الاخبار الاقتصادية ليوم السبت 18 مارس 2006

طالب بعقد مؤتمر وطني لدراسة آثار ما حدث للسوق وكيفية علاجه
الضحيان: حان الوقت لتحويل صندوق الاستثمارات العامة لشركة استثمارية



الرياض - صنيتان المريخي:
قال محمد الضحيان رئيس مكتب الضحيان للاستشارات المالية إن القرارات التي صدرت من الدولة خلال الأيام القريبة الماضية هي إيضاح لجمهور المتعاملين لثقة المقام السامي بالهيئات الحكومية، ومفاد ذلك هو أنه أصبح هناك قناعة لدى المستثمرين أن ما قامت به الهيئة هو جزء من خطة وسياسة للحفاظ على حقوق ومدخرات صغار المستثمرين، وأن المقام السامي على اطلاع بها ويؤيدها، وإن كان هناك بعض الأضرار التي نجمت منها إلا أن النتيجة النهائية هي المحافظة على السوق.
وأوضح الضحيان ان ما حدث من تطلعات للمحافظة على السوق ليست هي الحل، بل أنها وضعت نوعا من الحد للشائعات والمضار وعدم مفهومية بعض الوقائع، وأن هناك نوعا من البلبلة عن هيئة السوق، ولا بد أن يكون الحل علميا وعمليا، وعلى الدولة أن تفكر جديا بالمحافظة على المكتسبات التي من أهمها دخول أكثر من 9 ملايين مواطن كمستثمرين وأكثر من 2,5 مليون متداول يومي، مبينا أن المحافظة يجب أن تكون بعدة قرارات وليس بقرار واحد، وأن ما صدر من قرارات هو محاولة لزرع الثقة لدى المستثمرين أكثر من أي شي آخر.

وبين الضحيان ان عدم الثقة انتفى ولا بد من إيجاد حل جذري، وعلى الدولة أن تبيع جزءا من حصصها بعدة وسائل إما بتحويل صندوق الاستثمارات العامة لشركة مساهمة وبيع جزء من تلك الشركة للمستثمرين في السوق، أو بيع جزء من حصصها في الشركات التابعة لها بعد مضاعفة رؤوس أموالها، لتتمكن من بيع أكبر عدد ممكن من الأسهم بأقل نسبة من نسب السيطرة، أو أن تقوم بكليهما، مبينا أنه عليهم أن ينظروا إلى شيء آخر وهو إعادة الكرة وإعادة الاستثمارات كاستثمار داخلي أو خارجي ولذلك لا بد أن يدار صندوق الاستثمارات العامة بأسلوب تجاري بحت لرفع درجة الاستثمار والوعي سواء لدى الدولة أو المواطن لأن هذه الممتلكات غير كافية للمستقبل.

وأكد الضحيان أنه لا بد للدولة أن تنظر نظرة جدية في رفع درجة الاستثمار وتسويق صندوق الاستثمارات العامة على أنه ذراع قوية وقائمة وليست ميتة تعيش على الأطلال على قرارات اتخذت منذ 40 عاما، والصندوق إلى الآن لم يدخل في استثمار قوي إلا استثمارات البترول القادمة، وعليه لا بد للصندوق من تطوير آلياته ليصبح شركة استثمارية ويستطيع أن يبيع من الأسهم عند الارتفاع والشراء عند الانخفاض ليكون له دور.

وطالب الضحيان بعقد مؤتمر وطني للاقتصاد المحلي من أجل دراسة آثار ما حدث وكيفية علاجها، مبينا أن هذه الآثار لا يمكن أن تعالج في اجتماع أو اجتماعين ولا بد من مؤتمر تقدم فيه البحوث، مضيفا «نحن على علم أن هناك مؤتمرا تسعى إليه وزارة المالية في مناقشة الاقتصاد الوطني وطرق التطور فيه، وعليه نرجو أن تكون لدى وزارة المالية رؤية شاملة».

أيضا طالب الضحيان وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتدخل من أجل دفع عملية التوفير ، حيث انها من أعلى الدول في العالم في المملكة، ولا بد من النظر إلى جميع الوسائل وليس إلى المضاربة فقط، ويجب النظر إلى العملية على أنها ليست مرحلية أو وقتيه والهدف فيها هو زيادتها وليس إنقاصها.

ودعا لأن تقوم الدولة ببيع جزء من حصصها بطريقة نظامية وآلية لكي يزداد عرض النقود أكثر من 30 في المائة ، والذي ينتج عنه إعادة توطين كثير من الثروات الخاصة بالمستثمرين في المملكة.

وبين أنه في الوقت الراهن لن تحل محل التداول في سوق الأسهم أي قناة استثمارية أخرى لا في سهولتها ولا في التنظيم أو السرعة، وأنه لا بد من المحافظة على ما لدينا في هذه المرحلة.

المنافسة زادت أرباح الشركة 34 ٪
شركة الاتصالات تقود تحول قطاع الأعمال من الخدمات الصوتية إلى بروتوكول الإنترنت



الرياض - أحمد غاوي
أوضح المهندس سعود الدويش رئيس الاتصالات السعودية المكلف ثقته التامة في استمرار صناعة الاتصالات وتطورها ونموها في المملكة. واردف قائلاً في تصريح صحفي «إن الإنتعاش والازدهار الاقتصادي في المنطقة بالإضافة إلى تحرير قطاع الاتصالات أديا إلى حدوث نمو كبير في هذا القطاع وعائدتها المالية، وأوجدت الثقة في البيئة الاقتصادية والاستثمارية حافزاً للمشغلين لمواصلة الاستثمار بهذا القطاع، وفي هذا السياق فإن الاتصالات السعودية ملتزمة بتسريع تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها من خلال الاستثمار في تطوير وتحديث البنية التحتية لشبكة خدمات البيانات وتوفير تقنيات جديدة لقطاع الأعمال بمختلف الفئات.
وأشار رئيس الاتصالات السعودية إلى أن الشركة تخطط لإطلاق خدمات الجيل الثالث خلال هذا العام 2006م بكافة المدن الرئيسة بالمملكة وتقديم كامل الخدمات المتعلقة بهذا الجيل، التي يتوقع لها أن تزيد من نمو وصلابة موقف الشركة كقائد لسوق الاتصالات بالمملكة ورائد في منطقة الخليج والعالم العربي.

وفي مجال الهاتف الثابت فإن خدمات الموجات عريضة النطاق تبشر بنمو كبير، لذا فإن الاتصالات السعودية ملتزمة بتحصين موقفها الحالي من خلال تقديم هذه التقنيات في السوق مقرونة بخدمات عملاء مميزة وأسعار منافسة، والتي تشمل سرعات عالية جداً لخدمات الأنترنت وبأسعار منافسة إضافة الى التعليم عن بعد بالمنازل والخدمات الترفيهية بكافة انواعها، وبهذا سوف تقود الشركة تحول قطاع الأعمال بالمملكة من الخدمات الصوتية الإساسية الى خدمات أكثر تطوراً ومرونة مبنية على بروتوكول الإنترنت (ip) وهي احدث تقنيات الشبكات المستخدمة في الدول المتقدمة.

وأضاف المهندس الدويش أن الاتصالات السعودية تركز بقوة على التميز والتفوق التشغيلي من خلال زيادة الفعالية بكافة الأنشطة التشغلية بالشركة، حيث حققت الشركة في عام 2005م وهو العام الذي دخل فيه المشغل الآخر سوق الاتصالات بالمملكة زيادة غير مسبوقة في الأرباح بنسبة 34٪ وبجري داخل أروقة الشركة التخطيط المستمر لتنفيد برامج تهدف لخفض التكاليف التشغلية ورفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة لعملائنا. وبالإضافة إلى خطط النمو والتطوير الطموحة تواصل الشركة اتباع سياسة توزيع أرباح أسهم مجزية تقديراً لحملة أسهمها، وقد كان ربح سهم الشركة في عام 2005م من أعلى معدلات الأرباح في المنطقة .

وأوضح المهندس الدويش أن الاتصالات السعودية تدرس حالياً فرص النمو المحتملة وتنظر في فرص الاستثمار الداخلية والخارجية بعين الأعتبار وتقيم تلك الفرص بشكل تفصيلي من حيث ملائتها المالية والفنية، حيث قال » نقوم بتحليل فرص النمو بدقة وعناية تامة ليس فقط خارج المملكة ولكن في سوقنا المحلي، ونحن على ثقة من أن إمكانيات وفرص النجاح في المملكة ما زالت إيجابية وتتقدم بشكل متسارع في قطاع الاتصالات»

واختتم الدويش تصريحه قائلاً: إن مستقبل صناعة الاتصالات في المملكة واعد للغاية وإن الاتصالات السعودية في موقف ووضعية ممتازة تمكنها من الاستمرار في أخذ دور قيادي وفي دفع وزيادة النمو في هذا القطاع على المستوى المحلي والأقليمي، منوهأً الى أن دخول المشغل الثالث في خدمة الجوال والمشغل الثاني في الهاتف سوف يزيد من فرص نمو استخدام شبكة الاتصالات واستغلالها بالشكل الأمثل، مبرهناً على ذلك بما يحدث حاليا مع المشغل الثاني في خدمة الجوال حيث تستخدم شبكة الاتصالات بمختلف مكوناتها مقابل اتفاقيات ثنائية معهم.


--------------------------------------------------------------------------------

حتى لا تتكرر كارثة الأسبوع الماضي في الأسهم
يتحتم تقليص التسهيلات البنكية لمن لا يدركون مخاطرها



عبدالعزيز حمود الصعيدي
التسهيلات البنكية التي تمنحها البنوك عادة لذوي المحافظ التي تفوق قيمتها 500 ألف ريال، لها مخاطر من نوع خاص، كما أن لها في الوقت نفسه فوائد كبيرة، تبدأ رحلة الحالتين منذ منح هذه التسهيلات على حساب المحفظة.
وتبدأ مخاطر التسهيلات البنكية عندما تتراجع السوق، وتنخفض تبعا لذلك قيمة المحفظة، ما يضطر البنك المانح للتسهيلات إلى الضغط على المستفيد من هذه التسهيلات إلى اختيار واحد من الحلول الثلاثة التالية:

الحل الأول: تغطية العجز في المحفظة بإيداع مبلغ نقدي بمقدار العجز.

الحل الثاني: هو أن يقوم المستفيد أو البنك ببيع كمية من أسهم المحفظة لتغطية العجز، وهاتان الحالتان كلاهما مر إذا كان مالك المحفظة ليس لديه مورد آخر للتغطية، أو تم بيع الأسهم بأسعار متدنية ربما تكبد خلالها صاحب المحفظة خسائر كبيرة.

الحل الثالث: هو منح مهلة على أن يلتزم المستفيد من التسهيلات بعدها بتسوية حسابه أو يقوم البنك بذلك.

وفي مثل هذه الحالات، غالبا ما يطلب العميل، من الممول منحه مهلة عدة أيام، لعل السوق تتحسن، وهذا ربما يجعل الأمر يتفاقم، خاصة في حال استمرت السوق في التراجع لأكثر كما حدث خلال الأسبوع الماضي، ولعل بعض القراء يتذكرون بعض الأيام التي استمر فيها تراجع السوق لعدة أيام متتالية قبل الأسبوع الماضي خاصة عندما كانت نسبة التذبذب المسموح بها 10 في المائة.

المثال التالي يوضح أوضاع محفظة عليها تسهيلات بنكية خلال تراجع السوق لمدة خمسة أيام متتالية بواقع 5 في المائة، وهو الحد الأعلى المسموح به في سوق الأسهم السعودية، وأما الغرض الرئيسي من هذا المثال الذي يعتبر أسوأ ما يمكن أن يحصل، الهدف منه تنبيه بعض المضاربين الذين يستخدمون التسهيلات بشكل غير عقلاني، لعل بعضهم يأخذ جانب الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات.

من المؤكد أن غالبية القراء المحترفين يعرفون القاعدة المحاسبية البسيطة:


الأصول = الخصوم + رأس المال


فلو فرضنا أن:

الأصول = قيمة المحفظة

الخصوم = التسهيلات البنكية

رأس المال = مبلغ المستفيد، المبلغ المستثمر في المحفظة، إذا:


قيمة المحفظة = مبلغ المستفيد + التسهيلات البنكية + ثابت


ولهذا الرقم الثابت واحدة من حالات ثلاث، تتوقف أي منها على أسعار الأسهم في المحفظة. فهذا الثابت يساوي صفرا إذا كانت القيمة السوقية للأسهم في المحفظة تساوي تكلفة شراء الأسهم، ويتحول هذا الثابت إلى رقم موجب إذا ارتفعت أسعار الأسهم في المحفظة عن القيمة السوقية للأسهم، والمشكلة تبدأ عندما يتحول هذا الثابت إلى رقم سالب، وهو الوضع غير المحبب للمضاربين والمستثمرين عموما، أي عندما تصبح قيمة الأسهم في المحفظة أقل من سعر التكلفة.

السناريوهات الثلاثة التالية توضح ميزانية المضارب، وكذلك حالة محفظته، في كل من الحالات الثلاث السابق ذكرها:

1) السيناريو الأول، حالة تعادل قيمة المحفظة مع أسعار الأسهم في السوق، وهو وضع لا بأس به، ولا يلحق بالمضارب أي ضرر مالي من أي نوع كما أنه لا يحقق لصاحب المحفظة أي مكاسب مادية، أي عندما تكون:


قيمة المحفظة = مبلغ المستفيد + التسهيلات البنكية


وفي هذه الحالة فإن:

الثابت = صفرا

2) السيناريو الثاني، حالة ارتفعت أسعار الأسهم في المحفظة على أسعار السوق، أي عندما تصبح قيمة المحفظة الإجمالية أعلى من سعر تكلفة شراء أسهم المحفظة، وهي الحالة التي يجب أن تكون عليها الحال، ويطلبه كل مضارب أو مستثمر، حيث تصبح:


قيمة المحفظة = مبلغ المستفيد + التسهيلات البنكية + مبلغا إضافيا


الثابت = مبلغا إضافيا


وهذا المبلغ الإضافي يعني قدرة شرائية جديدة للمضارب، وهذا وضع جيد يدل على أن أسعار الأسهم في ارتفاع، و أن السوق في حالة تفاؤل، وهي الحالة التي يجب أن يستفيد منها صاحب المحفظة، وذلك بتسييل بعض الأسهم لسببين رئيسيين، أولهما، تقليص حجم التسهيلات على المحفظة من جهة، وثانيا تحقيق أو تسجيل الأرباح على أرض الواقع، لحماية محفظته في حالة الانزلاق.

3) السيناريو الثالث، وهو غير المحبب، أي عندما تنخفض أسعار الأسهم في المحفظة، أو تقل أسعارها عن الأسعار السوقية، ما يعني انخفاض قيمة المحفظة الإجمالية عن سعر التكلفة، فينشأ لدينا الوضع غير المريح، والذي لا يرضى به المضارب أو المستثمر، أي عندما تصبح:


قيمة المحفظة = مبلغ المستفيد + التسهيلات - مبلغا من المال


الثابت = مبلغا سالبا من المال

وهذا يعني أن على المضارب تغطية حسابه الذي تجاوز ما هو مسموح به من قبل مانح التسهيلات، والذي يعادل المبلغ السالب. ومثل هذا الوضع هو ما أودى بالكثيرين من المضاربين إلى الإفلاس. في مثالنا أعلاه، المضارب بات ملزما بتغطية حسابه الذي تجاوز الحد المسموح به في التسهيلات، وعليه إما إيداع مبلغا نقديا في حساب المحفظة لتعزيز قيمة الجانب الأيسر من المعادلة، أو بيع بعض من الأسهم في المحفظة لتغطية الحساب وتقليص حجم التسهيلات وتخفيف الحمل على الجانب الأيسر. سوف يتم التركيز في هذه العجالة على هذه الحالة لأنها كانت من أبرز الأسباب الرئيسية التي عصفت بأموال الكثيرين من المضاربين، وخاصة الطماعين منهم.

الوضع محل الدراسة، هو كالتالي:


قيمة المحفظة أقل من رأسمال المضارب مع التسهيلات


لتوضيح الصورة أكثر، لا بد من استخدام الأرقام، فلو أن مضاربا فتح حسابا بمبلغ مليون ريال للمتاجرة في الأسهم، وطلب من البنك تسهيلات بمبلغ مماثل، فمنحه البنك مليونا آخر لغرض المضاربة، يصبح إجمالي قيمة المحفظة بعد تأسيسها وشراء الأسهم مليوني ريال، وهي عبارة عن رأس مال المضاربة البالغ مليون ريال، إضافة إلى مليون تسهيلات من البنك، وبناء على ذلك تصبح ميزانية هذا المضارب كالتالي:


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 000000 1رأس المال

000000 2 000000 1تسهيلات


لنفترض أن الأسعار السوقية للأسهم في هذه المحفظة انخفضت بالنسبة القصوى، فلو ألقينا نظرة متفحصة لوضع ميزانية هذا المضارب بعد الانخفاض، لوجدنا أنها فقدت 5 في المائة من أصل مليوني ريال، أي 100 ألف ريال، فأصبحت كالتالي:


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 00000 9رأس المال

1900000 000000 1تسهيلات


ولنفترض أن المضارب طلب من البنك إعطاءه مهلة لتغطية حسابه المتجاوز للتسهيلات المتاحة، وفي حال عدم التغطية فوض البنك خطيا بالبيع، وإمعانا في محاولة فرض أسوأ الاحتمالات، لسوء حظ هذا المستثمر انخفض السوق أيضا في اليوم التالي بالنسبة القصوى، فانخفضت تبعا لذلك الأسعار السوقية لأسهم المضارب، وكذلك قيمة محفظته بنسبة 5 في المائة أخرى أي أن المضارب في اليوم التالي فقد 95 ألف ريال، أي فقد خلال يومين 195 ألف ريال، وفي الوقت نفسه، لم يستطع المضارب تغطية حسابه عندئذ، وعليه أصبحت حالة محفظة هذا المضارب كما يلي:


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 0005081 رأس المال

0005081 000000 1تسهيلات


لو تمعنا في رأس مال المضارب لوجدنا أنه تراجع بنسبة 19,5 في المائة بفعل تراجع الأسهم في محفظته بواقع 9,5 في المائة، حيث انخفض رأس ماله من مليون ريال إلى 805 آلاف ريال خلال يومين، فلو استمرت الحال كما حدث خلال الأسبوع الماضي لمدة أربعة أيام لتكبد المضارب خسارة بواقع 371 ألف ريال، أي بنسبة 37,1 في المائة من راسماله، كل هذا حدث بسبب سوء استخدام التسهيلات. من المعلوم لدى القارئ أن مبلغ التسهيلات البنكية، الذي هو قرض للبنك، ليس له علاقة بالأسهم، ولا ينخفض أو يرتفع حسب ارتفاع أو انخفاض قيمة المحفظة، فالبنك منح المضارب نقودا، ولم يمنحه أسهما.

المأمول من الذين يعتمدون كثيرا على التسهيلات دون وعي بهذه الآلية الخطيرة، مراجعة حساباتهم مرات عديدة، فالتسهيلات جيدة فقط في حال كانت السوق في حالة ازدهار، أما في حالة التذبذبات، والتراجع السعري، فهي جد خطيرة. أتمنى لو كلف القارئ نفسه، وحسب نتيجة محفظة هذا المضارب لو استمر الانخفاض يومين متتالين وبالنسبة القصوى كما حدث خلال الأسبوع الماضي، النتيجة سوف ينكمش رأسمال هذا المضارب إلى 629 ألف ريال، أي أن هذا المضارب سيفقد ما نسبته 37,1 في المائة من رأس ماله بسبب انخفاض السوق بنسب 18,49 في المائة. مثل هذا الوضع يحدث في الأسهم الأمريكية ربما خلال جلسة تعامل يوم واحد، حيث أن نسبة التذبذب على أسعار الأسهم الأمريكية مفتوح، فلو انخفضت السوق خلال يوم بنسبة 50 في المائة، لأفلس الكثيرين من الذين يستخدمون التسهيلات.

إن أسوأ ما يحدث لمضارب، وهو الوضع الأشد قسوة وضراوة من ذلك، فبعض البنوك تمنح بعض المضاربين المحترفين تسهيلات بواقع 400 في المائة، وأما الشرط الوحيد فهو أن يقوم هذا المضارب بتغطية ما يزيد على 200 في المائة من التسهيلات المعتادة خلال تداول نفس اليوم، فمثلا مضارب لديه 10 ملايين ريال، يمنحه البنك حق الشراء حتى 40 مليون ريال، على أن تتم تغطية 20 مليون ريال خلال اليوم نفسه.

تصوروا معي حجم الكارثة، وما هو مصير هذا المضارب لو تراجعت السوق بواقع 5 في المائة خلال أي يوم، ولنفترض أن المضارب قد قام بتعبئة المحفظة، باستخدام كامل المبلغ، أي أن المضارب استنفد كامل مبلغ التسهيلات الممنوحة بواقع 40 مليون ريال، فلو ألقينا نظرة متفحصة على محفظة مثل هذا المضارب، بعد استخدام كامل المبلغ، فسوف تكون كما يلي:

ولو تراجعت السوق في نهاية يوم التداول بنسبة 5 في المائة، وتحتم


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 01 ملايين رأس المال

04 مليون 03 مليون تسهيلات


على المضارب القيام بالتغطية، فسوف يتكبد خسارة فادحة، لا تقل عن مليون في أحسن حالاتها، وقد تصل خسارته إلى مليوني ريال، فبعد تراجع السوق بالنسبة القصوى، 5 في المائة، ستصبح ميزانية هذا المضارب على النحو التالي:


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 8 ملايين رأس المال

38 مليون 0 3مليون تسهيلات



أي أن هذا المضارب فقد على الورق، خلال يوم واحد، نحو مليوني ريال. وتبقى العناية الإلهية لتحمي هذا المضارب في اليوم التالي، عساه أن يقلص خسارته، وأما لو كان هذا المضارب وقع في المصيدة خلال أيام النحس الماضية، فمن المؤكد أن هذا المضارب قد أفلس.

وأما فوائد التسهيلات فهي لا تخفى على الكثيرين من القراء، وهي عكس العمليات أعلاه، أي لو ارتفع سعر الأسهم في المحفظة عن سعر الشراء، فمثلا، محفظة قيمتها مليونان رأس مال المضارب فيها مليون والمليون الثاني تسهيلات كما في الموازنة التالية:


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 000000 1رأس المال

000000 2 000000 1تسهيلات


فلو ارتفعت قيمة الأسهم في المحفظة بواقع 5 في المائة في اليوم الأول، وظلت الأسهم ترتفع بنسبة متوسطها 2 في المائة يوميا، ولمدة ستة أيام، أي أن الأسهم في محفظة هذا المضارب أو المساهم ارتفع سعرها بنسبة 19,34 في المائة خلال أيام، فإن ميزانية هذا المضارب ستصبح

أي أن هذه المحفظة حققت مكاسب قدرها 386763 ألفا، 38,68 في المائة، خلال أيام وهذا هو الوجه الجميل للتسهيلات.


الأصول الخصوم

أسهم قيمتها 386763 رأس المال

2386763 1000000 تسهيلات

تحليل سهم الأسبوع
شركة الأحساء للتنمية.. تعدد في الأنشطة ولكن النتائج دون المستوى المرغوب



عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست شركة الأحساء للتنمية بتاريخ 01/06/1414، الموافق 14/11/1993، برأسمال قدره 300 مليون ريال سعودي، موزعة على ستة ملايين سهم بقيمة اسمية لكل سهم بواقع 50 ريالاً، وكان الهدف الرئيسي من إنشاء الشركة هو الاستثمار في المشاريع التنموية، الصناعية، والخدمات سواء كان ذلك بتطويرها، تشغيلها، المساهمة مع شركات أخرى محلية أو عالمية وذلك على النحو التالي:
1 - القيام بدور فعال في تعزيز التنمية الصناعية.

2 - تشجيع بدائل الاستيراد والتسويق العالمي للمنتجات.

3 - إقامة صناعات جديدة اعتماداَ على التقنية الحديثة بالامتلاك أو التعاون مع شركات عالمية.

4 - تنمية موجودات الشركة بإقامة المشاريع وتحقيق عوائد مجزية على الاستثمار.

5 - تنمية الكوادر الوطنية وتدريبها لتتولى المسؤولية.

6 - تقديم خدمات المساندة والاستشارات للمصانع والشركات التي تؤسسها شركة الاحساء للتنمية.

7 - إقامة المشروعات الصناعية وتملك العقارات والأراضي واستثمارها، إقامة مخازن التبريد، أساطيل النقل، محطات الوقود، أعمال الصيانة، وإدارة وتشغيل المدن الصناعية والتجارية والسكنية، كما تمتلك الشركة نسبا متفاوتة في عدة شركات، وهي: الأحساء للصناعات الغذائية بنسبة 50 في المائة، الأحساء للخدمات الطبية بنسبة 30 في المائة، مصنع الأحساء للغزل والنسيج. كما يوجد شركات شقيقة وهي: الخليج للسبائك المعدنية «سبائك» بنسبة 8 في المائة، العربية لصناعة الورق «ورق» بنسبة 5,1 في المائة، الخليجية لصناعة الملح بنسبة 4 في المائة، المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بنسبة 1,18 في المائة، العربية للألياف الصناعية «ابن رشد» بنسبة 0,83 في المائة.، ولكن وبالرغم من تعدد أنشطة الشركة، إلا أن أداءها دون المستوى المرغوب.

واستنادا إلى إقفال سعر سهم «الأحساء» الخميس الماضي على 397 ريال، تجاوزت قيمة الشركة السوقية 2,38 مليار ريال، موزعة على نحو ستة ملايين سهم،مملوكة بالكامل للمؤسسين والمستثمرين من شركات وأفراد.

ظل المجال السعري لسهم «الأحساء» خلال الأسبوع الماضي بين 384 ريالا و500، بينما تراوح خلال عام بين 171 ريالا و817، وبهذا بلغ التذبذب على السهم خلال عام 130,77 في المائة، ما يشير إلى أن السهم «الأحساء» عالي المخاطر، علما بأن السهم ليس نشطا، أي ليس من أسهم المضاربة، حيث لا يتجاوز متوسط التداول اليومي عليه 500 ألف سهم.

من النواحي المالية، يبدو أن أوضاع الشركة النقدية جيدة خاصة إذا أخذنا في الحسبان أداء الشركة للعام 2005، كما بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين نسبة جيدة عند 35,38 في المائة، كما بلغ معدل المطلوبات إلى الأصول نسبة 26,38 في المائة، وهو رقم جيد أيضا وفي حدود المقبول. وبعد دمج هذه النسب من المطلوبات مع معدلات السيولة النقدية والجارية عند 231 المائة و213 في المائة على التوالي، يكون هناك ما يدعم قدرة الشركة على مواجهة أي التزامات مالية قد تطرأ مستقبلاً سواء كان ذلك على المستوى القريب أو البعيد.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة دون المقبولة، فقد تم تحويل جزء ضئيل لم يتجاوز 2 في المائة من إيرادات الشركة إلى حقوق المساهمين خلال العام 2004 ولكن المتوقع أن يتحسن أداء الشركة خلال العام 2005 وما لم يحدث ذلك فسوف تدرج الشركة ضمن الشركة المبالغ في سعرها.

ليس للربحية بمفهومها الصحيح نصيب في أنشطة الشركة فلم توزع أي أرباح خلال السنوات الخمس الماضية، ولكن يبدو أن الربحية سوف تتحسن على المدى القريب مع أن الشركة حققت أرباحا عن العام 2004 بلغت 63 مليون ريال، ولكن هذا الرقم بحاجة إلى تعزيز ودعم بتحقيق ربح متميز خلال العام 2005

وفي مجال السعر، بلغ مكرر الربح 29 ضعفا، وهو معدل مرتفع نسبيا، ولكن العزاء هو أن الشركة حققت ربحا بواقع 10,5 ريالات للسهم عن العام 2004، ما يدعو إلى الأمل بأن يتحسن أداء الشركة خلال عام 2005.

بلغت قيمة السهم الدفترية 66 ريالاً، أي أن مكرر القيمة الدفترية قارب 6 أضعاف وهو معدل غير مقبول نسبيا، ولكن يبرر ذلك أن القيمة الدفترية للسهم قفزت من 43 ريالا للعام 2003 إلى 52 ريالا للعام 2004 وهذا أمر جيد، وما لم يطرأ تحسن على أداء الشركة خلال عامي 2005 و2006، فإن سعر السهم مبالغ فيه جدا.

دراسة تؤكد وجود 30 مجالا استثماريا مربحاً في السعودية بخلاف الأسهم والعقار

الفريان: 35 مليار دولار مداخيل المقيمين السنوية في السعودية


الرياض: زيد بن كمي
كشف دراسة سعودية يتوقع أن تصدر قريباً، عن وجود اكثر من 30 مجالا استثمارياً في السعودية بخلاف سوق الأسهم والعقار.

السعودية تدرس طرح أسهم بعض شركاتها النفطية للاكتتاب


وكالات :



أعلن وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي أنه يتم حاليا دراسة طرح بعض أسهم الشركات التي تشرف عليها وزارته في مجال النفط والطاقة والتعدين للاكتتاب العام.

وقال النعيمي إن محادثات جادة تجرى حاليا لاختيار الوسيلة والأسلوب المناسبين لطرح أسهم بعض هذه الشركات في السوق السعودية بنهاية السنة الحالية.

وأضاف أن الوزارة تحضر أيضا لعمليات التخصيص في مجال التعدين والاستثمار.

وجاءت تصريحات الوزير السعودي عقب افتتاحه المعرض السعودي الدولي للبترول الذي تنظمه شركة معارض الرياض المحدودة في الرياض بمشاركة أكثر من 80 شركة محلية وإقليمية وعالمية تمثل 14 دولة.

في الوقت نفسه قالت مصادر بصناعة النفط إن السعودية -أكبر الدول المصدرة للبترول في منظمة أوبك- أبقت على إمداداتها النفطية لشركات النفط العالمية وشركات التكرير الأوروبية في أبريل/نيسان المقبل دون تغيير عنها في مارس/آذار الجاري.

شركتنا ليست (خشاش) ولدينا فائض نقدي 200مليون ومشاريع بملياري ريال

عبد الله الطياري

كد المهندس صالح حفني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الخدمات الصناعية (سيسكو) أن شركته لا يوجد لها مضارب في السوق ، وأن مجلس الإدارة لديه القدرة على دعم مشاريع الشركة لتحقيق توجهاتها، وأضاف أن شركته ليست (هشة) أو من شركات (الخشاش) وإنما تستند إلى العديد من المشاريع الحقيقة والملموسة للمساهم ، كما أنها أيضا تستند إلى أصول كبيرة ومشاريع مستقبلية تتجاوز الملياري ريال. وقال في حوار مع (المدينة): إن شركته تخطط للدخول في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالمشاريع التي أصبحت الشركة تمتلك فيها الخبرة الكافية وتستطيع أن تنافس عليها.

في البداية سألناه عن واقع الشركة اليوم فقال:

الشركة عندما تم تأسيسها عام 1988م كان هدفها الأساسي أن تقدم خدمات داخل المدن الصناعية، خدمات تدعم قطاع الصناعة، حيث دخل العديد من المصانع في تأسيس الشركة حيث كان عدد المساهمين سنة 1988م حوالى 70 مساهماً منهم حوالى 70% شركات و30% أفراد، وبدأت تؤسس بعض المشاريع الخدمية في المدن الصناعية، في سنة 1992م توليت إدارة الشركة وجدنا أن كل الاستراتيجية الماضية التي وضعتها الشركة في حاجة إلى إعادة بلورة وإعادة الدراسة فانطلقنا وقررنا فعلاً ان تبدأ الشركة في التخلص من بعض المشاريع التي كانت تكبدها خسائر مثل مشاريع خدمات الإعاشة، الخدمات الطبية، والتركيز على مشاريع البني التحتية، لأننا رأينا أن المستقبل هو في مشاريع البنى التحتية، والدخول في مجال إنشاء المدن الصناعية الجديدة، وبدأت الدراسات في هذه المشاريع، وتمخض عن ذلك إنشاء أول محطة تحلية خاصة بطاقة 14 ألف متر مكعب وتم إنشاؤها عام 2000م والمحطة هذه تشكل حوالى 2% من إنتاج مدينة جدة في ذلك الوقت، وكنا فخورين بهذا الإنجاز لأنه الفعل تم حل مشكلة نقص المياه في المدينة الصناعية، وأسسنا شركة كنداسة لخدمات المياه وبلغ حجم استثماراتها 250 مليون ريال.

* هذه صورة الشركة في واقعها اليوم ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بأن السوق السعودي اصبح مفتوحاً خاصة في المشاريع التي تعمل به شركتكم.. هل نستطيع أن نقول بإمكان شركتكم أن تصمد أمام دخول منافسين إلى هذا السوق؟

- نحن إذا نظرنا لها من بابين، الباب الأول الكادر الإداري والقوة المالية، وإذا وجد الكادر الإداري الكفء والقوة والمالية التي هي اليوم بداخل الشركة، نعم تستطيع أن تنافس بلا شك، والشركة استطاعت خلال الأربع سنوات الماضية أن ترفع رأس مالها من 59 مليوناً إلى 400 مليون ريال معنى ذلك تضاعف رأس مالها خلال خمس سنوات من 59 مليون إلى 400 مليون ريال هذا من جهة، ومن جهة أخرى زاد عدد المساهمين من 70 مساهماً إلى ما فوق 12000 مساهم، وبدأت العديد من الصناديق الاستثمارية بالبنوك والجهات الاستثمارية الأخرى وتعمل زيارات على مشاريع الشركة وتعلم هذه البنوك والصناديق الاستثمارية ان مستقبل الشركة في نمو وفي خططها للاستثمار في الاستثمارات الكبيرة.

حيث إننا نستثمر أيضاً في مجال المنطقة الحرة اليوم 220 مليون ريال في الردم وتطوير المنطقة لاعادة التصدير بالميناء وهذه كلها استثمارات ملموسة أمام المساهم وكلها للأسف الشديد في مشاريع البني التحتية، ومشاريع البنى التحتية ليست مشاريع صناعية وليست مشاريع تجارية، مشاريع البنى التحتية دائماً يكون فيها فترة النمو وفترة تحقيق الأرباح يأخذ فترة من الزمن خاصة بداية تشغيل هذه المشاريع التي تأخذ حوالى من 3 سنوات إلى 5 سنوات حتى يبدأ المساهم بجني ثمار هذه المشاريع، والشركة تنظر حاليا على دعم منطقة إعادة التصدير بإنشاء رصيف بحري حجم استثماراته حوالى مليار و600 مليون ريال، إضافة إلى وجود سيولة نقدية حوالى 200 مليون ريال وتتجه الشركة لزيادة رأس ماله أو مضاعفته إلى 800 مليون ريال.

* مشاريعكم تعتمد بصورة أساسية على ميناء جدة الإسلامي، ولان على مرمى حجر يبنى ميناء ضخم بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ بطاقة استيعابية أكثر من 6 ملايين حاوية، لا تعتقد انه هذا يشكل منافسة لميناء جدة الإسلامي، وبالتالي يتخوف المساهمون من مستقبل شركتكم؟

- احب أوضح لك وللمساهمين بأنه ما يقارب عن حوالى 15 مليون حاوية تمر من أمام ميناء جدة الإسلامي بدون أي جهة تحاول تستقطبها، وبالتالي نقول ان ميناء جدة الإسلامي يحاول يستقطبها، 15 مليون حاوية تمر في البحر الأحمر، اخذ منها ميناء جدة الإسلامي جزءاً منها ورفع المسافنة من حوالى 150 ألف حاوية إلى 2 مليون حاوية ولازال الاتجاه إلى مضاعفة هذا العدد ويمكن إلى أضعاف حجم العمل الموجود بميناء جدة الإسلامي، وحجم العمل أيضا موجود لميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

* في ظل هذه المعطيات وارتكاز شركتكم على مثل هذه المشاريع، لا تعتقد بأن ربحية الشركة سوف تتراجع؟

- بالعكس أنا اعتقد أن ربحية الشركة الأصلية ستظهر في السنوات القادمة، لأنه فيه نمواً كبيراً في أصولها وأرباحها ومبيعاتها خلال السنوات القادمة.

* لكن إذا نظرنا إلى رأس مال الشركة مع حجم أعمالها.. نجد أن رأس مالها ضعيف؟

- أولا أن الشركة ليس لديها أي قروض (بنكية) وهذه ميزة لو أنت نظرت إلى كثير من الشركات لوجدتها تضخ سيولة نقدية من الشركاء ويحصلوا على قروض بنكية وشركتنا عندها فقط قرض واحد بـ7 ملايين ريال أخذته بنظام المرابحة لإنشاء مستودعات في ميناء جدة الإسلامي آخر قسط تم سداده هذا الشهر.

* هل رفع رأس مال الشركة من 400 مليون ريال إلى 800 مليون ريال؟تم أخذا الموافقة عليه من هيئة سوق المال؟

- لا.. الآن نحن نعد الدراسات ومن ثم بعد ذلك نرفع إلى هيئة سوق المال قرارنا.

* مشاريع المليارين هي لمشاريع مستقبلية أليس كذلك؟

- نعم هي مشاريع مستقبلية لم ندخل فيها حتى الآن، عندك مليار و600 مليون هذا للرصيف البحري وهناك مجمع أداري بحوالي 120 مليون ريال وتتحدث عن إنشاء مدن صناعية رصدنا لها ما لا يقل عن 500 مليون ريال، وفيه مشاريع بتر وكيماوية رصدنا لها حوالى مائة مليون ريال، فمشاريعنا أصبحت متنوعة وتحولت (سيسكو) خلال السنة الماضية إلى شركة استثمارية قابضة ما أن أصبحت شركة تشغيلية مثل الماضي، ودور الشركة أن يكون لديها السيولة النقدية وتبحث على فرص استثمارية، عن طريق احتضان هذه الفرصة بالكامل، أو تدخل في شركات قائمة لكي تنمي من أصولها وتنمي من أرباحها.

* ما هو التصور المطروح من قبلكم لزيادة رأس مال الشركة؟

- سينزل للاكتتاب العام على مساهمي الشركة المسجلين في وقت عقد الجمعية العمومية غير العادية، والى الآن ندرس قيمة علاوة الإصدار على سهم زيادة رأس المال، وعلاوة الإصدار هو في الواقع يستند إلى الواقع القوي للشركة حيث إنها تمتلك اليوم الموافقة على إنشاء رصيف بحري للشركة اشتغلت عليه لمدة حوالى 5 سنوات وحصلت على الموافقات الرسمية لذلك، إضافة إلى المشاريع الأخرى التي حصلت على الموافقة لإنشائها وهي مشاريع مماثلة، فلا ينبغي أن يدفع المساهم الجديد فقط القيمة الدفترية للاسهم، بل عليه أن يدفع علاوة الإصدار لأن هذه المشاريع أخذت من الجهد الكبير من الشركة للحصول عليها.

* من يدرس علاوة الإصدار، مكتب استشاري محلي أم عالمي؟

- يدرس هذا مكتب استشاري محلي، ونحن في طور النقاش مع بنك سب ومازلنا أيضا نناقش مع بنك الخليج الدولي لنبحث عن افضل العروض التي يمكن الحصول عليها من أحدهما ليتم الاتفاق معهم أعداد الدراسة ورفعها إلى هيئة سوق المال.

* مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ما هي رؤاكم فيها خاصة وان هناك العديد من مشاريعها تدخل في ضمن اهتمامات الشركة لديكم؟

- مدينة الملك عبد الله الاقتصادية هي ستكون داعمة إلى اقتصاد الوطن، وإذا وجدت بعض الخدمات التي ممكن تقدم من قبل بعض شركات المساهمة في المملكة ستعطي الألوية لهذه الشركات المساهمة، وفي حالة إنشاء محطة تحلية داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية لابد أن يكون فيه نقاش ما بين شركة (سيسكو) ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية لإنشاء هذه المحطة لعدة أسباب من وجهة نظرناً، أولا أن (سيسكو) تمتلك الخبرة الداخلية وأنشأت محطة من حوالى 5 سنوات وتم تشغيلها على أعلى المستويات .

* أسهم شركتكم اليوم عالية، لكن سألنا كم القيمة الدفترية لسهم الشركة لديكم؟

- قيمة السهم الدفترية قريبة من حوالى فوق 60 ريالاً حوالى 70 ريالاً أو 68 ريالاً في الحدود هذه، وأنا احب اطمئن لو أنت جئت وقارنت القيمة الدفترية لشركة سابك، وآنا أتكلم على معلومة يمكن كانت من ستة شهور القيمة الدفترية لسهم سابك كان في حدود فوق 200 ريال وسهمه وصل اليوم إلى حوالى 1800 ريال ولما تقول ان سهم شركة سيسكو حوالى 60 إلى 65 ريالاً وصل السهم إلى حوالى 550 ريالاً، إذا أنت ضمن المعادلة التي هي موجودة في السوق، واحب اطمئن المساهمين وأقول لهم ان شركتكم ما هي شركة ''هشة''، شركة لها استثمارات وتتملك في مجموعة من الشركات،وشركة لها أصول، شركة لها تدفقات نقدية، شركة ما تعاني من أي قروض بنكية.

* شركتكم تصنف باللهجة الدارجة ما بين المتداولين في السوق، من شركات ''الخشاش'' أنت أين تضع شركتكم من الشركات المتوسطة أو الشركات القيادية؟

- قيادية ليست قيادية، وليس من شركات ''الخشاش'' أنا اسميها شركة متوسطة، واحب ان اشرح لك المسألة نحن نقول في مجلس الإدارة لو جاءت هيئة سوق المال اليوم وقسمت السوق إلى قسمين في سوق الأسهم، السوق الموازي والسوق الأساسي قلنا أين ستكون شركة ''سيسكو'' حقيقة ما وجدنا إجابة لعدة أسباب، لأننا ما عرفنا ما هي المعايير التي تضعها هيئة السوق المالية.

ولكن إذا جاءت الهيئة وقالت رأس المال مع النمو مع مشاريع البنى التحتية مع النمو في الأصول ونمو في الأرباح أقول الحمد لله نحن في ''نعمة'' ولكن لو جاء وقالوا لازم الأرباح تشكل مثلاً 7% من رأس المال المستثمر مثلاً،لا أقول لك نحن في مشكلة كبيرة، نحن إلى الآن ما نعرف ما هي المعايير التي موجودة في هئية سوق المالية، ولو حصل وكانت شركتنا في السوق ''الموازي'' سيكون هدفنا الاستراتيجي ان نضعها في الأسهم القيادية.

* كيف ترى المضاربين بالسوق مع شركتكم؟

احمد الله سبحانه وتعالى انه ما عندنا مضارب، أو مرئياتي ما فيه مضارب في شركة (سيسكو) مجلس الإدارة وهذا كلمة أقولها على الملأ لا يتلاعب ولا يضارب في سهم الشركة على كبار المساهمين أو صغارهم لا نضارب في اسهم الشركة لدرجة انه عندنا نظام وضعناه ضمن الشركة قبل فترة الحذر وبعد فترة الحذر وبعد فترة الحذر يرسل خطابات رسمية من قبل إدارة الشركة انه دخلنا في فترة الحذر وكذلك عندما نخرج وذلك لاخلاء مسؤولية مجلس الإدارة ونخلي مسؤوليتنا من عملية المضاربة حتى لو كان هناك خطأ غير مقصود، نحاول نوضحه وهذه أؤكدها لك أو أبصم بالعشرة عليها.

* كيف هي علاقتك بمضارب شركة (سيسك)؟

- سؤال غريب، لأنه ما أظن شركة سيسكو لها مضارب، أنا من المساهمين. إذ لا يوجد مضارب للشركة، كيف وصل سعر السهم إلى ما وصل إليه أؤكد لك بأنه لا يوجد مضارب لشركة سيسكو