعد الاولى من نوعها تكتسب اهمية قصوى في ظل المحافظة على اموال ومدخرات صغار المستثمرين من بينهم متقاعدون وارامل وسيدات تكبدوا خسائر مالية ومعنوية من جراء تلاعب البعض في متعاملاتهم وصفقاتهم في سوق الاسهم المحلية. واضاف ان عمل المتلاعبين يمثل خرقا واضحا للانظمة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة مما انعكس سلبا على رفع اسعار بعض الشركات الزراعية بصورة غير حقيقية. وطالب المحامي اسامة يماني هيئة سوق المال بتزويده باسماء المتلاعبين الذين اوقفتهم الهيئة فعليا مما جسد حرص المسؤولين في الهيئة على المحافظة على النظام وقوته وتحقيق مبدأ الشفافية والافصاح. واشار ان الدعوة ضد المتلاعبين في سوق الاسهم تستند على ما جاء في لائحة سلوكيات السوق الصادرة من مجلس هيئة سوق المال بموجب القرار رقم 1-11-2004م وبتاريخ 20/8/1425هـ وذلك بناء على نظام السوق المالية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/30 وبتاريخ 1424هـ اضافة الى ما نصت عليه المادة الثالثة في البيان الثاني الذي ينص على انه قد تدخل في الاعمال والتصرفات التي تعد من انواع التلاعب او التضليل او الاعمال التي ترتكب بهدف تكون انطباع كاذب او مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية او اهتمام بشرائها او بيعها او بهدف تكوين سعر مصطنع او عرض او تداول ورقة مالية.
واشاد المحامي اسامة يماني بجهود هيئة سوق المال في المحافظة على استقرار السوق ودرء المتلاعبين والمضاربين حماية لصغار المستثمرين والمتعاملين في السوق.

نفض المؤشر الرئيس للأسهم السعودية خلال الأسبوعين الماضيين ما علق به من تضخم نتيجة ارتفاعات غير مبررة لبعض الأسهم، وتحسن أداء السوق خلال آخر عشرين دقيقة من تعاملات الخميس الماضي ليعوض المؤشر بعضا من الخسائر الفادحة التي تعرضت لها السوق خلال الأيام المنحوسة، تلك الأيام التي غلب عليها البيع المحموم، بفعل حركة تصحيح سعرية ونوعية، انطلقت شرارتها الأحد قبل الماضي، واستمر نزيفها لمدة 11 يوماً باستثناء يومي الثلاثاء قبل الماضي، والخميس الماضي، وهما اليومان اللذان ارتفعت فيهما السوق.
وكانت «الرياض» في عددها الصادر الجمعة قبل الماضي قد عينت الأحد قبل الماضي كنقطة انطلاق تصحيح لأسعار بعض الأسهم المبالغ في أسعارها، على أن يكون ارتداد السوق إلى أعلى هو يوم الثلاثاء التالي لذلك، وبحيث يرتدي المؤشر الرئيس لسوق الأسهم السعودية وشاحا جديدا يتسم بالعقلانية والانتقائية للأسهم بناء على اختيار أسهم تمتلك مقومات البقاء، وتكون أسعارها مبنية على حقائق جوهرية، وهذا هو ما حدث فعلا..

ولم يتم تعيين ذلك الأحد لانطلاقة التصحيح بطريقة عشوائية، بل حسبت إحصائيا، فقد كان المؤشر ارتفع بنسبة 20 في المائة منذ بداية العام، وكانت نسبة 70 في المائة من هذه الارتفاعات هي من نصيب أسهم لا تستحق أسعارها آنذاك، نتيجة تورمها بالحد غير المعقول، ودون أي مبررات جوهرية، بينما كان نصيب الأسهم القيادية وأسهم العوائد والنمو في تلك النسبة من الارتفاع فقط 30 في المائة، وبعملية بسيطة فإنه كان على المؤشر الرئيس أن يهبط بنحو 4000 نقطة قبل أن يعاود الصعود، وهو ما حدث فعلا، حيث كان يوم الأحد الذي وقع عليه الاختيار هو اليوم الذي يحقق هذه المعادلة، والذي عنده سيفقد المؤشر هذه النسبة، في حال استثمر النزيف بالنسبة 5 في المائة كما حدث.

وأما أسباب تدهور جميع الأسهم حيث طال حتى الأسهم الجيدة، فالموضوع يتلخص في كون البنوك في مثل هذه الانتكاسات السعرية للأسهم تطالب المتورطين والمدينين الذين يستخدمون تسهيلات البنوك في عمليات المضاربة، خاصة أولئك الذين كان عليهم تغطية حساباتهم المكشوفة التي ربما تجاوزت الحدود المسموح بها، وفي مثل هذه الأحوال يكون الضرر في الأسهم الجيدة أقل بكثير حيث تنخفض بنسب ربما تكون هامشية، إضافة إلى وجود طلبات شراء، على عكس الأسهم المتورمة التي عادة ما تنخفض بالنسبة القصوى في مثل هذه الحالات، والأسوأ من ذلك عدم وجود طلبات شراء، فالشاشات مكدسة بعروض البيع مع عدم وجود طلبات شراء، ما يضطر من عليهم تغطية أن يبيعوا الأسهم الجيدة التي يمتلكونها، وفي النهاية تلحق الأسهم الجيدة بالأسهم الخشاش، والنتيجة باتت معروفة لدى الجميع.

ما يتكرر حدوثه في السوق من التصحيح في أسعار الأسهم أو جني الأرباح بين فترة وأخرى هو أمر طبيعي، ولكن عدم قبول غالبية بل كثير من المتعاملين لمثل هكذا تصحيح أو جني الأرباح، وعدم الرضى بالخسارة ربما يزيد الطين بلة، وفي المقابل فالمتعاملون من كبار المضاربين يستغلون مثل هذه الفرص والشراء بأقل سعر ممكن إذا تهيأ له ذلك، وعليه فالمطلوب من غير المضطرين للبيع في مثل هذه الظروف مغادرة صالات التداول، والانتظار حتى ترتد السوق إلى أعلى، خاصة من يمتلكون أسهما جيدة.

إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الماضي عند 17924,70نقطة، وبهذا يكون المؤشر قد كسب 448,21 نقطة خلال الأسبوع الماضي، أي بنسبة 2,55 في المائة بالرغم من جميع ما حدث للسوق من تدهور، والجدير بالذكر أن هذه النقاط التي كسبها المؤشر إنما شطبت من قائمة أسهم الخشاش وأضيفت إلى الأسهم الجيدة.

تطورات السوق



- محمد عبدالله السويد -
سابك
أغلق السهم الخميس الماضي مرتفعا بقيمة 1615 ريالاً مستفيدا من دعم أقل سعر للقاع الهابط الأخير بقيمة 1480 ريالاً. أعتقد أن السهم يقوم بشكل استثنائي بتشكيل نمط سعري على المدى القصير يسمى المثلث المتوازي وفي نفس الوقت هبط بقيمة أقل من قمته الصاعدة السابقة على المدى الطويل بقيمة 1644 ريالاً ملامسا دعم أدنى سعر للقاع الصاعد الخاص بالقمة الصاعدة السابقة على المدى الطويل فيما يبدو أنه تشكيل سريع لقاع هابط على المدى الطويل، لذا أعتقد أنه من الأفضل مراقبة تذبذب السهم خلال الأيام القادمة واتخاذ الحذر إن تجاوز هابطا مستوى دعمه الحالي على 1480 ريالاً.


الاتصالات السعودية

في تطور جيد أغلق السهم الأسبوع الماضي مرتفعا بقيمة 1021 ريالاً متماسكا على دعم قمته الصاعدة السابقة على المدى الطويل بقيمة 972 ريالاً. أعتقد أن مثل هذا التطور يبقي بريقاً من الأمل على مستقبل السهم على المدى الطويل ولكنه على المدى المتوسط من المحتمل أن يواصل هبوطه مع أن ينتهي تماما من تكوين قمته الهابطة الجديدة وتأكيد ذلك عندما نشهد إغلاقا أقل من 972 ريالاً.


شركة الكهرباء السعودية

في تطور آخر أغلق السهم الخميس الماضي مرتفعا بقيمة 180 ريالا لتشكيل قمة هابطة جديدة على المدى القصير متأثرا بمقاومة قاع هابط سابق على المدى القصير بقيمة 181 ريالاً. أعتقد ان مساره التنازلي أصبح يظهر نوعا من الضعف مما يشير إلى احتمال تحسنه لاحقا ولكن في الوقت الحالي يفضل مراقبة مقاومته على 181 ريالاً فأي إغلاق أعلى منها سيعيد نوعا من التفاؤل للسهم.


شركة الراجحي المصرفية

أغلق السهم الخميس الماضي مرتفعا بقيمة 2493 ريالاً متماسكا على دعم قاعه الهابط الحالي بقيمة 2247 ريالاً ومتأثرا في نفس الوقت بمقاومة قاع هابط سابق على المدى المتوسط بقيمة 2583 ريالاً. أعتقد أن السهم بدأ في تطوير نمط حيرة على المدى القصير يسمى المثلث التنازلي يفضل متابعته بشكل جيد خلال الأسبوع الحالي مع العلم بأن أي هبوط بقيمة أقل من 2247 ريالاً ستفتح المجال لمواصلة هبوطه الحالي على المدى المتوسط.

نفط نايمكس


(قبل إغلاق البارحة)

ارتفع سعر النفط البارحة محققا أعلى سعر بقيمة 60,78$ متأثرا ببعض الأخبار عن مواجهات في نيجيرا مع حركة تحرير دلتا النيجر بالإضافة إلى انخفاض مخزونات البنزين الأمريكية خلال الأسبوع الماضي. ولكنه كان قد هبط مؤخرا متأثرا بالأخبار عن الاكتشاف النفطي بالكويت بالإضافة إلى تصريح إيران بأنها قد تقبل حلا وسطا بخصوص تخصيب اليورانيوم. أعتقد أن سعر النفط مازال يتذبذب داخل نمط حيرة على المدى المتوسط لذا يفضل مراقبته بشكل جيد مع نهاية الأسبوع فمن المتوقع أن يكون هناك تحديد نهاية الفصل الحالي.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي (قبل إغلاق البارحة)

ارتفع الزوج البارحة محققا أعلى سعر بقيمة 1,1925$ بعد أن كسر دعم قمة صاعدة سابقة بقيمة 1,1935$ على المدى القصير فيما يبدو متأثرا بتعليقات تريشيه رئيس البنك الأوروبي بأن مسألة تغيير سياسة البنك النقدية بالإضافة إلى نتائج بعض المؤشرات لاقتصاديات منطقة اليورو والتي ظهرت أقل من المتوقع. أعتقد أن عودة الزوج بقيمة أقل من 1,1975 فتح المجال لتطوير نمط حيرة على المدى القصير لذا يفضل متابعة الزوج بشكل جيد خلال الأسبوع الحالي فمن المفترض أن يتماسك على دعم مهم بقيمة 1,1825$.

تفاؤل باستمرار تصاعد المؤشر



محمد فريحان الحارثي٭
لم يكن الأسبوع المنصرم أحسن حالا من الأسبوع الذي سبقه..حيث استمرت سلسلة الانخفاضات وإن كان أفضل من ناحية التذبذب بين الارتفاع والانخفاض حيث رأينا ايام هذا الأسبوع تلعب دوراً حيوياً في رسم ملامح وجوه المتداولين في سوق الأسهم السعودية فيوماً نرى المؤشر احمر فترى الوجوه معبسة ثم يليه يوم أخضر لترى الوجوه وقد ابتهجت بعد العبوس ولكنها لا تلبث حتى تعود إلى عبوسها مما أصاب اصحابها عدم الثقة في السوق والانزعاج من ذلك الحال غير المستقر سواء إلى هبوط أو صعود في ظل غياب اخبار محفزة او موضحة لما هو حاصل وان كانت هناك علامات واضحة مع ما تصدره الهيئة من قرارات واهمها ماصدر قبل ثلاثة اشهر حول تصحيح وضع الشركات التي تعمل في الاستثمار في الاوراق المالية في الاسهم ولا تحمل ترخيصا بذلك.حيث يرى البعض ان هناك علاقة بين تاريخ انهيار الاسعار في السوق وتاريخ المدة المسموحة لتصحيح وضع الشركات ..كما توجد هناك علاقة مع قرار الهيئة القاضي بتغيير النسبة الى 5٪ حيث يفهم ان الهيئة لديها علم مسبق بالهبوط فقامت مشكورة بوضع تلك النسبة حماية للمستثمرين وان كان هناك بعض الوقفات حول ذلك القرار لن نتطرق اليها الآن.
فنياً.. راينا السوق افتتح اسبوعه يوم السبت من عند النقطة 18486 من حيث اغلق عليه الاسبوع الذي سبقه ليهبط سريعا في ذلك اليوم على النسبة الدنيا ويغلق عند النقطة 17576 بانخفاض وقدره قرابة 900 نقطة ثم افتتح ثاني ايامه من نقطة اغلاق السبت ليسجل تذبذبا عاليا حيث وصل الى ادنى نقطة سجلها وهي 16892 واعلى نقطة وهي 18028 ليغلق عند 17978على ارتفاع وقدره قرابة 400 نقطة ثم افتتح ثالث ايامه من نقطة اغلاق اليوم السابق 17978 ليرتفع بقوة الى اعلى نقطة وصلها وهي18845 ليغلق عند النقطة 18838 بارتفاع عال قرابة900نقطة.. وكان السوق حينها مهيا لأن يكمل مسيرة الارتفاع وخاصة انه اغلق فوق متوسطات 50 يوم..اولكن لم يدم ذلك الحال طويلا اذ انتشرت فجأة اشاعات سيئة بين اواسط المتداولين مما اثرت بشكل فعلي على السوق مع افتتاحه لليوم الرابع من الاسبوع حيث تهاوى المؤشر سريعا من نقطة الافتتاح 18836 الى 17286 والتي تمثل دعما تاريخيا جيدا.. ومع قرب نهاية تداول يوم الاربعاء تم ملاحظة دخول سيولة كبيرة مع انتشار اشاعة اخرى عكس السابقة تفاؤلية بصدور قرارات ايجابية يمكن أن تؤثر على السوق بشكل جيد وفي صالحه..كذلك لظهور المحللين الفنيين طيلة ذلك الاسبوع لمحاولة ايجاد الحركات المتوقعة لسير السوق.. فقد اتفق اغلب المحللين على ان يجد السوق ارتداد من نقطة 17286 والتي تعتبر نقطة دعم جيد سبق ان وصلها السوق قبل يومين لتكون نموذجا ايجابيا اسمه ( القاعين المزدوجين ) مما اتضح ذلك جليا في تداولات الخميس اخر ايام الاسبوع في جلسته الصباحية حيث ارتفع المؤشر العام الى نقطة 17924 ليغلق على ارتفاع قرابة 630 نقطة


نتوقع وبمشيئة الله أن يكمل المؤشر العام للسوق ارتفاعه الذي اغلق عليه في تداولات يوم الخميس ليحاول ان يتجاوز النقطة 18500 والتي تمثل مستوى فايبوناشي 38٪ والاغلاق فوقها لتكون النقطة الآمنة للدخول والشراء من جديد في السوق بعد تجاوز واغلاق فوق نقطة 19000 لتأكيد الاتجاه الصاعد... ولكن ان فشل في تجاوز النقطة 18500 واغلاق مرتدا منها فهذا مؤشر سلبي يفتح المجال للوصول الى نقطة الدعم 17250 وعندها سنرى ان يكون هناك ارتداد آخر وان كان ضعيفا في عرف المحللين حيث ان محاولة اختبار لأي نقطة فان الثالثة ثابتة والتي قد تنكسر سريعا.

نقاط الدعم المنتظرة : 17200-16800-15700

نقاط المقاومة المنتظرة : 18500-19300-20200


نجد ان سابك تسير بخطى ثابتة منذ اشهر ماضية مع تذبذب معقول يومي وان كان اختلف الموضوع مع انهيار الاسعار في الايام الماضية.. فسابك نالها موجة التصحيح العامة فرأيناها تتهاوى من السعر 1870 لتصل الى السعر 1480 لتسجل خسارة قرابة 300 ريال موزعة على ايام الهبوط... من الملفت للانتباه في تداولات الشركة اننا نجدها تفتح على انخفاض بوجود فجوات سعرية تقدر بسالب30 ريالاً واكثر ولكنه سرعان مايرتد ويغلق تلك الفجوات

نتوقع باذن الله ان تتجاوز سابك السعر 1650 لتصل الى 1870 بشرط الاغلاق فوق 1650 اما لو فشل من التجاوز او الاغلاق فوق النقطة 1650 فهناك اشارة سلبية لان يتجاوز 1550 ثم الى 1450

نقاط الدعم المنتظرة : 1530-1510-1463-1410

نقاط المقاومة المنتظرة : 1660-1720-1750-1790


شركة الكهرباء او كما يحلو لعشاقها بتسميتها ( العقرب ) حيث انها المحرك الرئيسي للسوق لما تتمتع به من كثرة كميات.. لو نظرنا لتحركاتها في الآونة الأخيرة لوجدنا ان هناك ارتفاعا غريبا جدا وغير ممكن ان يحصل ذلك الا بخبر جيد يغير وجهة السوق..كما وجدنا ان تلك الاسعار التي حققتها الكهرباء قد خسرتها لتهبط من سعر 280 الى 160 حيث بلغت الخسارة قرابة120 ريالا.

من وجهة فنية اعتقد ان قمة الكهرباء العادلة هي 190 ريالأ وليست تلك القمة 280 التي ارتفعت سريعا بفعل المضاربات.. وان كنت اذهب مع من يقول بان الكهرباء مهضومة حقوقها بتلك الاسعار المتدنية فهي من 2004 وهي حول تلك الاسعار..بالتدقيق في الشارت المرسم لها نجد الارتفاع القوي السريع والذي مالبث ان تراجع تراجعا سريعا الى نقطة الارتفاع الغريب 180

نقاط الدعم المنتظرة : 170- 165-155-145

نقاط المقاومة المنتظرة : 185-200-215-240

رأينا الراجحي وكيف يقود السوق في اغلب ايامه.. كما راينا بأنه الحصان الأسود الذي كان دائما مايحاول ان يوازن السوق ويكبح جماح الهبوط وانهيار الاسعار..مصرف الراجحي وبعد منحته سهما لكل سهمين هبط السهم بديهيا بعد التجزئة وهو الان يقف عند السعر 2493 والتي تعتبر مناطق جيدة لظهور اشارات الارتداد والارتفاع الى حدود السعر 4500 مع توقعات بتجاوزها وخاصة انه لم يرتفع بعد تجزئة الاسهم بشكل طبيعي فهو يعتبر من فرص السوق

نقاط الدعم المنتظرة: 2315-2250-2050-1880

نقاط المقاومة :2500-2620-2800-2990


لم تشفع لها ارباحها المحققة العالية في ان تثبت في ظل انهيار الاسعار ورأيناها تتهاوى1250 الى 990 خاسرة بذلك قرابة 250 ريالا... الان هي تقف عند نقطة دعم جيد 1000 ريال متوقعين لها باذن الله في ظل اتجاهها الصاعد ان تتجاوز السعر 1050 لتصل الى 1120 ولكن ان فشلت في التجاوز والاغلاق وارتدت هابطة متجاوزة السعر 950 فهذا مؤشر سلبي برؤية السعر 830 ثم 750 والتي تمثل نقاطا قوية تاريخية

نقاط الدعم المنتظر : 980 - 960-930-900

نقاط المقاومة المنتظرة: 1030-1050-1090-1120


٭ محلل فني لأسواق المال

الأسهم: ما بين الاقتصاد وسوقها..!
د. مقبل صالح أحمد الذكير - 11/02/1427هـ
في ضوء مقال الأسبوع الماضي الذي خصصته للحديث عما حصل ويحصل في سوق الأسهم، وردتني استفسارات عديدة. سأحاول في مقال اليوم أن أركز على الخطوط العامة التي أتصوّر أن على عامة المهتمين بالسوق أن يستحضروها قبل أن يتصرفوا.
على الرغم من التراجع الحاد الذي جرى للسوق، وعلى الرغم من التقلبات التي شهدها الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من الجراح التي تلقاها المتعاملون فإني لا أزال أعتقد أن السوق ستعود للتحسن التدريجي خلال أسابيع. واعتقادي قائم على سبب اقتصادي بسيط ولكنه قوي جدا، وهو أنه لم يحدث تغير اقتصادي حقيقي يدعو إلى هذا الهبوط الحاد. لقد كان بالفعل انكسارا حادا وقسريا، ولكن الكل يعلم أنه ظرف استثنائي، بسبب التوقيت والطريقة التي أخذت بها هيئة سوق المال تنفيذ إجراءاتها الجديدة. التراجع سيستمر في المؤشر حتى يقتنع المتعاملون بعدم جدوى البيع إن لم يقابله شراء، أو حتى تبدأ بعض الصناديق الاستثمارية، أو محافظ كبار المستثمرين، بعض الصناديق الحكومية بالشراء تحت إغراء انخفاض الأسعار.
لكنى أعتقد أن السوق في نهاية الأمر ستعود إلى التماسك. ذلك أن المؤشرات الاقتصادية الكلية لاقتصادنا لا تزال قوية : فمعدل نمو الاقتصاد يتراوح بين (5 في المائة إلى 6 في المائة )، وأسعار النفط متماسكة (بين 55 و60 دولارا للبرميل ) والإنفاق الحكومي طموح ومستمر، وحجم عرض النقود لا يزال مرتفعا "بلغ نحو 93 مليار ريال بنهاية شهر كانون الثاني (يناير)" وهو قريب من معدل العام الماضي، وأخيرا فإن انضمامنا إلى منظمة التجارة الدولية دفع نحو تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بتحرير الاقتصاد وزيادة درجة المنافسة، الذي بدأ يظهر خاصة في مجال الخدمات المصرفية وخدمات التأمين. وهذا سيجلب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية. كل هذا يؤكد أن الوضع الاقتصادي العام أكثر من جيد.
ومن ناحية أخرى، لا يصح الحكم على السوق من خلال أدائها في فترة قصيرة. ففي عام 2004 نمت السوق في الشهرين الأولين بنسبة 12 في المائة، لكن مجمل نموه في نهاية السنة بلغ 85 في المائة، وفي عام 2005 نمت السوق في الشهرين الأولين من السنة بنسبة 14 في المائة، ثم حقق في نهاية السنة نموا بلغ نحو 100 في المائة. ومنذ بداية هذه السنة نمت السوق بنسبة 7 في المائة تقريبا!
لا بد أن يكون للمستثمرين في مثل هذه الأوقات نفس طويل. ليس الخاسر في هذه السوق من تراجعات قيمة محفظته أثناء هذا الانكسار الأخيرة، فهذه الخسارة ستظل تقديرية أو محاسبية. الخاسر هو الذي يسمح بالخوف والذعر أن يتملكه فيتخلص من أسهمه في مثل هذه الظروف. حينئذ تتحول خسارته التقديرية إلى خسارة فعلية.
لو كان تراجع السوق جوهريا وأساسيا بسبب تغيرات اقتصادية حقيقية كبيرة في أحوال الاقتصاد العالمي أو في مؤشرات اقتصادنا الوطني، لكان للتخلص من الأسهم والخروج من السوق لتقليل الخسائر معنى منطقي ومقبول. ولكن ليس هذا هو الوضع كما يرى الجميع.
عندما تراجعت أسعار النفط إلى ثمانية دولارات للبرميل في عام 1999، وكانت كل مؤشرات الاقتصاد متراجعة، ووصلت أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية، وكانت هناك ضغوط كبيرة على العملة الوطنية، اشترى بعض القادرين أسهما وحققوا أرباحا مذهلة بعد سنة واحدة فقط. هذه فترة ذهبية لمن يمتلك سيولة فائضة عن حاجته الأصلية، ويمتلك الصبر والخبرة الكافية لتقدير وقت الشراء.
صحيح أن الصعود الذي جرى في السوق بعد عطلة عيد الأضحى كان كبيرا ولا يفسره سوى مضاربات محمومة، ومن ثم كان تراجع السوق أمرا متوقعا. لكن كما قلت الذي عمق من هذا الهبوط وجعله حادا ورأسيا هو توقيت وطريقة تطبيق إجراءات هيئة سوق المال الأخيرة. لكن الأعجب من ذلك، هو غياب سياسة اقتصادية تستشرف حجم السيولة الكبيرة التي ستغرق الاقتصاد، وعدم الاستعداد باستيعابها من خلال الإسراع في فتح فرص استثمارية جديدة أمام مدخرات الناس.
نشرت جريدة "الاقتصادية" يوم الأربعاء الماضي لقاء مهما مع رجل عصامي، بدأ عاملا في شركة أرامكو وانتهى مالكا لمصانع ومخترعا وصاحبا لبعض براءات الاختراع. هذا الرجل خرج من تجربة خمسين عاما برؤية محزنة، وهي أننا حتى الآن ليست لدينا رعاية فعّالة للموهوبين. وكمستثمر عصامي، فإنه يعاني كثيرا من إجراءات وزارة العمل، المتعلقة بحصوله على تصاريح عمل، وفى الوقت نفسه لا يجد العمالة السعودية المؤهلة لما تتطلبه طبيعة العمل في مصانعه.
مستثمر سعودي آخر لديه مشروع لإقامة برج مميز داخل البحر على شواطئ جدة بقيمة تزيد على مليار ريال، يتقدم للبلدية وتحول طلبه إلى إدارة الاستثمار فيها، ويعامل ببيروقراطية قاتلة. بينما تنقل لنا الأخبار أن ثلث أبراج البناء في العالم انتقلت إلى دبي، وأن شركة إعمار وزعت أرباحا بنسبة 40 في المائة على أسهمها. كل مشروع يتم تعطيله يعني ضياع فرص عمل وفرص تشغيل لموارد الاقتصاد الأخرى. هذه هي بيئة الاستثمار المحبطة والبطيئة التي عنيتها في مقالي السابق.
إن تداعيات سوق الأسهم أيا كان سببها، لا بد أن تحظى باهتمام السلطات الاقتصادية وأعتقد أنها فعلا ستحظى بهذا الاهتمام، لأن تداعياتها لن تقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل ستتعداها إلى جوانب اجتماعية وأمنية نحن في غنى عنها.

[email protected]

المستثمرون والسوق
د. محمد بن سلطان السهلي - - - 11/02/1427هـ
ما هو التفسير المنطقي لما يحدث في السوق في هذه الأيام؟ ما الذي حدث؟ هل كان الحدث متوقعاً؟ ماذا يمكن أن نسمي هذا الحدث؟ هل هو تصحيح للسوق؟ هل هو تصحيح للهيئة؟ هل هو تصحيح للمتعاملين؟ هل هو تصحيح للاقتصاد؟ أسئلة عديدة يطرحها الناس خلال هذه الأيام، دون أن يوجد جواب واضح لها. وحيث إن ما كان يقوله بعض المراقبين في الماضي بأن الارتفاع الذي حصل في الأسعار كان مبالغاً فيه، فقد كان عندئذ من المنطقي ألا يستمر هذا الارتفاع فترة طويلة مما يعني حتمية حصول حركة تصحيحية للسوق عند نقطة معينة، وهذا ما حصل فعلاً خلال الأسبوعين الماضيين. إلا أننا في الوقت نفسه نؤكد أيضاً أن الانخفاض الذي حدث كان مبالغاً فيه وغير مبرر في حدته وقسوته. فما السبب الرئيسي يا ترى في هذه المبالغات عند الارتفاع، وعند الانخفاض؟
وبدلاً من الإجابة عن جميع هذه التساؤلات، فإنه بالإمكان تفسير كل ما يحدث بالتركيز على أكثر مقومات السوق الثلاثة المعروفة (آلية السوق، المعلومات، والمستثمرين) تأثيراً في السوق السعودي. وأنا أقولها بكل أسف إن المستثمرين هم أضعف الحلقات الثلاث وأقلها نضجاً لدينا في السوق السعودي. وما أقصده هنا هو السلوك الاستثماري للمستثمرين وليس المستثمرين بذواتهم وأشخاصهم. فمن المتعارف عليه في أسواق المال أن الأثر الجماعي لقرارات المستثمرين سوف يحدد أسعار الأسهم، لذا فإن الاهتمام يجب أن ينصب على الأثر الجماعي لتصرفات المستثمرين ككل وليس كل مستثمر على حدة. وهذه نقطة يجب التأكيد عليها في السوق السعودي نظراً لكثرة ما يشاع عن دور كبار المضاربين وتلاعبهم في الأسعار، وتحميلهم المسؤولية في خسارة صغار المستثمرين. أو تحميل هيئة سوق المال ما يحدث في السوق وكأن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها دليل على نجاح الهيئة أو فشلها.
إن ما حدث في السوق يمكن إرجاعه إلى عدم التوازن بين الطلب والعرض الذي يعود سببه إلى المستثمرين وسلوكهم. ففي العام المنصرم كان هناك أغلبية من المستثمرين الراغبين في الشراء مع قلة العرض، مما جعل التوازن في صالح العرض فارتفعت الأسعار. أما هذه الأيام فانعكست الصورة، فالواضح أن هناك أغلبية من المستثمرين الراغبين في البيع مع كثرة العرض وقلة الطلب، فحدث الانخفاض الحاد. وفي ضوء ذلك فإن دراسة واقع السوق هذه الأيام يجب أن يأخذ في الاعتبار دور سلوك المستثمرين وقلقهم النفسي حول السوق كأحد العوامل الرئيسة التي سببت الانخفاضات الحادة. أما آلية السوق بما في ذلك الهيئة فهذا له حديث لاحق .

*قسم المحاسبة ـ جامعة الملك سعود
[email protected]