الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 14 مارس 2006

جمعية «العربي الوطني» توافق على رفع رأس المال بمنح أسهم مجانية



عقد البنك العربي الوطني جمعيته العامة غير العادية وتمت الموافقة على زيادة رأسماله بمنح أسهم مجانية.
ووافقت الجمعية على تقرير مجلس الادارة بشأن انشطة البنك خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2005م وصادقت على قائمة المركز المالي للبنك كما في 31/12/2005م وقائمة الدخل عن نفس السنة.

كما تمت الموافقة على توصيات مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح عام 2005م بواقع (5) ريالات صافية للسهم الواحد عن النصف الثاني اضافة إلى ما سبق صرفه عن النصف الأول بواقع (5) ريالات للسهم الواحد (ويمثل مجموع الصافي الموزع (20٪) من قيمة السهم الأسمية مع تحويل 500 مليون ريال إلى الاحتياطي النظامي و730 مليون ريال للاحتياطي العام. ووافقت الجمعية على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال البنك بمبلغ 750 مليون ريال وذلك بتحويل هذا المبلغ من الاحتياطي العام إلى رأس المال بحيث يتم منح 3 أسهم مجانية لكل 10 أسهم. وسبق ان أعلن البنك العربي الوطني نتائجه المالية لعام 2005 محققاً أداء مالياً مميزاً متواصلاً حيث ارتفع صافي الدخل بنسبة 57٪ ليصل إلى 1,828 مليون ريال مقابل 1,167 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

السعودية تتقدم عشرة مراكز عالمية في الحرية الاقتصادية


هداية نت/متابعات: قفزت السعودية عشرة مراكز في السلم الترتيبي لأكثر اقتصاديات العالم حرية في العام الماضي 2005، وفقا لمعايير مؤسسة هيرتدج فاونديشن ـ مؤسسة أمريكية غير حكومية، محتلة المركز 62 مقارنة بالمركز 72 في 2004. وحلت المملكة رابعا على المستوى العربي بعد البحرين، الكويت، الأردن التي حازت المراكز 25، 50 و57 دوليا على التوالي. ووفقا لتصنيف هيرتدج فاونديشن تصدرت هونج كونج الترتيب العالمي وجآت بعدها سنغافورة وأيرلندا في المركزين الثاني والثالث، متقدمة على لكسمبورج، المملكة المتحدة، إيسلندا، إيستونيا، الدنمارك، الولايات المتحدة، التي جاءت في المراكز بين الرابع والتاسع على التوالي، وتراجعت الإمارات من المركز 48 في 2004 إلى 65 العام الماضي. وحازت السياسة التجارية للاقتصاد السعودي على ثلاث درجات (المعيار الأفضل درجة واحدة والأسوأ خمس)، وفي مقياس العبء المالي كان الحضور طيبا، إذ لم تنل الرياض أكثر من 1.4 درجة، وبلغت درجة واحدة في السياسة المالية ـ أفضل عامل حققته السعودية ـ، بالنظر إلى أن معدل التضخم السنوي في البلاد من 1995 إلى 2004 لم يتجاوز 0.34 في المائة تقريبا. ونالت المملكة في عامل الرواتب والأسعار درجتين، معتبرة أن "سلع القطاع العام تكون مدعومة في الغالب، ويتم بيعها بأسعار غير السوقية، حيث توزع الأدوية بمبدأ الإعانة المالية عبر الخدمة الصحية وليس عبر منافذ التجزئة"، وزاد التقرير أن "هيئة شراء حكومية تتحكم بالأسعار الخاصة بالقمح والشعير" وأنه لا يوجد حد أجر قانوني أدنى". وقفزت النسبة السعودية إلى 4.5 درجات بالنسبة للتدخل الحكومي، وأربع درجات في الاستثمار الأجنبي، وثلاث درجات في عاملي سلامة العقود، وحقوق الممتلكات والتملك. ونشرت وكالة الأنباء الألمانية أمس، نتيجة تصنيف مؤسسة هيرتدج فاونديشن، لأكثر اقتصاديات العالم حرية للعام 2005، وحل اقتصاد هونج كونج أولا للعام الـ 12 على التوالي، غير أن المؤسسة دعت إلى ضرورة حماية سيادة القانون في الإقليم التابع سياسيا للصين. وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن الإنفاق الحكومي في السعودية، انخفض واحدا في المائة في 2003، مقارنة بـ 4.2 في المائة في 2002. وأكدت المؤسسة أن مناخ حرية الاقتصاد في هونج كونج سجل تحسنا إضافيا بفضل تراجع الإنفاق الحكومي. لكنها حذرت من أن زيادة الضرائب وتخلي الحكومة عن سيادة القانون يمكن أن يهدد مكانة هونج كونج كصاحبة أكثر اقتصاديات العالم حرية في المستقبل. وثمنت المؤسسة الأمريكية عدم وجود أي جمارك في ميناء هونج كونج، ارتفاع مستوى الشفافية، والتطبيق الموحد للتشريعات والقوانين. ويشمل مؤشر حرية الاقتصاد لمؤسسة هيرتدج 157 دولة في مختلف أنحاء العالم ويعتمد على قياس أداء تلك الدول على أساس 50 متغيرا مجمعة في عشرة عناصر رئيسية لحرية الاقتصاد. وتوقع خبير اقتصادي أمس، أن تواصل المملكة خطواتها الحثيثة صوب مراكز المقدمة، في ظل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، وتسريع آلية تنفيذ عديد من الأنظمة في إطار حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي سنتها الحكومة السعودية، ومنها استراتيجية التخصيص التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى في أواخر 2002. وعلل الدكتور سالم آل قظيع الخبير الاقتصادي، حلول السعودية في المركز الـ 62 إلى تأخر انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، والبطء في تنفيذ شريحة من الأنظمة التي تم إقرارها في السنوات الخمس الماضية "وبالذات ما تم اعتماده في استراتيجية التخصيص"، لكنه ذهب إلى أن الاقتصاد السعودي شهد تحولا جذريا فيما يتعلق بوضع لوائح السوق المالية في المملكة، إضافة إلى تسهيل الاستثمار الأجنبي في البلاد. وتخضع الشركات المملوكة بالكامل للشركات الأجنبية أو المشاريع التجارية المشتركة مع شريك محلي على ضريبة دخل تتراوح بين 20 و30 في المائة من الربح. وكان مشاركون في منتدى الرياض الاقتصادي الثاني الذي نظم في الرياض في الثلث الأول من الشهر الماضي، دعوا إلى تأسيس هيئة حكومية تتصل مباشرة بخادم الحرمين ومجلس الوزراء من أجل إنشاء الهيئة "التي من شأنها إبراز المساءلة والشفافية للقطاعات الحكومية والخاصة"، معتبرين أن الفساد المالي والإداري في القطاعين الحكومي والخاص ينتشر فيهما، وأنه "لن يكبح جماح الفساد إلا إنشاء هذه الهيئة" خصوصا بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. ويرى المراقبون للاقتصاد السعودي أن المملكة تعيش "طفرة اقتصادية" ليس بفضل فوائض الأرباح الهائلة المتوقعة في ميزانيتي العامين 2005 و2006 فقط، وإنما أيضا بفعل تنامي حجم الانفاق العام بشكل كبير. وأشار المحلل الاقتصادي السعودي، إحسان بو حليقة، أن المملكة تعيش حالياً "ما يبدو انه الطفرة الاقتصادية الثانية"، مستذكراً الفترة بين العامين 1975 و1985 التي عاشت فيها المملكة طفرة اقتصادية كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، حسبما نقلت عن "ميدل إست أونلاين". وتم صرف جزء كبير من عائدات النفط في تلك الفترة على مشاريع ضخمة للبنية التحتية، إلا أن ميزانيات الرياض بدأت تشهد منذ العام 1985 عجزا كبيرا حتى العام 2003 عندما حققت لأول مرة منذ عشرين عاما فائضا بلغ 45 مليار ريال (12 مليار دولار). وفي ميزانية العام الجاري، وصل الفائض إلى مستوى قياسي إذ بلغ وفق وزارة المالية 214 مليار ريال (أكثر من 57 مليار دولار). وقال بو حليقة : "إن السياسة الاقتصادية للحكومة السعودية تسعى منذ 2003 إلى هدفين رئيسين هما أولاً زيادة الانفاق الاستثماري وتحسين البيئة الاقتصادية وتخصيص مزيد من الانفاق للمشاريع". وبموجب أرقام الميزانية الجديدة، فإن حصة الانفاق الاستثماري سيبلغ 38% من حجم الميزانية المقدر بنحو 335 مليار ريال (89.3 مليار دولار). والهدف الثاني الذي تسعى إليه الحكومة السعودية برأي احسان بو حليقة هو "العمل على السيطرة على الدين العام من خلال تخصيص الفائض العام بالميزانية لسداد هذا الدين". وجاء في البيان الرسمي لوزارة المالية السعودية أن الدين العام سيتناقص مع نهاية العام الحالي ليصل إلى 475 مليار ريال (126.64 مليار دولار)، وكان الدين العام مقدرا بـ617 مليار ريال سعودي (164.5 مليار دولار). وبفضل ارتفاع أسعار النفط وتصاعد الإيرادات المالية للمملكة إلى أرقام كبيرة خلال العام الجاري، زاد حجم الانفاق في ميزانية العام الجاري بمقدار 22% عما كان متوقعا، فوصل الى 341 مليار ريال (90.9 مليار دولار) بزيادة 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار). وأوضح بيان وزارة المالية السعودية أن زيادة المصروفات في ميزانية العام الحالي عما كان مقدرا، يعود إلى زيادة الرواتب بنسبة 15%، وتنفيذ مشاريع في الأماكن المقدسة وتصفية مستحقات المزارعين و"البدلات والعلاوات الإضافية لبعض القطاعات الأمنية والعسكرية لتغطية الجوانب الأمنية". واشار البيان الى ان الاقتصاد السعودي حقق هذا العام نموا نسبته 6.54% وتوقع ان يتواصل النمو عام 2006 ليتجاوز 8%. وصرح محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي) أن "المملكة دخلت عصرا اقتصاديا زاهرا يبشر بخير عميم"، واضاف ان "مضاعفة ايرادات الدولة مرتين خلال العام الماضي وارتفاع المصروف الفعلي عن المعتمد بنسبة 22% دليل واضح على ان وضع ميزانية الدولة قد دخل بالفعل حقبة زاهرة". وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في جلسة عقدها الاثنين برئاسة الملك عبد الله بن عبد العزيز ميزانية المملكة لسنة 2006 والتي بلغت قيمتها 89.3 مليار دولار وهي الاعلى في تاريخ المملكة.

"سابك " تصدر صكوكاً اسلامية تصل الي 800 مليون دولار


الرياض - رويترز:

قال مسؤول كبير بالشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) ان الشركة ستصدر قريبا صكوكا اسلامية محلية قيمتها بين مليار وثلاثة مليارات ريال (267 مليون و800 مليون دولار).
ونقلت صحيفة الاقتصادية عن مطلق المرشد نائب رئيس الشركة للخدمات المالية قوله ان الاصدار سيتم في الربع الثاني من العام الحالي.
وكانت سابك تعتزم طرح سندات اسلامية في الربع الثالث من عام 2006 . وستكون الصكوك أول صكوك تصدرها شركة سعودية خاصة.

الحالة المعنوية للمتداولين تزداد حرجاً مع تبخر القيم السوقية
الأسهم المحلية تواصل النزيف ووضعها الحالي يتطلب من المتعاملين تحكيم المنطق والابتعاد عن العشوائية والاستعجال في اتخاذ القرارات



كتب- خالد العويد:
تفاقمت أزمة الهبوط التي يعيشها سوق الأسهم المحلية مع دخول موجة التصحيح إلى طور الانهيار في ظل استمرار هبوط جميع الشركات بدون استثناء بنسبة 5٪ بعروض بيع دون طلبات ووصول خسائر المواطنين إلى مراحل كارثية تمثلت في تبخر القيم السوقية لممتلكاتهم من الأسهم.
وكسر المؤشر كل النقاط التي كان أكثر المحللين يتوقعون ارتداده منها وواصل نزيفه مع وصول الحالة المعنوية للمتعاملين إلى أسوأ درجاتها، حيث قتلت عروض البيع المكثفة محاولات جرت للارتداد أثناء الصباح على بعض الشركات القيادية بسبب تسابق البعض على البيع بأي سعر يجده في السوق .

وبلغت محصلة التراجع للمؤشر أمس 789 نقطة بنسبة تقترب من 4,8٪ ليصل إلى 15641 نقطة علماً أن محصلة انخفاضه منذ بداية تراجعه قبل أسبوعين بلغت خمسة آلاف نقطة، حيث تراجع من مستوى 20634 بنسبة هبوط اقتربت من 25٪ ويعني ذلك أن القيمة السوقية للأسهم السعودية تراجعت بواقع 700 مليار ريال من أعلى مستوياتها التي سجلتها في الأسابيع الماضية.

ومن الواضح أن السوق بحاجة إلى تطمينات رسمية من قبل المسئولين حول الوضع الحالي الذي أدى بالأسهم إلى الهبوط تتحدث عن الجوانب الايجابية للاقتصاد السعودي وشركاته وتعيد الثقة الى السوق ومراجعة بعض القرارات السابقة التي أدت إلى الهبوط من اجل إيقاف السوق عن الانزلاق إلى مستويات مخيفة قد يكون من الصعب علاج أثارها السلبية على المواطنين الذين فقدوا أموالهم من جراء الهبوط الكبير في لمحة بصر.

وكان مجلس الشورى قد فتح أمس الأول ملف التراجعات الحادة والمستمرة في مؤشر سوق الأسهم السعودية،حيث طالب عدد من أعضائه المتخصصين في المجال المالي والاقتصادي بضرورة حضور القائمين على السوق أمام المجلس وشرح الأسباب الجوهرية لهذه التراجعات.

وخلال التداول بلغ حجم الأسهم المتداولة 19,4 مليون سهم تصل قيمتها إلى 10,8 مليارات ريال موزعة على أكثر من 103 آلاف صفقة وتجاهلت السوق اخبارا محفزة عن مصرف الراجحي حول توقعات بزيادة أرباحه في الربع الأول وأغلق هابطا بالنسبة القصوى.

ولوحظ ظهور عروض كبيرة على بعض الشركات القيادية مع فشل السوق في مقاومة الهبوط العنيف ومن ذلك عرض على الاتصالات السعودية بأكثر من 180 ألف سهم بالسعر الأدنى الذي أغلقت عليه وهو 884 ريالا. ويرى المحللون انه مع هذا النزول للكثير من الأسهم فقد حان الوقت بأن يحكم المتعاملون المنطق والدراسة العلمية في اتخاذ قراراتهم في السوق فليس من المنطق أن يبيع شخص أسهماً يملكها في شركات قوية كون مؤشر السوق يواصل الهبوط ويفترض أن يتخذ الشخص قراراته في البيع والشراء على أسس سليمة بعيدة عن حركة المؤشر أو تذبذبه وبعيداً عن نظرية القطيع. وقد أثبتت التجارب الماضية أن من يعتمد الأسلوب العلمي والهادئ والسليم والأسواق المالية بعيداً عن العشوائية والاستعجال في اتخاذ القرارات هو الذي يحقق المكاسب وهو الذي يبقى ويحقق أفضل العوائد.

كتب - محمد الغنيم:
أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن حميد أن لدى المجلس الآليات والوسائل المناسبة في معالجة ما يشهده مؤشر سوق الأسهم المحلية من تراجع حاد خلال الأسبوعين الماضيين أو غيره من أحداث قد تلحق الضرر بالمواطنين.
وألمح في إجابته على سؤال ل «الرياض» خلال تصريح صحفي أمس إلى أن استدعاء المسؤولين بوزارة المالية أو بهيئة سوق المال أو بمؤسسة النقد أمر مطروح، إلا أن مجلس الشورى لديه آلية معينة في استدعاء المسؤولين في الدولة أو ذوي العلاقة لمناقشة كل ما يهم المواطن إلى جانب المعالجة الخاصة لمثل هذه الأمور وطرحها من خلال لجان المجلس المتخصصة ومناقشتها من قبل الأعضاء المعنيين بهذا الأمر.

وشدد د. ابن حميد في هذا السياق على أن الشورى ليس ببعيد عن مشكلات وهموم المواطنين، مؤكداً أنه يعيش كل هذه المشكلات بتوجيه وثقة من القيادة الرشيدة وثقة المواطن، موضحاً أن المجلس يدرك أن المواطن يؤمل الكثير من المجلس الذي يسعى دائماً إلى أن يكون عند حسن الظن، مشيراً في تصريحه إلى أن كل ما يهم المواطن يهم مجلس الشورى وفق توجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بأن يمثل المجلس الوطن والمواطن دائماً وفي كل أمر.

هذا وكان أعضاء في مجلس الشورى قد طالبوا أمس الأول بضرورة حضور القائمين على سوق الأسهم أمام المجلس لشرح الأسباب الجوهرية لهذه التراجعات الحادة التي يشهدها السوق والتي ألحقت الضرر بكثير من المواطنين بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة.

هيئة السوق المالية توافق على زيادة رؤوس أموال "صافولا" و"زجاج" و"الصادرات"

أبها: الوطن
وافقت هيئة السوق المالية على زيادة رؤوس أموال 3 شركات هي مجموعة صافولا و"زجاج" و"الصادرات". وذكرت الهيئة أمس في بيان أنها وافقت على طلب شركة مجموعة صافولا زيادة رأس مالها من 1.8 مليار ريال إلى 3 مليارات ريال‏ وذلك بمنح سهمين مجانيين مقابل كل 3 أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 1.2 مليار ريال من بند احتياطي علاوة إصدار، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 36 مليون سهم إلى 60 مليون سهم، بزيادة قدرها 24 مليون سهم.
كما أشارت إلى موافقتها على طلب شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" وذلك بزيادة رأس مالها من 200 مليون ريال إلى 250 مليونا وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل 4 أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 50 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 4 ملايين سهم إلى 5 ملايين سهم، بزيادة قدرها مليون سهم.
وكشفت عن موافقتها على طلب الشركة السعودية للصادرات الصناعية ‏زيادة رأس مالها من 72 مليون ريال إلى 108 ملايين وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين يملكهما المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 12 مليون ريال من بند الاحتياطي النظامي ومبلغ 24 مليونا من بند الأرباح المبقاة، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من1.440 مليون سهم إلى 2.160 مليون بزيادة قدرها 720 مليون سهم.
وبينت الهيئة أن أسهم المنحة في الشركات الـ3 تقتصر على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديدها في وقت لاحق من قبل مجلس إدارة كل شركة‏.‏

ألقوا باللوم على صغار المستثمرين
محللون يرفضون تدخل الدولة لإنقاذ سوق الأسهم

جدة: معيض الحسيني
رفض محللون ماليون تدخل الحكومة لإنقاذ سوق الأسهم من التراجع المتواصل الذي سجله منذ 3 أسابيع معتبرين أنه يمر بمرحلة تراجع تصحيحي بعد أن وصلت أسعار بعض الشركات إلى معدلات عالية جدا وغير مقبولة دون مبررات منطقية. واعتبروا صغار المستثمرين سببا رئيسا في تراجع السوق لعدم امتلاكهم الوعي الكافي في كيفية التعامل مع ظروفه منذ بداية تراجع المؤشر.
وقالوا إن السوق لا يحتاج في المرحلة الحالية إلى تدخل صناديق الدولة أو البنوك كصانع للسوق لإنقاذه من التراجع وإنما يحتاج إلى إيقاف عروض البيع المكثفة من قبل صغار المستثمرين الذين يعرضون أسهمهم للبيع رغم غياب الطلب.
وقال المحلل المالي إبراهيم الغامدي إن عروض البيع المكثفة وغير المبررة هي السبب الرئيس، حيث كبدت أصحابها خسائر كبيرة وفي نفس الوقت تسبب في قتل السوق، فهناك أسهم تباع بأقل من قيمتها الحقيقية وهناك أسهم ارتفعت قيمتها بشكل خيالي وتحتاج إلى العودة إلى معدلاتها الطبيعية.
ونفى الغامدي حاجة السوق لتدخل من قبل هيئة السوق أو صناديق الدولة لأنه لم يصل حتى الآن إلى مستويات الانهيار ولو أدرك صغار المستثمرين خطورة البيع في هذه الظروف وتوقفوا فسيعود السوق إلى الصعود حتى لو رغب كبار المضاربين في استمرار التراجع.
وأضاف أن من المشكلات التي تعترض السوق عدم وجود صانع سوق حتى الآن فمن المفترض أن تكون صناديق الدولة وبعض البنوك صانعة للسوق ولكن انعدام الشفافية جعلت الرؤية معتمة أمام المستثمرين الذين لا يعرفون من هم صناع السوق فقد أعلنت التأمينات الاجتماعية أنها دخلت السوق واشترت وهذا جيد ولكن يبدو أنها لم تدخل بقوة، وحتى لو دخلت فلن يعلم أحد عن دخولها أو عدمه، لأن هذه المعلومات لا تتوفر لأي شخص أو جهة وهذا ما نعنيه بعدم وجود شفافية في السوق.
وأضاف الغامدي أن ما حدث للسوق غير معروف لأحد فهناك من يقول إنه إضراب من كبار المستثمرين وهناك من يقول إنه بسبب خروج سيولة كبيرة من السوق ولكن لا يمكن الجزم بهذه الآراء والتبرير الواقعي أن السوق تعرض لعروض بيع كثيرة جدا فاقت الطلب بمراحل.
من جهته أكد المحلل المالي صالح بخش أن مرحلة انهيار السوق ما زالت بعيدة جدا لأنه وصل إلى مراحل عالية من الارتفاع بعد وصوله إلى معدل 21 ألف نقطة، وإذا أردنا أن نحكم على السوق بالانهيار فعلينا أن نقيس على معدلات ارتفاعه الطبيعية التي تتراوح بين 17 ألفاً و18 ألف نقطة.
وأضاف أن تعرض السوق للتراجع يعود إلى رغبة كبار المستثمرين في خفض الأسعار إلى أدنى مستوياتها والضغوط التي تعرضت لها البنوك من خلال مطالبة المساهمين في صناديقها باستعادة أموالهم لعدم ثقتهم في السوق.
وأكد بخش حاجة السوق في المرحلة الحالية إلى إعادة الثقة فيه من خلال بعض الإعلانات من قبل هيئة السوق المالية لحث صناع السوق أو كبار المستثمرين على الشراء ومن ثم الصعود بالسوق من جديد.

من السوق
انهارت أم لم تنهار!



خالد العبدالعزيز
هل انهارت السوق ام لم تنهار؟
وان كانت قد انهارت سوق الاسهم المحليه فعلى من نلقي اللوم!!

بكل المقاييس كان من الممكن تدارك هذا الانهيار، لو وضعت له خطط مناسبه من الجهه المشرفه على السوق، فكبح حدة هذه الهزات العنيفه والمتتاليه كان من الممكن ان يتحقق، ومثيلا لما تحقق عند كبح جماح الارتفاعات.

لكن على من نلقي اللوم في انهيار السوق المحليه؟ وهذا السؤال هو أكثر الاسئلة المطروحة حاليا حيث ان اللوم يقع بالدرجه الاولى على غياب صانع السوق الحقيقي، وعلى الجهات المشرفه على السوق التي لم تستطع ان تضع صانعا يضبط السوق في ارتفاعاته، او انخفاضاته، ونلوم ايضا مجلس الشورى الذي لم يناقش في يوم من الايام هذا الجانب المهم ويرفع توصياته حيالها.

وهذه الازمة التي طالت السوق لم يكن لها لتحدث، لو لم تواجه بفلتان من ذوي المدخرات الصغيرة، والذين خرج بعضهم، وبقي من لم يستطيع الخروج حتى ولو بأسعار دنيا بسبب العزوف الشرائي الذي تواجهه السوق حاليا.

وأوقعت الارتفاعات الوهميه التي كانت تأتي بين فينة وأخرى السوق في مأزق، لأنها أضرت بالسوق وأحدثت الصدمه لمن هم بالخارج، حيث لايستطيعون الدخول طالما أن السوق لم تظهر سلوكا واضحا لها ولم تبعث باشارات الطمأنه.

وكان هناك تحفظ على ماحدث في السوق في الثلث ساعة الاخير من تعاملات الخميس الماضي، وقلنا انه ربما يكون لحفظ ماء وجه السوق، عقب الهبوط المتوالي الذي سبق ذلك اليوم، حيث لم يكن ذلك الشراء حقيقيا لانه جاء في اخر الدقائق، وهو تكتيك لم يكن على القوى التي نفذته ان تبدأ به تعاملات السوق، حيث ان هناك قناعة لديها انها ستواجه ببيوع عنيفه قد تخور قواها اثناء مواجهتها.

وسمعت في أحد الندوات امس الاول لوزير اقتصاد احدى دول الخليج، وهو يقول أن الحكومات يجب ان لاتتدخل في أسواق المال، وهو رأي نشاركه فيه ولا نريد من الحكومه ان تتدخل كطرف مشتري. والتدخل بالشراء أمر غير مرغوب، طالما توجد القدره لدى الافراد والمصارف والصناديق الاستثماريه المؤسساتيه كالتقاعد والتأمينات.

وفي بلد يوجد به حجم سيوله مرتفع كالمملكه، وقاعده عريضه من المستثمرين، تصل الى نحو 3ملايين مستثمر، لانريد تدخلا حكوميا نهائيا، لانه سيعطي لغة أخرى ستقوض معه لغة الاقتصاد الحر وهو أمر غير مرغوب فيه.

ومايؤرق هنا انه مع غياب الدعم للسوق من المصارف، جاء الضغط منها !عبر تسييل محافظ المدينين لمن قرعت اجراس الانذار لديهم، والتسييل لمن يرغب في تسييل وحداته لاتقاء هبوط أعنف .

و السوق ستبقى على مفترق طرق طالما انها افتقدت لوسائل الحمايه التي هي بحاجه لها، والفرق بين التدخل والحمايه هو فرق واضح، فذاك أمر يحتاج الى أموال وذاك أمر يحتاج الى وسائل، واجراءات، فالوسائل التي اتخذت والسوق في قمته، وكبحت جماح ارتفاعاته وان جاءت بشكل متأخر، هي الوسائل التي من الممكن ان تستطيع ان توقف النزيف وتقلب اتجاهه، وأعني هنا باعادة النظر في نسبة التذبذب المعتاده مرة أخرى، وحتى لويتم تطبيقها الا في وقت لاحق، لحماية صغارالمستثمرين الذين يعرضون أسهمهم بالنسب الدنيا.

الجمعية العمومية لشركة أسمنت المنطقة الشرقية توزع 10٪ أرباحاً للمساهمين



الدمام - مكتب «الرياض»:
عقدت الجمعية العمومية العادية الثلاثون لشركة أسمنت المنطقة الشرقية اجتماعها مساء أمس الأحد 12/2/1427ه الموافق 12/3/2006م بمقر الشركة الرئيس بأبراج أسمنت الشرقية.
وصرح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة الشركة عقب الاجتماع بأن الجمعية العمومية العادية للشركة قد أقرت توزيع أرباح على مساهميها بنسبة 10٪ من رأس المال، أي (5) ريالات لكل سهم، كما أقرت الجمعية أيضاً جميع البنود المعروضة على جدول أعمالها وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين اعتباراً من 20/2/1427ه الموافق 20/3/2006م.

وأوضح سموه أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الجمعية غير العادية المنعقد يوم أمس سيتم التنسيق مع وزارة التجارة لعقد اجتماع ثان خلال الأيام القليلة القادمة للنظر في توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من (645,000,000) ستمائة وخمسة وأربعين مليون ريال إلى (860,000,000) ثمانمائة وستين مليون ريال، وذلك بمنح سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل الشركة، وتعديل عدد الأسهم من (12,900,000) اثني عشر مليوناً وتسعمائة ألف سهم، إلى (17,200,000) سبعة عشر مليوناً ومائتي ألف سهم.

وأوضح سموه أن الموافقة على زيادة رأسمال الشركة حسب توصية مجلس الإدارة وموافقة الجهات الرسمية ستمكن الشركة من تمويل العديد من المشاريع الاستثمارية التي بدأتها الشركة، مشيراً إلى اهتمام الشركة بتنوع مصادر دخلها واستثماراتها خاصة بعد اكتمال إنشاء الخط الثالث لإنتاج الكلنكر بطاقة 3,500 طن ليصبح إجمالي طاقة مصنع الشركة (3,150,000) ثلاثة ملايين ومائة وخمسين ألف طن كلنكر سنوياً، أي ما يعادل 10,500 طن يومياً، والدخول في إنتاج أنواع أخرى من الأسمنت لتلبية الاحتياجات المحلية من الأسمنت.

وأوضح أن مصنع الشركة استمر في الإنتاج بمعدلات تفوق طاقته الإنتاجية، حيث بلغ إنتاج الشركة من الكلنكر عام 2005م 2,266,313 طناً مقابل 2,243,511 طناً للعام الماضي، كما بلغ إنتاج المطاحن من الأسمنت بنوعيه العادي والمقاوم للأملاح 2,493,995 طناً مقابل 2,375,682 طناً للعام الماضي أي بزيادة قدرها 5٪ وارتفعت بذلك مبيعات الشركة خلال عام 2005م إلى (2,498,867) طناً مقارنة ب(2,365,435) طناً لعام 2004م أي بزيادة قدرها 5,6٪.

وكشف سموه أن أرباح الشركة لعام 2005م قد بلغت 309 ملايين ريال مقابل 277 مليون ريال عن عام 2004م، أي بزيادة نسبتها حوالي 12٪ فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1,695 مليار ريال في 31/12/2005م وبالتالي بلغت القيمة الدفترية للسهم الواحد قبل توزيع الأرباح حوالي 131 ريالاً في 31/12/2005م.

وتمشياً مع سياستها الرامية للمحافظة على عملاء التصدير والتواجد المستمر بالأسواق الخارجية ارتفعت صادراتها من الأسمنت خلال عام 2005م لتبلغ (441,000) طن مقابل (366,000) طن للعام الماضي 2004م بزيادة قدرها 20٪.

كما استمرت الشركة في سياسة توطين الوظائف من خلال خطة تعيين وتأهيل الكوادر الوطنية لإحلالها مكان العمالة غير السعودية تدريجياً حيث أكملت الشركة بنجاح تدريب 30 مواطناً سعودياً ضمن العقد المتفق عليه مع صندوق الموارد البشرية للتدريب المنتهي بالتوظيف، وتم إلحاقهم للعمل بالشركة كموظفين وإحلالهم محل غير السعوديين. وتواصلاً مع نفس البرنامج تم الاتفاق مع صندوق الموارد البشرية لتدريب (50) مواطناً خلال عام 2006م، ولازالت الشركة تواصل جهودها الرامية لرفع مستوى التدريب من خلال توفير الأجهزة وتحديث المناهج وتوفير المدربين الأكفاء.

كما شهد اكتمال مشروع خط الإنتاج الجديد الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 3500 طن يومياً من مادة الكلنكر، وبدأ التشغيل التجريبي بنهاية نوفمبر 2005م بالاضافة إلى اكتمال مبنى الشركة المكون من 17 طابقاً على طريق الملك فهد (طريق الدمام الخبر السريع).

وبهدف توفير الراحة والاستقرار للعاملين السعوديين بالشركة تم الانتهاء من إنشاء وتأثيث المرحلة الأولى والثانية من المشروع السكني الجديد والمكون من (16) عمارة تحتوي على (96) شقة لإسكان العاملين السعوديين وعائلاتهم بها، والعمل جارٍ حالياً لبناء ثماني عمائر أخرى كمرحلة ثالثة من المشروع السكني.


--------------------------------------------------------------------------------

«الشرقية الزراعية» تحدد موعد جمعيتها العمومية



دعت الشرقية للتنمية الزراعية مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالثة والعشرين المقرر انعقادها في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 5/3/1427ه بمقر الادارة العامة للشركة بالدمام.
وستتم مناقشة جدول الأعمال المتضمن الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الادارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2005م والموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الفترة المنتهية والموافقة على الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية كما هي وحساب الأرباح والخسائر عن تلك الفترة.

وسيتم خلال الجمعية ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية واختيار مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2006م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه كما ستتم الموافقة على ترشيح عضو مجلس الادارة ابراهيم موسى عبدالله الماجد بدلاً من عضو المجلس المستقيل سعيد مبارك باجوبير لفترة ثلاث سنوات قادمة تبدأ من 15/1/2006م وتنتهي في 14/1/2009م.