الاخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 20 مارس 2006

بهدف إشراكهم في الملكية والاستفادة من العوائد المتوقعة
خادم الحرمين الشريفين يوجه بطرح 25٪ من مشروع «بترو رابغ» أمام المواطنين

رابغ - صالح الرويس، تصوير - محسن سالم
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي طرح 25 في المائة من مشروع بترو رابغ للتكرير والبتروكيميائيات للاكتتاب العام للمواطنين بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين، بهدف إشراك المواطنين في ملكية هذا المشروع والاستفادة من العوائد المتوقعة. مشيراً إلى أن عدد الأسهم المطروحة سيتم تحديدها بعد مناقشات مع هيئة السوق المالية.
وقال النعيمي في مؤتمر صحافي عقده عقب رعايته لحفل ممثلي شركة ارامكو السعودية وشركة ميتومو كيميكال على مستندات التمويل النهائية لتنفيذ المشروع.

وبين وزير البترول أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية المملكة الاقتصادية بشكل عام والاستراتيجية البترولية بشكل خاص والتي تتم بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله الهادفة إلى توسعة قاعدة الاقتصاد السعودي بشكل مباشر من هذه المشاريع وحذب الاستثمارات العالمية.

ويساهم المشروع كذلك في إيجاد فرص أكبر لرؤوس الأموال الوطنية من خلال الاقتراض من المؤسسات المالية السعودية/ حوالي 50 بالمائة من قيمة الاقتراض. كما يشمل جذب رؤوس أموال عالمية إضافية من الاقتراض من المؤسسات المالية الاقليمية والعالمية.

وأفاد النعيمي إنه بجانب مشاركة شركة سموتومو كيميكال فإن المؤسسة المالية اليابانية ستقوم بتمويل حوالي نصف المبلغ المقترض من هذا المشروع بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص السعودي من خلال ترسية جزء كبير من متطلبات المشروع على الشركات الوطنية السعودية من خلال اتاحة المجال لهذه الشركات الوطنية في الخدمات المساندة بعد انهاء هذا المشروع.

وأضاف الوزير السعودي إلى أن هذا المشروع سيساهم في التركيز على الصناعات البتروكيميائية التحويلية والثانوية المرتبطة بالمشروع حيث سيتم في هذا الشأن إنشاء مجمع صناعي ملحق بالمشروع الرئيسي تتوفر فيه جميع مقومات البنية الأساسية ويحتوي على أكثر من ثلاثين موقعاً استثمارياً لجذب الاستثمارات الوطنية والعالمية لهذه المشاريع اللاحقة.

وتوقع النعيمي أن تحقق مثل هذه المشروعات نجاحاً كبيراً حيث سيتم توفير اللقيم للصناعات التحويلية خلال عقود طويلة الأجل ووفق شروط وأحكام وأسعار منافسة بالإضافة إلى إنشاء صناعات مهمة مثل البلاستيك والأصباغ والعوازل وقطع غيار السيارات وغيرها.

ويتضمن هذا المشروع تطوير وتحديث المصفاة الحالية بحيث تستطيع تكرير الزيت العربي الثقيل وانتاج منتجات بترولية خفيفة ذات قيمة عالية وكذلك يتضمن إنشاء مجمع ضخم للبتروكيميائيات ومجمع صناعي للمشاريع اللاحقة والثانوية والتي ستكون جذابة للقطاع الخاص السعودي والأجنبي.

وتوقع المهندس علي النعيمي أن تساهم مشاريع البتروكيماويات التي تعتزم السعودية تنفيذها في مدينة رابغ والجبيل في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والعالمية، إلى جانب أنها سوف توفر فرصة كبيرة لرؤوس الأموال الوطنية من خلال الاقتراض من المؤسسات المالية السعودية وكذلك سوف تساهم في دعم القطاع الخاص السعودي من خلال ترسية جزء كبير من متطلبات المشروع على الشركات الوطنية السعودية.

وقال الوزير النعيمي، إنه سوف يتم إنشاء أكثر من 30 موقعاً استثمارياً، لجذب الاستثمارات الوطنية والعالمية حيث سيتم توفير اللقيم للصناعات التحويلية خلال عقود طويلة الأجل ووفق شروط وأحكام وأسعار منافسة.

وحول عدم دخول شركة سابك في المشروع قال الوزير إن سابك شركة رائدة في مجال البتروكيماويات ولها نصيب كبير في السوق المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن العديد من الشركات العالمية ومن ضمنها سابك تقدمت لهذا المشروع ولكن كانت هناك معايير انتقاء الشريك الأمثل دقيقة جداً ووقع الاختيار على الشركة اليابانية لدقة تخصصها في هذا المجال.

من جهته تحدث عبدالله بن صالح بن جمعة رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين خلال حفل الافتتاح قائلاً: يمثل مشروع رابغ رؤية مشتركة لشركتين عالميتين كبيرتين هما أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال لكل منهما تاريخ تعتز به من الإنجازات والنجاحات.

وأضاف إن المشروع يعتبر نموذجاً جديدا في قطاع البتروكيميائيات، نموذجاً تقام فيه مرافق المعالجة بالقرب من مصدر لقيم مستقر ووفير، ويتم تسويق منتجاته إلى مختلف الأسواق العالمية طبقاً للأنماط المتغيرة للعرض والطلب والعوامل الاقتصادية. كما يجمع المرفق بين الحداثة واتساع النطاق، ويجمع بين التطور التقني والأيدي العاملة عالية المهارة عالمية المستوى. كما يمكن النظر إلى مشروع «بترورابغ» على أنه تزاوج بين نقاط القوة لكلتا الشركتين في مجال الإنتاج والتكرير ومعالجة البتروكيميائيات وبيع وتسويق المنتجات.

غير أنه وبنفس القدر من الأهمية، تنظر كل من سوميتومو كيميكال وأرامكو السعودية إلى مشروع «بترورابغ» على أنه حلقة أخرى ضمن سلسلة المشاريع الضخمة التي يجري انشاؤها للاستفادة من البترول في المملكة. ويتمخض المشروع عن مزيد من الصناعات التي تحول المنتجات البتروكيميائية إلى منتجات نهائية، وتحقق في الوقت نفسه مزيداً من القيمة المضافة من ثروات المملكة البترولية، كما تدفع مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي وتوفير الكثير من فرص العمل.

إن احتفالنا يأتي بعد نحو سنتين من شروع أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال في إجراء دراسة الجدوى المشتركة الخاصة بهذا المشروع، وبعد ثمانية أشهر من توقيع اتفاقية المشروع المشترك الرسمية بين الشركتين، وبعد فترة وجيزة من التوصل إلى الاتفاقية التاريخية الخاصة بترتيبات التمويل في وقت سابق من هذا الشهر مع بنك اليابان للتعاون الدولي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وسبع عشرة مؤسسة أخرى من أبرز المؤسسات المالية. وهذه المؤسسات تمثل مجموعة متنوعة من أقوى وأقدر المؤسسات المالية في العالم، ونحن نتطلع لمواصلة شراكتنا في المستقبل.

وأضاف ليس ثمة شك في أن الدور البارز الذي يلعبه كل من بنك اليابان للتعاون الدولي وصندوق الاستثمارات العامة يبرز مدى ما توليه حكومتا اليابان والمملكة لهذا المشروع من أهمية، كما أن مستوى مشاركة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بما فيها بنك التنمية الإسلامي، يعكس مدى الثقة التي يتمتع بها هذا المشروع. بل إن التسهيل الائتماني الإسلامي يعد في الواقع أكبر تسهيل ائتماني من نوعه في صفقة لتمويل مشاريع عن طريق القروض. كما أود أن أتوجه بالشكر أيضاً إلى ميتسوي بانكنق كوربوريشن التي قامت بدور المستشار المالي للجهات الراعية للمشروع، وإلى شركة (إتش إس بي سي) السعودية المحدودة التي قامت بدور المستشار المالي فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي.

وأبان: شهدت السوق تغيرات كثيرة منذ أن خطونا خطواتنا الأولى معاً، ولكن هناك أمراً واحدا لم يطله التغيير خلال الاثنين وعشرين شهراً الأخيرة، وهو أن هذا المشروع سيعود بفوائد عظيمة على جميع الأطراف المعنية به.

وأول هذه الفوائد وأهمها هو أن مشروع بترورابغ استثمار ذو قيمة اقتصادية وتجارية عالية سيحقق، بإذن الله، المزيد من الدخل للمملكة، ويتيح لليابان الاستفادة من امدادات مستقرة ووفيرة من اللقيم البتروكيميائي. ويأتي هذا المشروع أيذاناً بدخول أرامكو السعودية إلى مجال البتروكيميائيات، كما سيمنح لسوميتومو كيميكال الفرصة للنمو وتحقيق أهدافها، وسيتيح لنا تحقيق قدر أكبر من القيمة المضافة مما حبا الله تعالى به المملكة من ثروات هيدروكربونية، والاستفادة مما يتوفر لدى موظفينا من مواهب وقدرات وما يتسمون به من تفان وإخلاص، وسيوجد على مدى الشهور والسنوات القادمة فرصاً اقتصادية جديدة للقطاع الخاص السعودي، كما سيوفر أساساً متيناً لتطوير قطاع عريض من الصناعات التحويلية في المملكة ويحقق درجة أكبر من التنويع في اقتصاد المملكة.

[overline]المتعاملون احتاروا في تفسيرها ويأملون في أن تكون نقطة انطلاق
عملية ارتداد مفاجئة بواسطة ثلاث شركات تقلب أداء المؤشر في الدقائق الأخيرة من الهبوط وتعيده إلى الارتفاع



كتب - خالد العويد
شهد مؤشر الأسهم عملية ارتداد مفاجئة قبل الإقفال بدقائق حولته من خسارة 700 نقطة الى ارتفاع بلغ 16 نقطة بنسبة 0,10٪ وارتكز على ثلاثة أسهم وهي الراجحي وسابك والاتصالات السعودية.
وتضاربت تفسيرات المتعاملين حول هذا الارتداد فالبعض اعتبره عملية تجميل للمؤشر عند الإغلاق لإعطاء انطباع مضلل عن الهبوط الحاد الذي تعرض له السوق أمس في حين اعتبره فريق آخر نقطة تحول في اتجاه السوق يفترض ان يستفيد منها السوق اليوم في إيقاف نزيفه وخسائره المتواصلة منذ 20 يوما وتوقع البعض ان يكون نتيجة لدخول سيولة جديدة استهدفت الأسهم الثلاثة بعد وصولها الى مستويات سعرية مشجعة في حين فسره فريق آخر على انه مؤشر لمعلومات لم يتم تأكيدها تناقلها المتعاملون أمس تتحدث عن وجود اجتماعات على أعلى المستويات لمراجعة القرارات السابقة دفعت السوق إلى الهبوط ومنها قرار تقيد حركة السوق بنسبة تذبذب 5٪ إضافة إلى قرار حرمان المتعاملين من الحصول على خصومات في عمولات البيع والشراء التي كانت تدفعها البنوك لكبار المتداولين.

وبغض النظر عن الأمور السابقة او صحتها فان عملية الارتداد التي شهدها المؤشر من المفترض حدوثها من جانب فني وأساسي في وقت واحد فعلاوة على ان الكثير من الشركات شبعت من الهبوط والنزيف المستمر ووصول اغلبها الى نقاط شراء داعمة فان المؤشرات المالية للعديد من الأسهم القيادية في وضع مغر للشراء والاستثمار فمع انه لا يوجد في أسواق المال ارتفاعات مستمرة فانه لا يوجد في المقابل تراجعات مستمرة.

وكان السوق قد واصل هبوطه على جميع الشركات بصورة حادة وسط اجواء سلبية من المتعاملين تتزامن مع نقص في السيولة في السوق وابتعاد عن الشراء حيث تدنى المؤشر الى 15666 نقطة قبل ان يغلق على 16396 نقطة علما ان معظم القطاعات واصلت نزيفها الحاد بعروض دون طلبات رغم الاغلاق الايجابي حيث شكل هذا الهبوط اجواء من القلق في البورصات الخليجية والقى بظلاله عليها يوم امس.

وتسبب الهبوط إحباط معنويات المتعاملين وتبديد أحلامهم خاصة صغار المستثمرين الذين اقترضوا مبالغ وقروضاً للاستثمار في السوق وتعلق بعضهم بأسعار عالية وتكبدوا خسائر فادحة من جراء تبخر القيم السوقية للأسهم

وبخصوص اداء الشركات فمن أصل أسهم 78بنكاً وشركة تم تداولها تراجعت أسهم 79شركة بينما ارتفعت أسعار ست شركات وهي إضافة الى الشركات الثلاث الدريس والاسمنت السعودي و البلاد وصافولا.

و شهد السوق تداول 13,9 مليون سهم بقيمة 11,3 مليار ريال موزعة على أكثر من 129 ألف صفقة وهي كميات تداول محدودة تشير الى ابتعاد المتداولين عن الدخول في تعاملات السوق حتى تستقر أوضاعه.[/overline]

الصعيدي معقباً على تعقيب «الأحساء» عبر «تداول»:
تحليل الشركات لا يخضع للأداء الطارئ ولم أغفل نتائج 2005



نُشر على موقع تداول تعقيباً على تحليل سهم الأسبوع في جريدة «الرياض» السبت الماضي تحت عنوان «شركة الأحساء للتنمية.. تعدد في الأنشطة.. إلخ».
أود في هذه العجالة وضع النقاط على الحروف.

الهدف الرئيسي من تحليل سهم أي شركة هو وضع الحقائق أمام القارئ والمعنيين، وكذلك المسؤولين في الشركة لتصحيح الوضع إذا كانوا لا يدركون ذلك، وأيضاً حث الشركة على تحسين أوضاعها على المدى القريب إذا كان هناك خلل ما، والأهم تنبيه جهات أخرى، على سبيل المثال، هيئة السوق المالية، عن أداء أي شركة.

ومن هذا المبدأ فليس من أهداف المحلل، التلميع والدعاية، أو الإساءة للشركة، أو إلحاق الضرر بالمستثمرين والمساهمين، أو أي طرف تهمه أسهم أي شركة، كما أن المحلل لا يرغب الدخول في مهاترات، أو تحديات، أو استعراضات عنترية.

ومن هذا المنطلق لا يأخذ المحلل بما تريد أن تقوله الشركة، أو ما يريده صاحب أي مصلحة خاصة، لأن الغرض الرئيسي من التحليل هو وضع الحقائق أمام القارئ، مقرونة برأي متواضع عن الشركة وأدائها حتى يتخذ القرار المناسب، ولو جرى الشرح أكثر عن أداء قوائم كل شركة من قبل المحلل، فربما كانت النتيجة أسوأ، ولكن في بعض الحالات يتم التلميح إلى أن على الشركة أن تنتبه إلى ما سيأتي بعد ذلك.

وعوداً إلى تعقيب شركة الأحساء، أود العلم بما يلي:

أولاً: عادة في تحليل سهم أي شركة، يستنير المحلل بأحدث ما نُشر عنها، مع عدم الأخذ بهذه الأرقام، ما لم تدعمها الشركة بأرقام مماثلة في قوائم الفصل التالي، لهذا لم يتم إدراج قوائم 2005، بل تم التطرق لها، والتلميح أنه يجب على الشركة تعزيز هذه الأرقام في فترة لاحقة، مثلاً الربع الأول من عام 2006، لأن أرقام 2005 ربما كانت حالة طارئة أو عارضة، لا سيما وأن التحسن الذي طرأ حتى في أرباح 2004 لم يكن نتيجة أنشطة الشركة الرئيسية، أي لم تكن ناتجة من التشغيل، بل من استثمارات أخرى وهذا واضح من قائمة الأرباح والخسائر حيث إن هذه الأرقام الضخمة زج بها في خانة إيرادات أخرى.

ثانياً: عرجت على ميزانية 2005، وفي الوقت نفسه بينت أن على الشركة دعم هذه الأرقام خلال العام الجاري 2006، إلا إذا كان هذا قد فات على من قام بالتعقيب.

ثالثاً: حتى مع الأخذ بأرقام 2005، وبأن أرباح السهم تجاوزت 14 ريالاً، وأن حقوق المساهمين بلغت 451 مليون ريال، يظل مكرر الربح عند 28 ضعفاً، وهذا غير مقبول حيث إن المقبول في حدود 20 ضعفاً، والجيد 17 ضعفاً، والممتاز 10 أضعاف، وكذلك القيمة الدفترية للسهم تظل متدنية عند 65 ريالاً، وبناءً على ذلك يظل مكرر القيمة الدفترية عند 5,8 أضعاف، والأفضل أن تساوي قيمة السهم الدفترية نصف القيمة السوقية بل الممتاز أن تصبح القيمة الدفترية مقاربة أو تساوي قيمة السهم السوقية، ومن هذا يتبين أنه حتى أرقام القوائم 2005 هي الأخرى لا تشفع، وبعيدة عن المطلوب أو الأرقام المثالية، وهذا واقع أغلب الشركات المساهمة التي لا تدخل ضمن الأرقام المقبولة.

خلاصة الكلام المفيد أن أي شركة تظل في دوامة الخسائر، أو تحقق أرباحاً متواضعة، أو يتذبذب أداؤها، أو تتقلص أرباحها خلال 14 عاماً مضت، لا يمكن أن تستند على أرباح سنة أو سنتين، خاصة إذا كان هذا التحسن ناتجاً عن أعمال استثمارية أو تمويل وليس من النشاطات الأساسية للشركة، وهذا واضح في حالة «الأحساء» التي كانت أرباحها نتيجة استثمارات، وهذه الأرباح ربما لا تتكرر، فأرباح «الأحساء» نتجت عن إيرادات أخرى وليس من المبيعات التي هي البند الرئيسي في قائمة الأرباح والخسائر.


المهندس عبدالعزيز الصعيدي


--------------------------------------------------------------------------------

(ساب) يدعو المساهمين لحضور الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية


عبدالله الحقيل

يعقد (ساب) مساء غد (الثلاثاء) جمعيتيه العامتين، العادية وغير العادية، في مقر الإدارة العامة في الرياض لمناقشة عدد من البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعيتين.
ومن ضمن البنود التي سيتم مناقشتها في الجمعية تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2005م والتصديق على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2005م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وكذلك إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 1/1/2005م إلى 31/12/2005م والموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة، وأيضاً الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة مراجعة القوائم المالية للبنك لعام 2006م.

كما سيتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية أيضاً الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 2,500 مليون ريال سعودي إلى 3,750 ملايين ريال سعودي، وذلك عن طريق رسملة الأرباح المبقاة وإصدار أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل سهمين للمساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في نهاية يوم انعقاد الجمعية. ليصبح رأسمال البنك 3,750 ملايين ريال سعودي مقسمة إلى 75 مليون سهم متساوية القيمة الاسمية وقيمة كل سهم 50 ريالاً سعودياً.

الجدير بالذكر أن (ساب) حقق أرباحاً صافية بلغت 2,504 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006م، بزيادة نسبتها 52,2٪ عن الأرباح الصافية المحققة في 31 ديسمبر 2004م التي بلغت 1,646 مليون ريال سعودي.


--------------------------------------------------------------------------------

محلل مالي يرجح احتمال قدرة المضاربين على تغيير مسار السوق بما لديهم من سيولة مع قلة الأسهم المعروضة



كتب - عمر إدريس:
قال لـ«الرياض» فيصل الصيرفي المحلل المالي والرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية انه طالما ان السيولة المتوافرة في السوق عالية ويتحكم بها المضاربون والمتلاعبون من طالبي الربح السريع إضافة إلى قلة المعروض من الأسهم، لايزال هناك احتمال كبير بقدرتهم على تغيير مسار السوق بما لديهم من سيولة وقلة الأسهم المعروضة. ونصح الصيرفي صغار المستثمرين بعدم التأثر بالشائعات واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على تحليلات منطقية أو استشارات مهنية إن كانت لا تتوفر لديهم معلومات عن سوق الأسهم. وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن الشركات المساهمة ستعلن مع بداية الشهر القادم عن زيادة في الأرباح ولكن بنسب زيادة ربما أقل من الفترة نفسها العام الماضي كمعدل عام، ووصف ذلك بأنه أمر طبيعي حيث انه لا يعقل أن تستمر الشركات بالنمو بنسب عالية عاماً بعد عام.
وحول توقعاته لصعود مؤشر الأسهم خلال المرحلة المقبلة أوضح بأن المؤشر وصل إلى أرقام قياسية نهاية شهر فبراير إثر تصاعد متتالٍ خلال أول شهرين من العام مما يعتبر غير مبرر بكل المقاييس وكانت نتيجته هذا الهبوط (الأشبه بالانهيار) مع فقدان المؤشر لحوالي 6,800 نقطة عند أدنى حد وصل إليه. أما بالنسبة لعام 2006م بشكل عام فالأداء المتوقع للسوق رهن بالقرارات التي قد تصدر والتاريخ التي ستصدر فيه، حيث ان تجزئة الأسهم، والسماح للمقيمين بالتداول، وطرح جزء أكبر في أسهم الشركات للتداول، سيكون لها أثر إيجابي على السوق لكن مع نسب تذبذب أقل.

وعن تنامي إقبال فئات جديدة من المجتمع بدخول مجال تداول الأسهم وتأثيراتهم على تنامي السوق قال الصيرفي إن صغار المستثمرين يشكلون قاعدة ملكية عريضة ويعتبرون بمثابة دعامة للسوق وللشركات وهذا أساساً أحد أهداف الطرح العام، ولكن بسوق مثل سوق المملكة حيث المعروض من الأسهم قليل والسيولة لدى أناس معينين مرتفعة، هناك عامل مخاطرة مرتفع لصغار المستثمرين وهذا ما نتوقع أن يتحسن نظراً للمتغيرات المتوقعة، لكن بأي حال من الأحوال يجب على صغار المستثمرين أن يكونوا على دراية بسوق الأسهم أو يطلبوا النصح والمشورة من المؤهلين لذلك بخلاف اعتبارات السوق الذي يستثمرون فيه.

وحول ما يتم تداوله عبر منتديات الإنترنت من تعبيرات تصف بعض كبار المستثمرين بأنهم (هوامير) أفاد أنه أصبح جلياً الآن وجود هذه الفئة من المستثمرين الذين تطلق عليهم تسميات مختلفة، وبخلاف ما إذا كانوا كثر أو قلة، فإنهم أصحاب قدرة على تحريك السوق. ورأى أن هيئة السوق المالية لها دور فاعل بل الدور الأكبر في تنظيم السوق وهذا الدور يتمثل بإصدار القوانين والأنظمة الملائمة والتأكد من تطبيقها بحذافيرها إضافة إلى توعية المستثمرين من خلال المواد الإعلانية والتي بدأت بها مؤخراً.

«طيبة» تعقد غداً جمعيتها العمومية للتصويت على زيادة رأس المال إلى 1,5 مليار ريال



دعا مجلس ادارة طيبة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية العاشرة المقرر انعقادها في تمام الساعة 45:8 من مساء غد الثلاثاء في المقر الرئيسي لطيبة بالمدينة المنورة.
وسيتم التصويت على زيادة رأس المال من (750) مليون ريال الى (1,500) مليون ريال وذلك عن طريق طرح (15) مليون سهم اضافي بواقع (سهم واحد) لكل سهم مملوك وبقيمة (168) ريالا للسهم الواحد وطرحها للاكتتاب بواسطة مساهمي طيبة المسجلين بسجلاتها بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ويكون لكل مساهم يمتلك سهما في اسهم الشركة الحق في الاكتتاب بسهم واحد او اكثر وبقيمة (168) ريالا للسهم الواحد، على ان يتم معالجة الفائض من التخصيص الاول بإعادة توزيعه على المساهمين المكتتبين بالزيادة وبنسبة مبلغ فائض المساهم الى اجمالي فوائض المساهمين.

وستكون احقية الاكتتاب في الاسهم المصدرة نهاية تداول يوم الجمعية غير العادية المقرر لها 21/2/1427ه الموافق 21/3/2006م وذلك عن طريق احد النبوك المحلية والتي سيتم الاعلان عنها مباشرة بعد الحصول على موافقة الجمعية وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية فستوجه الدعوة لانعقاد جمعية أخرى في تاريخ لاحق وستكون احقية الاكتتاب مقصورة على المساهمين المسجلين في سجلات طيبة في تاريخ انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية.

اميانتيت تفوز بعقود قيمتها 76 مليون ريال



أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن فوزها بخمسة عقود جديدة لتوريد نظم انابيب لمشاريع ضخمة في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة إجمالية تبلغ 76 مليون ريال. ويأتي الجزء الأكبر من هذه القيمة من مشروعين في قطر قيمتها الإجمالية 42 مليون ريال سعودي وهما طريق قطر الرئيسي مشروع دخان بقيمة 28 مليون ريال ومشروع مطار الدوحة الجديد الذي قيمته 14 مليون ريال وتبلغ قيمة طلبية ابو ظبي 16 مليون ريال ويتضمن امداد المياه لمشروع غياثي وحمرا العسكري.
بينما جاءت بقية الطلبات من عمان وتضم مشروع ولاية شيناص لإمداد المياه بقيمة 10 ملايين ريال سعودي ومشروع سهم لإمداد المياه بقيمة 8 ملايين ريال ويأتي حصول أميانتيت على هذه العقود متماشياً مع توقعاتها للعام 2006 التي نشرت أخيراً والتي تتوقع تجاوز المبيعات قيمة ثلاثة بلايين ريال والتي تتضمن مشاريع هامة يتم حالياً التفاوض بشأنها في المملكة وغيرها من دول العالم.

وقال المهندس فريد الخلاوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أميانتيت معلقاً، «تمكنت أميانتيت خلال فترة امتدت لثلاثة عقود من تقديم إسهامات هامة في تطور البنيات التحتية البلدية والصناعية في المملكة ودول الخليج المجاورة. وبعد أن أصبحنا مجموعة صناعية عالمية لها نشاطات في دول في مختلف انحاء العالم فإنه ليسعدنا ان نستمر في لعب دور رائد في مشاريع التنمية المحلية والاقليمية والتي تهدف الى تحسين حياة المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي». وتعتبر مجموعة أميانتيت احدى اكبر شركات تصنيع الانابيب في العالم والتي تستخدم في نظم شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي، حيث يصل عدد المصانع التي تمتلكها بالكامل او تمتلك حصة الاغلبية فيها الى 34 مصنعاً تنتشر في 18 دولة حول العالم.


--------------------------------------------------------------------------------

«التعاونية للتأمين» ترفع حصة التملك في أسهمها إلى 5٪



قالت الشركة التعاونية للتأمين إنها حصلت على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على رفع نسبة التملك الى 5٪ من رأس مال الشركة كحد اقصى للأفراد والشخصيات الاعتبارية مع الالتزام بتطبيق ما ورد في المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص على أن على كل شخص يملك 5٪ أو اكثر من أسهم الشركة إبلاغ المؤسسة كتابياً بنسبة ملكيته وأي تغيير يطرأ عليها خلال خمسة ايام عمل من تاريخ حدوث ذلك.
ويبلغ رأسمال الشركة حالياً 500 مليون ريال موزعة على عشرة ملايين سهم.

خسائر «الأسماك» تصل إلى 38,4 مليون ريال



أعلنت الشركة السعودية للأسماك تحقيق خسائر مقدارها 38,4 مليون ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005م مقابل 29 مليون ريال عن السنة المنتهية في 31/12/2004.
تجدر الاشارة إلى أن الشركة رفعت قبل عدة اشهر رأسمالها من 100 مليون ريال الى 200 مليون ريال.

عقب رصد "دار الأركان" 6 مليارات ريال للمشروع.. القصير لـ(الاقتصادية):
سنعتمد إلى مواردنا الذاتية والبنوك لتمويل "الرياض فيو"
- خالد الربيش من الرياض - 20/02/1427هـ
أثارت تكلفة تطوير شركة دار الأركان لمشروع الرياض فيو، التي تصل إلى ستة مليارات ريال، تساؤلات حول البدائل التمويلية التي مكنت الشركة من رصد المبلغ، في ظل شح آليات تمويل المشاريع العقارية الكبرى، خاصة بعد تعليق المساهمات العقارية التي كانت المصدر التمويلي الرئيسي لهذه المشاريع الكبيرة والمهمة.
وفي رده على استفسار لـ"الاقتصادية" حول مصادر التمويل التي استعانت بها شركة دار الأركان لتمويل مشروع الرياض فيو، أوضح المهندس سعود القصير مدير عام الشركة أنهم في الشركة توقعوا منذ سنوات طويلة إيقاف المساهمات العقارية وبالتالي نضوب مصادر تمويل المشاريع الكبيرة التي نطمح إلى تنفيذها، لذلك لجأنا إلى توفير بدائل تمويلية متعددة، ومنها الاعتماد على الموارد الذاتية والجهات التمويلية الأخرى.
وحول المصادر الأخرى قال المهندس القصير أن الكثير من الجهات التمويلية وخاصة البنوك المحلية تثق بقدرات "دار الأركان" على الوفاء بوعودها نتيجة قوة وضعها المالي (الشركة مصنفة ائتمانيا بدرجة A- من قبل كابيتال إنتلجنس) وإمكانياتها الإدارية والفنية وسجل النجاحات التي حققتها في السنوات الماضية، لذلك فهي تشارك أيضا في تمويل مشروع الرياض فيو.
ويضيف المهندس سعود القصير "هناك وسائل تسويقية للمشاريع الإسكانية يلجأ إليها الكثير من الشركات العقارية الكبرى لتعزيز رأس مال المشروع المرصود من خلال البيع المبكر للمنتجات الإسكانية قبل استكمال بنائها بشكل نهائي، وهذا قد نوفره للمواطنين في مرحلة من مراحل المشروع إذا وجدنا رغبة من المشترين في حجز المساكن في أوقات مبكرة لضمان نوعية المسكن والموقع الذي يفضلون.
وقال القصير إننا في "دار الأركان" تناولنا غير مرة أهمية رفع القدرة الشرائية للمواطنين ليستطيعوا شراء مساكن بضمان دخلهم الشهري، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بتعديلات في أنظمة التقاضي والتنفيذ تحفظ حقوق البائع والممول والمشتري وبالتالي المجتمع.
وكشف المهندس سعود القصير في ورقة قدمها خلال ندوة العودة للمستقبل التي نظمتها جامعة الملك سعود في الفترة 14- 15 آذار (مارس) أن حجم العقار الإسكاني يشكل 70 في المائة من القطاع العقاري الذي يعتبر الثاني من حيث الحجم بعد قطاع النفط والغاز.
وأكد المهندس سعود أن الفجوة كبيرة بين العرض والطلب حيث قدرت الدراسات حجم الطلب في الـ 20 سنة المقبلة بنحو أربعة ملايين وحدة سكنية بينما العرض في ظل الآليات الحالية لن يتجاوز ثلث هذه الكمية مما ينذر بأزمة كبيرة، يمكن أن نحولها إلى فرصة إذا أحسنا التعامل معها. وأضاف أن الدولة أدركت حجم الطلب لكنها لن تستطيع توفيره دون مشاركة القطاع الخاص، وهذا ما أكدته في خطة التنمية الثامنة، تساءل المهندس سعود حول جاهزية القطاع الخاص للقيام بهذا الدور، مؤكدا أنه لن يتمكن القيام به دون مساندة الدولة بتهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة للقطاع الخاص للاضطلاع بهذا الدور بمنظور تجاري.
وأوضح المهندس سعود أن جاهزية القطاع الخاص تحتاج إلى العمل في ثلاث مسارات وفي وقت واحد وعلى الدرجة نفسها من الأهمية، لتتكامل في تهيئة القطاع الخاص للقيام بدوره في توفير المساكن المناسبة للمواطن وفي الوقت المناسب.
ولخص المهندس سعود هذه المسارات بالتالي:
- إيجاد آليات تمويل متطوره لتمويل المشاريع الإسكانية المقدرة بـ 2.4 تريليون ريال في الـ 20 سنة المقبلة، وهذا مبلغ كبير لا يمكن للدولة أو البنوك منفردين توفيره دون إيجاد أسواق أولية وثانوية لأدوات التمويل العقاري.
- دعم مجتمع الأعمال لإيجاد شركات تطوير عقاري حقيقية محترفة وكبرى قادرة على تطوير أحياء سكنية متكاملة بأعداد كبيرة من المساكن وتسويقها في مدد لا تتجاوز الثلاث سنوات، مؤكدا أن المطورين هم الأقدر على توفير وحدات سكنية متعاظمة لا متهالكة القيمة لتكون قاعدة صلبة لدورة التمويل الإسكاني.
- رفع القدرة الشرائية للمواطنين ليستطيعوا شراء مساكن بضمان دخلهم الشهري دون الحاجة لقضاء فترة طويلة يدفعوا خلالها من الإيجارات ما يعادل قيمة المسكن الذي يريدون، وهذا يستدعي تعديلات في أنظمة التقاضي والتنفيذ تحفظ حقوق البائع والممول والمشتري وبالتالي المجتمع.
وشدد المهندس سعود على أن الفترة الحالية تعتبر الأمثل لتحقيق ذلك، خاصة ونحن نعيش وفرة مالية كبيرة تمكننا من إنشاء قطاع التمويل الإسكاني وتشجيع مجتمع الأعمال للاستثمار في التطوير الإسكاني من خلال المحفزات المتعددة التي يمكن أن تقدمها الدولة بما لديها من سيولة مالية كبيرة حاليا.