الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 15 فبراير 2006

سوق الأسهم تستعيد 106 مليارات من قيمتها السوقية.. والمتعاملون يضخون 15,6 ملياراً
خادم الحرمين يوجه بدراسة عاجلة جداً تسمح بمشاركة المقيمين في السوق وتجزئة الأسهم

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجهات المالية القائمة على سوق الأسهم بالسماح للمقيمين من غير السعوديين للاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار، وتخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الأسهم.
وقال الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية ان توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله نصت على دراسة هذه المقترحات بشكل عاجل جداً واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

وكان العساف قد عقد أمس بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اجتماعا مع نخبة من ممثلي القطاع الخاص السعودي. وفي بداية الاجتماع أوضح معاليه ما دار من نقاش يوم أمس الأول في اجتماع المجلس لاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الذي تطرق الى الأسس التي يرتكز عليها النشاط الاقتصادي وبالذات نشاط السوق المالية. وكان من الواضح أن ما يحدث في السوق المالية حاليا لا تدعمه مؤشرات الاقتصاد الوطني.

وأكد وزير المالية ان المجلس الاقتصادي الأعلى بحث العوامل المؤثرة على سوق الأسهم السعودية التي تساعد المستثمرين على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودية خاصة في الشركات ذات القوائم المالية الجيدة ومن هذه العوامل السماح للمقيمين من غير السعوديين للاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار، وتخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الأسهم وغيرها من المقترحات.

وقد أكد المجلس الاقتصادي الأعلى على أن الاقتصاد الوطني يتميز بوضع استثنائي فيما يتعلق بالمؤشرات الكلية المتمثلة في النمو الجيد والمتوازن حيث تمر القطاعات المختلفة والمكونة للاقتصاد بانتعاش واضح وهذا انعكس على شركات القطاع الخاص.

وذكر معاليه ان المجلس الاقتصادي الأعلى بحث العوامل المؤثرة على سوق الأسهم السعودية التي تساعد المستثمرين على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودية خاصة في الشركات ذات القوائم المالية الجيدة ومن هذه العوامل السماح للمقيمين من غير السعوديين للاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار، وتخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الأسهم وغيرها من المقترحات.

كما ابلغ معاليه المجتمعين بما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بأن الاستثمار في الاقتصاد الوطني وشركاته هو استثمار في مستقبل الوطن ومستقبل أبنائه وأن هذا هو الوقت الذي يتوقع فيه من قطاع الأعمال الإقدام على ذلك.

وقد أكد المجتمعون على أن الاقتصاد الوطني يتمتع بأفضل فترات نموه وان جميع المؤشرات تدل على ذلك كما أكدوا دعمهم الكامل لما تقوم به حكومته حفظه الله وأنهم بالفعل يرون ان هناك فرصا جذابة في السوق وأنهم بدأوا بالفعل من انتهازها والاستفادة منها.

المملكة القابضة تخصص 10 مليارات للاستثمار في الأسهم السعودية

الرياض - أحمد غاوي:
اعلن صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة عن عزمه الاستثمار بمبلغ يترواح ما بين 5 الى 10 مليارات ريال في سوق الأسهم السعودي خلال الأيام القليلة القادمة مؤكداً على أن عن السوق في الوضع الحالي يعطي إشارت فرص استثمارية أكثر من جيدة.
واضاف سموه في حديث مباشر بثته قناة العربية عصر أمس أن ما حدث في الفترة الماضية من هزة قوية للسوق وتواصل نزول مؤشر السوق يرجع بالدرجة الأولى للمضاربين وتوجههم نحو الشركات الصغيرة التي لم تحقق ارباحاً في تاريخها، كما ساعد ذلك على انجراف الكثير من صغار المساهمين مع المضاربين، كان التأثير عليهم كبير جداً وليس على المضاربين المتلاعبين بوضع السوق.

وطالب صغار المستثمرين بالتوجه نحو الشركات الكبيرة في قطاعات مختلفة سواء البنوك أو الأسمنت أو التصنيع الذي يضم أكبر الشركات العالمية مثل سابك والتي لها أرباح واضحة، وتعلن بشكل مستمر أرباحاً تعود لفائدة المستثمر وتبين مكرر ربحية جدية للسهم الواحد، وليست كشركات المضاربة التي فيها نسبة مخاطرة تؤثر على المستثمر والربح القصير فيها غير مضمون ومعرض للخسارة بشكل سريع.

ونوه الى أن الاقتصاد السعودى قوى جداً ومتين ولن يتأثر بهذه الهزة لسوق المال، وخاصة في ظل اهتمام ولاة الأمر وعلى راسهم خادم الحرمين الشريفين بوضع الاقتصاد السعودى، واتضح ذلك من خلال اجتماع مجلس الاقتصاد الأعلى برئاسته مساء أمس الأول، حيث اعاد الثقة لهيئة سوق المال والقائمين وقوة الاقتصاد الأعلى في هذه المرحلة والمراحل المستقبلية القادمة.

وأكد سموه في حديثه على ضرورة أن يستفيد كل المستثمرين من نصائح هيئة سوق المالية التي تصدرها مابين كل فترة وأخرى لصالح صغار المستثمرين بشكل خاص، وهذا مهم لنا في ظل كون السوق ناشئة ولايزال فتياً وفيه فرص كبيرة لمختلف أنواع الأستثمار، متمنياً أن يستفيد الكثيرون من هذه الفرص وبتميز بين الجيد والرديء من الشركات التي يتوجه لضخ أمواله فيها.

الراشد لـ «الرياض»:
خادم الحرمين حثّ رجال الأعمال والبنوك على إيقاف تسييل المحافظ



حوار - خالد الزيدان:
أكد عضو المجلس الاقتصادي الأعلى، رئيس الغرف التجارية والصناعية للمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إعادة الهيبة للسوق السعودي والحيوية عبر آليات دقيقة ومدروسة تحفظ توازنه وطمأنه المستثمرين فيه.
وقال في حوار خاص ل «الرياض»: حينما تم الاجتماع برئاسة المليك رعاه الله ناقش المجلس أهم السبل الكفيلة بذلك التوازن وحث رجال الأعمال والبنوك على ايقاف تسييل محافظها نظراً للنزول الحاد الذي لم يكفل بفتح المجال لراغبي الشراء وإعادة التوازن للسوق.

ونوه الراشد بحث خادم الحرمين الشريفين كافة رجال الأعمال ومنسوبي الغرف التجارية السعودية إلى طمأنة المستثمر السعودي والأجنبي بأن هناك شركات وطنية تمتاز بمتانة ومشاريع وأرباح اقتصادية متميزة.

وقال الراشد ان خادم الحرمين الشريفين كان يشعر بتلك المعاناة ويلامس هموم المواطنين والمستثمرين أثناء الاجتماع وكانت الأولى في أطروحاته.

وحول وضع المملكة الاقتصادي وفق رؤية المليك قال الراشد: ان الاقتصاد متين والإيرادات وأسعار البترول وغيرها كلها مؤشرات تؤكد متانة الاقتصاد السعودي والتي ستعود بالنفع الكبير على السوق السعودي للأسهم.

وحول ما حدث للسوق السعودي قال: السوق وما حصل به هي عوامل «بيع وشراء» فهو خرج خروجاً قياسياً فكان هذا النزول الذي قابله.

وبشأن ما قامت به هيئة السوق المالية من خطوات ذكر الراشد: الهيئة لم تقصر لكن في ظل زخم تلك الأوضاع وذلك الارتفاع في السوق خرجت الأمور عن السيطرة فكان المؤمل التعجيل بالسوق الثانوية وخلاف ذلك من القرارات التي طرحت وتحديد تلك الشركات التي في السوق الثانوي والموازي.

وحول ما تم في الاجتماع قال الراشد: حينما لاحظ المليك - حفظه الله - ذلك طلب عاجلاً بعقد الاجتماع وكانت الجلسة حول ما حدث في السوق وكان حريصاً رعاه الله على ان تعود الأمور وتستقر فجاءت القرارات السامية المعلنة أمس تأكيداً ان المواطن السعودي من أولوياته رعاه الله فضلاً عن القرارات التي ستعلن بعدها قريباً عبر هيئة سوق المالية ومنها تأكيد الثقة في السوق وهذا ما أراده المليك رعاه الله حينما أشار إلى ان الاقتصاد السعودي ممتاز والشركات التي في السوق خاصة القيادية لها مستقبل مشرق ومكررات أرباحها مغرية منوهاً ان هناك قرارات نوقشت في الاجتماع ستعود بالنفع على مستقبل السوق بعون الله.

وجدد الراشد التأكيد ان الارتداد الذي حدث للسوق السعودي بالأمس هو مريح وطبيعي حتى وان تراجع أو تذبذب، مشيراً إلى حث المليك رعاه الله لكافة رجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية السعودية إلى طمأنة المواطن والمستثمر والتأكيد على المستوى المتميز الذي تمتاز به العديد من تلك الشركات الواعدة في سوق الأسهم السعودية نتيجة ما تحمله من مشاريع وبرامج فاعلة وضخمة.

ونوه الراشد في حديثه إلى أهمية الجولة الاقتصادية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مؤخراً والتي كان أحد المشاركين فيها ضمن الوفد الرفيع الذي رافقه رعاه الله وقال: ملامح تلك الجولة على الاقتصاد السعودي بوجه عام انه رعاه الله أوضح ان الملف الاقتصادي للبلاد من أولويات اهتماماته قولاً وفعلاً فما جولاته التي شاهدها الجميع للصين والهند وباكستان إلا دلالات على هذا الاهتمام لوجود التقارب بين تلك البلاد والمملكة فهذه الجولة تجير لصالح المملكة واقتصادها المشرق القادم بعون الله.

خبراء اقتصاديون: ارتفاع النفط سيساهم في تعزيز المسار التصاعدي لأسعار الأسهم السعودية



كتب - عقيل العنزي:
أكد خبراء اقتصاديون أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية سيساهم في تعزيز المسار التصاعدي لأسعار الأسهم السعودية لكونه يصب في مساق تقوية الاقتصاد السعودي المنتعش والذي يشهد تناميا منذ بداية تصاعد أسعار البترول مما سينعكس على تطور الصناعة النفطية السعودية وزيادة الإنتاج وتحقيق المزيد من العائدات المالية على الوطن.
وأجمع الخبراء في تصريحات صحافية على أن أسعار النفط سوف تظل تسلك المسار التصاعدي على مدى العامين القادمين على اقل تقدير تدفعها عوامل جيوسياسية وأمنية ملتهبة تتمحور حول مناطق إنتاج النفط في العالم ومن أهمها الوضع الأمني المتفاقم في العراق والتوترات الأمنية في نيجيريا، والخلاف بين إيران والغرب على خلفية برنامجها النووي حيث من المحتمل فرض عقوبات أممية على إيران وهي ثاني أكبر منتج بمنظمة الأوبك، وهو ما سيشكل ضغطا على أسعار النفط وإبقائها فوق معدل 63 دولاراً للبرميل على مدى العامين القادمين.

وعزز من ارتفاع الأسعار التي تخطت أمس 63 دولاراً للبرميل لخامات برنت والخام الخفيف و وست تكساس تراجع معدل إنتاج المصافي الأمريكية التي كانت تعمل بنسبة 85,7٪ من طاقتها الإنتاجية والذي أفصحت عنه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مساء أمس واظهر تراجعاً بمقدار 313 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 10 مارس الحالي ليصل إلى 1404 ملايين برميل يوميا، كما انخفض معدل استيراد النفط الخام بمقدار 205 آلاف برميل يوميا عن مستوى الأسبوع الذي سبقه ليصل إلى 9,9 ملايين برميل يوميا.

وعلى الرغم من التطمينات التي كانت تطلقها وكالة الطاقة الدولية من خلال خفض تقديراتها للطلب على النفط لعام 2006 بمقدار 290 ألف برميل يوميا مرجعة ذلك الى استمرار أسعار النفط المرتفعة وتباطؤ الاستهلاك في جنوب شرق آسيا إلا أن الأسعار تجاهلت ذلك وتجاوبت مع معطيات أخرى ترى بأنها أكثر تأثيرا على مسار تدفق إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، وركزت على الجوانب الأمنية و التوترات السياسية التي تدور قرب منابع النفط وتلعب دورا محوريا في انسيابيته إلى الأسواق.

إلى ذلك صعد سعر الخام الخفيف في سوق لندن للتعاملات اليومية إلى 63,68 دولاراً للبرميل و تبعه في الصعود خام مزيج برنت الذي ارتفع إلى 63,20 دولاراً للبرميل، كما زاد سعر خام وست تكساس إلى 63,15 دولاراً وكان الأقل صعودا هو خام ناميكس الذي ظل تحت سعر 63 دولاراً طيلة فترة التداولات.

وأدى نقص استخدام وقود التدفئة والجازولين بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدلات القيادة إلى انخفاض أسعار الجازولين إلى 1,84 دولار للجالون، وظلت أسعار الغاز الطبيعي تحوم في مستويات متدنية حيث أنها لم تتخطى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية نتيجة إلى قلة الإقبال على هذا النوع من الوقود.

أسعار المعادن النفيسة انتعشت بصورة ضئيلة حيث صعد الذهب إلى 557 دولاراً للأوقية، كما ارتفعت الفضة إلى 10,31 دولارات للأوقية وهو أعلى معدل تصل إليه هذا العام، وارتفع البلاتين إلى 1056 دولاراً للأوقية.

دعا البنوك إلى مراعاة الجانب الاجتماعي للمقترضين..
منتدى أسواق المال يرى أن ترك السوق لعوامل العرض والطلب «الأسلم على المدى البعيد»



مكتب «الرياض» - رامي سلامة:
اعتبر المشاركون في المنتدى الاول لاسواق المال الخليجية ان ترك اسواق المال الخليجية التي استمرت في تراجعها الحاد، تخضع لعوامل العرض والطلب «هو الاسلم على المدى البعيد».
وأكدوا «عدم تحبيذهم» التدخل الحكومي الذي ارتفعت اصوات تطالب به عقب الخسائر الكبيرة في اسواق الاسهم.

وقررت غالبية المشاركين في الملتقى الذي نظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، واختتم أعماله أمس في توصياته الختامية ان «ترك السوق لعوامل العرض والطلب هو الأسلم على المديين المتوسط والبعيد لصالح أسواق المال والمساهمين والمستثمرين في الشركات المساهمة وعدم تحبيذ التدخل الحكومي المباشر لصالح تعويم خسائر المستثمرين أو تعويضهم».

وفي المقابل دعا المنتدى الذي تقرر ان ينظم بشكل سنوي في دبي «البنوك، وبدعم من مؤسسة النقد والبنوك المركزية وهيئات أسواق المال، وضع حلول اقتصادية ومالية تراعي الجانب الاجتماعي لعملائها الذين اقترضوا للمضاربة في الأسهم للحفاظ على التماسك الاجتماعي والاقتصادي لدول الخليج خاصة».

وقال المنتدى «ان البنوك كانت من أكبر الرابحين في السنوات الماضية».

وشدد المشاركون في المنتدى الذي جرى في 9 جلسات قدمت خلالها 35 ورقة عمل تناولت مختلف قضايا اسواق المال الخليجية، على «ضرورة تثقيف وتوعية كبار المساهمين وأعضاء مجالس إدارات وكبار التنفيديين في الشركات المساهمة حول قوانين أسواق المال ولوائحها المختلفة».

وحثوا «هيئات أسواق المال على المزيد من الحزم في تطبيق القوانين واللوائح وخاصة في مجال السماح بتأسيس مزيد من شركات الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية لتكون موجودة بالعدد والنوع الكافيين واللازمين لاستيعاب إدارة كافة أموال المستثمرين والمواطنين في البورصات الخليجية» بهدف «المزيد من العمل المؤسساتي في أسواق المال».

كما حثوا «السلطات التشريعية على تعديل وتطوير كافة القوانين التجارية والاقتصادية لترتقي إلى معايير قوانين أسواق المال».

وأكدوا »ضرورة رفع معايير الجودة المهنية لمختلف التخصصات المهنية في مجالات المحاسبة الاقتصادية والقانونية والادارية لأثرها الكبير في دعم أسواق المال والشركات المساهمة».

وأكد المشاركون الدور الخطير الذي يقوم به الإعلام في تغطية ما يجري في اسواق المال ودعوا وسائل الاعلام الى «أن تكون تغطيتها لأعمال الشركات المساهمة وأسواق المال وكل ما يحيط بها.. بكل مصداقية ومهنية وأمانة بعيدا عن أي تأثير سلبي أو إيجابي» لانه يؤثر «في قرارات وتوجهات المتعاملين خاصة وأن النسبة الكبرى منهم هم من صغار المستثمرين ضعيفي أو عديمي الخبرة ويخضعون للتأثير الاعلامي بشكل كبير».

وكانت جلسات اليوم الثاني للمنتدى شهدت جدلا حول امكانية مقاضاة المستثمرين لهيئات اسواق المال.

وقال ل «الرياض» المحلل المالي مطشر المرشد «ان ارتباط الأسواق الخليجية بعضها ببعض، وحرية انتقال السيولة المالية فيما بينها، جعلها سريعة الحساسية تجاه اي انخفاض يحدث في اي سوق خليجي مجاور، وهذا ما يفسر انهيار اسواق المال الخليجي في أكثر من بلد».

وعن أسباب احتفاظ السوق المالي في مسقط على توازنه قال «ان لدى سلطنة عمان جدول محكم وقوائم مالية ممتازة للشركات، ومكررات الربح لديها متدنية، مما يجعلها متوافقة مع احتياجات المستثمر طويل الأجل وأكثر امانا واقل عرضة للمضاربة والانهيار المفاجئ، كما ان للسوق المالي في مسقط ادارة صارمة ومحترفة، كما يوجد جدول زمني مدروس بعناية لتنظيم الاكتتابات الاولية العامة ومنع تقاربها».

واما عن أسباب انخفاض اسواق من خارج المنطقة بالتزامن مع انهيار بعض اسواق الخليج قال المرشد «لدى العديد من الخليجيين محافظة مالية في بورصتي عمان والقاهرة، وعندما انخفضت اسهم الشركات القيادية في بعض أسواق الخليج لجأ البعض الى بيع محافظهم في الخارج لايجاد سيولة تدخل في تعديل اسعار الشركات المنخفضة، الا ان حجم العرض العالي وقلة الطلب أدى إلى انهيارات سريعة».

ويرى المرشد ان حل مشكلة السوق المالي السعودية تكمن في عدة امور «أولاً، على الشركات المساهمة الحالية ان تجزئ اسهمها لتوسيع قاعدة الملكية، كذلك لابد من تشكيل لجنة متخصصة تدرس اوضاع الشركات المساهمة العامة وتحث الضعيفة منها للاندماج مع شركات قوية وأن تندمج الشركات المتقاربة فيما بينها».

وأردف قائلا: «كذلك يمكن ان يتم فصل الشركات الحديثة او الرديئة عن السوق العادية في سوق مواز، ولكن بشرط ان تكون نسبة التذبذب فيها قليلة جدا اقل من 5٪ لمنع المضاربة في السوق الموازي».

ومن الحلول التي اقترحها المرشد «رفع الشفافية في الشركات المساهمة، ومنع تعدد عضوية اعضاء مجلس الادارة أو رؤسائها في شركات أخرى «وأضاف «ان الهيئات المختصة لن تستطيع منع الاشاعات او تتحكم في السلوك الفوضي للمتعاملين في الأسهم، ولذا لابد من التركيز على الشركات المساهمة العامة».

وقد ذكر المرشد ان اسواق المال في الخليج عموما تعاني من ازمات هيكلية، وجميعها بحاجة الى حلول تحد في المستقبل من اي طفرة صعودا او هبوطا، وكذلك تحديد النظام وتشديد المراقبة على شركات الوساطة ومنع الشراء او البيع على المكشوف.

وقال «ان الأزمات الهيكلية المتراكمة انكشفت آثارها السلبية على أداء أسواق المال الخليجية، بعد سلسلة من الاكتتابات العامة الأولية المستمرة في الشهور القليلة الماضية في أكثر من بلد خليجي، والتي سحبت سيولة كبيرة من الأسواق وأربكتها».


--------------------------------------------------------------------------------

قصر الصرف على عملائه فقط
بنك محلي يمتنع عن صرف فائض اكتتاب «الريان القطري»



الرياض - علي الرويلي:
امتنع بنك محلي (تحتفظ الرياض باسمه) عن صرف فائض مكتتبي مصرف الريان القطري لغير عملائه في وقت طالب فيه البنك المكتتبين بفتح حسابات أو الرضوخ لصرف شيكاتهم عن طريق المقاصة الدولية لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر. وأصدر البنك تعميماً للأقسام الرجالية والأقسام النسائية يتضمن عدم صرف الشيكات الخاصة بمكتتبي مصرف الريان القطري لغير العملاء، أو تجيير الشيكات بأسماء عملاء للبنك، بحيث تعتبر هذه الطريقة حلاً لصرف شيكات عملاء غير الحسابات.
وقال المواطن نايف البرد أحد مكتتبي المصرف إن إدارة البنك امتنعت عن صرف الشيك المسحوب على البنك بمبلغ 1961,85 ريالاً سعودياً والعائد له من قبل بنك قطر واقتصرت صرف شيكات العملاء فقط، وذلك بإيداع المبلغ مباشرة في حساباتهم وامتنعت من تجيير الشيك لأحد عملاء البنك، وطالب مؤسسة النقد العربي النظر في شيكات فائض مكتتبي مصرف الريان القطري وتوجيه إدارة البنك التي سُحبت عليها الشيكات بصرفها لعملاء غير الحسابات فوراً، لا سيما أن الشيكات سُحبت من بنك قطر الوطني بناءً على الموافقة المبدئية لإدارة البنك التي انتهزت هذه الفرصة لتميز عملاءها.

وقال المواطن سعد السبتي - مكتتب: إن إدارة البنك أصدرت تعميماً تضمن مبلغ صرف شيكات مكتتبي مصرف الريان القطري لعملاء غير الحسابات، مما يضطر العديد العودة إلى قطر وتحمل مصاريف أخرى لصرف شيكاتهم أو الانتظار لفترة أشهر للصرف عن طريق المقاصة الدولية، وأشار السبتي إلى أن هذه الشركات تمثل الدفعة الأولى من رد فائض المكتتبين.

وكان بنك قطر الوطني قد بدأ رد فائض الاكتتاب في أسهم مصرف الريان الإسلامي للمكتتبين الخليجيين من خلال إرسال شيكات إلى العناوين البريدية الخاصة بالمكتتبين. واحتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث عدد المكتتبين إذ شكلت نسبة 51 في المائة من إجمالي عدد المكتتبين لدول مجلس التعاون الخليجي، تليها في المرتبة الثانية البحرين بنسبة 14 في المائة، والكويت في المرتبة الثالثة بنسبة 13 في المائة. وكان بنك قطر الوطني قد أعلن في وقت سابق أن حجم تغطية الاكتتاب في أسهم مصرف الريان الإسلامي تجاوزت أكثر من ستة أضعاف الرقم المطلوب، ووصل إجمالي المبلغ الذي تم جمعه من المكتتبين القطريين والخليجيين إلى 14,2 مليار ريال قطري، في حين وصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها قطر إلى 780 ألف طلب من ضمنها المقدمة عن طريق الإنترنت.

يذكر أن مصرف الريان قد طرح 412,5 مليون سهم من أسهم رأس المال للاكتتاب العام بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم الواحد، يدفع 50 في المائة منها في الاكتتاب العام حيث تبلغ القيمة الاسمية لرأس المال المطروح 4,125 مليارات ريال قطري تشكل 55 في المائة من رأسمال المصرف المصرح به، ويبلغ رأسمال المصرف المصرح به والمصدر 7,5 مليارات ريال قطري موزعة على 750 مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد.

ويشير التخطي القياسي للأرقام إلى أن اكتتاب مصرف الريان يعتبر الأضخم حجماً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد المكتتبين ورأس المال.

وتم تكليف لجنة لمتابعة إرساليات فائض المكتتبين، بحيث يتم إرجاع فائض الاكتتاب عن طريق شيكات تُرسل على العنوان البريدي للمكتتب والمدون في استمارة الاكتتاب، وذلك من خلال نظام التسجيل على دفعات، وفي حال حصول خطأ في العنوان البريدي فإن إرسالية البريد ترجع إلِى بنك قطر الوطني مباشرة، وسجلت الشيكات الخاصة بفائض الاكتتاب بالعملة الخاصة ببلد المكتتب لتسهيل إجراءات سحب الفائض من البنوك الخليجية.

تأجيل جمعية «الرياض للتعمير»



تأجلت الجمعية العمومية العادية الرابعة عشرة للمرة الاولى لشركة الرياض للتعمير يوم امس لعدم اكتمال النصاب القانوني.
واوضحت الشركة انها ستعقد جمعيتها الرابعة عشرة للمرة الثانية في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 28/2/1427ه الموافق 28/3/2006م في فندق ماريوت - قاعة مكارم.

وسيتم الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى 31/12/2005م.

الموافقة على القوائم المالية وعلى حساب الارباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31/12/2005م والموافقة على اقتراح مجلس الادارة صرف ارباح للمساهمين عن العام 2005م بمقدار ريالين ونصف الريال لكل سهم، اي بما يوازي 5٪ من قيمة السهم علماً بأن احقية الارباح لملاك السهم كما في نهاية يوم انعقاد الجمعية.

«عسير» تعقد جمعيتها العمومية 12 ربيع الأول



دعا مجلس ادارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات واعمال المقاولات المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثلاثين، الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الاثنين 12 ربيع الاول 1427ه في قاعة الاجتماعات في فندق قصر ابها، بمدينة ابها.
وسيتم النظر في جدول الاعمال المتضمن الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005م والموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005م وابراء ذمة اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005م والموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للشركة للسنة المالية 2006م والقوائم الاولية ربع السنوية، والربع الاول من السنة المالية 2007م، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد اتعابه. كما ستتم الموافقة على ترحيل ارباح الفترة المنتهية في 31/12/2005م وقدرها 211,4 مليون ريال الى رصيد الارباح المبقاة.

«الدوائية» توزع 5 ريالات للسهم ومجلس إدارتها يدرس تأسيس شركة جديدة



أوصى مجلس ادارة الدوائية بتوزيع 10٪ أرباحاً للمساهمين بواقع خمسة ريالات للسهم الواحد.
وكان المجلس عقد امس اجتماعاً برئاسة الدكتور صالح العبدالعزيز العمير للنظر في الحسابات الختامية للشركة للعام المالي 2005م، كما ناقش المجلس تقرير مجلس الادارة لنشاطات الشركة للعام المالي 2005م ونتائج العمليات والتقارير المالية وتقارير المراجعة الداخلية الخاصة بنشاطات الشركة، والتي اظهرت نمو المبيعات الاجمالية للشركة للعام المالي 2005م بنسبة (11,4٪) وصافي الارباح بنسبة (47٪) مقارنة بالعام المالي 2004م.

وأبدى المجلس ارتياحه لتوجهات الشركة لتحقيق اهدافها الاستراتيجية في التوسع والنمو وتحقيق عوائد مجزية لمساهميها من نشاطاتها التشغيلية واستثماراتها في الصناعات البتروكيماوية التي شهدت توسعاً ونمواً في العام المالي الحالي انعكس بوضوح على نتائجها المالية.

وانطلاقاً من التوجهات السابقة الخاصة بالربط الاستراتيجي بين استثمارات الشركة في الصناعات المختلفة التي سبق الاعلان عنها فقد تدارس المجلس النظر في تأسيس شركة مساهمة سعودية جديدة تمتلكها الدوائية وشركاتها التابعة لغرض تطوير وادارة مشاريع جديدة تخدم اغراضها والمساهمة مع شركاء فاعلين في هذا المجال وذلك بعد الحصول على الموافقات الرسمية الخاصة بذلك من الجهات الرسمية ذات الاختصاص.

وفيما يتعلق بتوزيعات الارباح عن عام 2005م، قرر المجلس الاقتراح للجمعية العامة للشركة بصرف مبلغ (60,000,000) ريال ارباحا لمساهمي الشركة بنسبة تعادل (10٪) من رأس المال عن العام المالي (2005م) بمعدل (5) ريالات للسهم الواحد توزع بعد موافقة الجمعية العامة القادمة للشركة، والدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بعد التنسيق مع الادارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة لتحديد الموعد للنظر في تقارير الشركة وحساباتها الختامية وتقرير مراقبي الحسابات.


--------------------------------------------------------------------------------