الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 24 مارس 2006

هيئة السوق المالية تعلن عن ضوابط فتح محافظ استثمارية للمقيمين
السماح بالاكتتاب في زيادة رؤوس الأموال والترشيح لعضوية مجالس الإدارة





الرياض - سالم السالم:
أعلنت هيئة سوق المال عن ضوابط فتح محافظ استثمارية للمقيمين، واشترطت إقامة سارية المفعول للمقيم، وان يكون له حساب بنكي مع أحد البنوك المحلية، على أن تعامل جميع الجنسيات معاملة واحدة، وأن يكفتى بفتح محفظة واحدة فقط للمستثمر مع أحد البنوك.
كما تضمنت الضوابط السماح للمقيم الاكتتاب في زيادة رؤوس الأموال، بجانب أحقيته في التصويت من خلال الجمعيات والترشيح لعضوية مجالس الإدارات ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك.

ومن المقرر أن يبدأ المقيمون التداول على الأسهم بدءاً من يوم غد.

وأشارت الهيئة إلى أن المستندات المطلوبة، هي تعبئة النموذج الخاص بتأسيس المستثمر والتوقيع عليه على أن يشمل: الجنسية، تاريخ الميلاد، رقم الحساب البنكي ساري المفعول، عنوان الإقامة الدائم، مصادقة البنك على المعلومات المذكورة في النموذج، صورة من الإقامة وجواز السفر، خطاب من جهة العمل موقع ومختوم. ونوهت هيئة سوق المال بأن تقتصر هذه التعليمات على الأفراد المقيمين فقط، ويتم تأسيس بيانات المستثمر عن طريق مركز الإيداع، على أن يتم التأكد من البيانات المرفقة قبل إكمال عملية الإضافة، وأن يتم اعتماد توقيع مدير العمليات أو من ينيبه داخل البنك على النماذج وإرسالها.

وأضافت الهيئة إلى أنه سيتم إيقاف مؤقت للمحفظة عند انتهاء سريان الإقامة ويعاد تنشيطها حالما يتم التجديد. وشددت الهيئة على أن الوكالات تمنع منعاً باتاً وتكون إدارة المحفظة إدارة شخصية، ولا يجوز التحويل من محفظة إلى أخرى وتسري ضوابط فتح الحسابات النقدية والصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الإجراءات.

من جهة أخرى تضاربت اراء المقيمين حول التوقيت الذي اتخذ فيه قرار السماح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم فذهب جزء منهم إلى تخوفهم من دخول السوق مباشرة في الوقت الحالي في ظل الخسائر التي مني بها السوق في الأيام الأخيرة وعدم استقراره وذهب الرأي الاخر إلى أن التوقيت مناسب جداً وفي مصلحة المقيم والسوق وأنه أنسب وقت للدخول.

وعبر بعضهم من تخوفه من وجود استثناءات بعدم دخولهم لبعض القطاعات أو شركات معينة أو أن يكون هناك حد أدنى للمبلغ المرغوب استثماره في السوق.

وتوقع آخرون، بأنه ربما يكون هناك تعطيل لدخولهم السوق من قبل البنوك والتي قد تكون إجراءاتها معقدة والتي تشتمل على فتح حساب بنكي واستثماري والتأكد من مصدر المال المراد استثماره في سوق الأسهم، مطالبين بتطوير أنظمة البنوك للقدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة للمقيمين.

ويعتقد رضا أحمد البدوي - مستثمر مصري أن القرار سيدعم السوق خاصة أن هناك مستثمرين بالمملكة يملكون رؤوس أموال كبيرة ستدعم السوق وفي المقابل سيكون هناك عوائد ربحية للأجانب من السوق كما أن السوق بحاجة إلى زيادة عدد المتداولين.

ويتوقع رضا بأنه سيكون هناك إقبال كبير من الأجانب خاصة بعد تخفيض قيمة السهم التي ستجعله بمتناول يد الجميع من صغار المستثمرين.

ويخشى البدوي من عدم قدرة البنوك على استيعاب أعداد المقيمين الكبيرة وربما يستغرق دخولهم السوق فترة طويلة نظراً لإجراءات البنوك المعقدة في بعض الأحيان.

ويشير إلى أنه بدخوله السوق لن يعتمد على المحللين ولا تكهناتهم لاعتقاده أن السوق يعتمد بشكل كبير على الإشاعة وسيكون توجهه الوحيد إلى القطاع الصناعي لأنه في نظره أثبت وأضمن ومن أفضل قطاعات السوق.

وأكد أحمد علي - سوداني الجنسية - بأن توقيت القرار بالنسبة للمقيمين غير مناسب فلو صدر قبل انحدار السوق أو بعد أن يستقر السوق، حيث انه في هذه الأوضاع من الصعوبة التنبؤ بإقبال المقيمين على السوق من عدمه.

تحدث عن تجربته في صناديق الاستثمار، واصفا إجراءات البنك بأنها كانت مرنة معه وينتظر بأن تكون إجراءات تنفيذ هذا القرار مرنة كذلك، ويعتقد بأن البنوك إذا لم تكن جاهزة بعدد كبير من الموظفين وأن يكونوا مدربين بشكل جيد ستواجه إحراجات كبيرة وسيتسببون بتعطيل دخولهم للسوق.

وذكر الدكتور بسام عبد الغني صبرة (مصري الجنسية) أن القرار بالتأكيد لم يتخذ بسبب خسائر السوق في الأيام الماضية بل أنه جاء بعد دراسة وافية وفي توقيت مناسب له،ويضيف صبرة بأن التجربة جديدة عليه ولن يخاطر بالدخول بسرعة خصوصاً أن السوق يمر بحالة عدم استقرار.

وأكد بأنه سيراقب السوق مدة طويلة كي يتمكن من دراسته ومعرفة الشركات فيه قبل الدخول ولن يعتمد على اراء المحللين أو توصياتهم.

وقال عامر المنديل سوري الجنسية بأنه يتمنى أن تتساعد البنوك معهم بتسهيل الإجراءات لعدم تعطيل المستثمرين الجدد خصوصاً أنه يتوقع تدفق الكثير منهم للاستثمار الذي سيدفع بسوق الأسهم في المستقبل للارتفاع من جديد ونوه بأن هذه الخطوة سيكون لها مردودات إيجابية على الاقتصاد حيث انه ستبقى حصيلة كبيرة من الأموال داخل البلد ولن تحول لخارجه.

ويقول محمد عبد الكريم مدير تسويق (أردني الجنسية) بأن توقيت القرار كان جيدا وسيسعى لدخول السوق بأقرب فرصة لأني أعتبر السوق السعودي أقوى سوق عربي وأنه مبني على أسس متينة وأستبعد أن يكون ما حدث للسوق من خسائر هو انهيار بل سيعود للانتعاش من جديد.

وقال إنه من خلال تعاملاته مع البنوك فإنه متأكد من قدرتها على استيعاب أعداد المستثمرين الأجانب حيث ان البنوك السعودية كبيرة ومتمرسة ونظامها البنكي متطور وفعال.ويأمل محمد أن لا يكون هناك استثناءات على بعض الشركات أو القطاعات وأن لا يكون هناك حد أدنى للمبالغ المالية لدخول السوق ويشير إلى أنه يعتقد بتوجه الأجانب إلى الشركات الكبيرة ذات السمعة الطيبة.

ويعتبر فايز أحمد (سوري الجنسية) التوقيت مناسب للمقيم، حيث أن دخولهم في هذا الوقت وبعد نزول مؤشر السوق سيمنحهم الفرصة بالشراء قبل ارتفاع المؤشر من جديد. وقال بأن عدم استقرار السوق لا يمثل لديه أي قلق بل سيبادر بدخول السوق فوراً حيث أكد أنه لن يكون هناك أي خطورة بالخسارة إذا استثمر المقيم في الشركات القيادية ولا يعتقد أن يكون هناك استثناءات بعدم دخولهم لبعض الشركات حيث ان القرار كان صريحاً وواضحاً.

مسؤول يرفض فكرة حدوث مخالفات ويؤكد أن التحول جاء لاقتناص فرص في أسهم شركات كبرى
60 ثانية من جلسة الخميس تثير تساؤلات حول الشفافية وترفع حالة الضبابية بين المستثمرين



صالة أسهم في أحد البنوك وقد بدت خالية

الرياض - بادي البدراني:
أثارت آخر 60 ثانية من جلسة تعاملات سوق الأسهم السعودي ليوم أمس الخميس، تساؤلات حادة بين المستثمرين عن مدى الشفافية في سوق تتسم بالتقلب الشديد، وسط مخاوف من وقوع مخالفات قد تثير الرعب في نفوس المتعاملين وتزيد من حالة الذعر والقلق المتنامي منذ أكثر من أربعة أسابيع. وفتحت موجة الشراء المكثفة التي حدثت في السوق قبل الإغلاق بثوان بسيطة ومحت خسائر اقتربت من خمسة في المائة الباب أمام تساؤلات عن من قام بالشراء وقيمة العمليات المنفذة، وذلك بعد أن ارتفع المؤشر 0,2 في المائة بعد موجة من أوامر الشراء رفعت المؤشر خلال آخر دقيقة من التعامل.
وجرى التعامل بربع الأسهم المتداولة أمس في آخر 60 ثانية من الجلسة مما ساعد المؤشر الرئيسي للسوق على الإغلاق مرتفعاً بعد هبوط دام خلال معظم ساعات التداول.

وزادت ال 60 ثانية الأخيرة من التعاملات حالة الذعر والقلق لدى المستثمرين بسبب مخاوف من وجود تحركات خفيفة قد تزيد من عدم الثقة في السوق.

وقال متعاملون ل «الرياض»: «الأسهم تنفست في نهاية التعاملات «الصعداء» بشكل مفاجئ بعد فترة «احتباس» ألقت بظلالها السلبية على الجميع.. هناك أمر غريب حدث ولا أحد يعلمه حتى اللحظة».

وأكد محمد الدببس أن «الوضع يسير للأسوأ.. الجميع يتساءل عما إذا كان ما يمر به السوق وتحديداً التحول المفاجئ في تعاملات أمس كان بسبب مخالفات أم هناك أسباب غير معروفة.. لن يكون التعامل في الأسهم محل ثقة من أحد في ضوء ما يحدث».

وكان المؤشر قد انخفض بما يقرب من الخمسة في المائة التي تمثل الحد الأقصى المسموح به للحركة خلال يوم واحد وذلك بعد أن باعت صناديق كبيرة كميات ضخمة من أسهم شركات كبرى.

وأدت أوامر شراء على أسهم «سابك» و«الراجحي» و«الاتصالات» إلى تحول كبير في اتجاه مؤشر السوق السعودية ليرتفع بنسبة 0,12٪ أي 33,57 نقطة ليصل إلى 15895 نقطة، بعد أن كان تراجع بشكل حاد حتى قبل دقائق من الإغلاق.

وصعد «الراجحي» 4,93٪ «وسابك» التي تمثل وزناً كبيراً في المؤشر 4,83٪ و«الاتصالات» 4,82٪ و«الدريس» 4,93٪ وهي الشركات التي ارتفعت الخميس، بينما بلغ عدد الشركات الخاسرة 67 شركة.

وصعد مؤشرا «الاتصالات» 3,1٪ و«الصناعة» 2٪، الأمر الذي عوض خسائر القطاعات الأخرى التي انخفضت بشكل ملحوظ، وكان أكثر الخاسرين قطاع التأمين الذي تراجع 5٪ وكان المؤشر خسر قرابة 5٪ خلال التداولات وهو الحد الأقصى المسموح به لحركة المؤشر خلال يوم واحد، ووصل إلى مستوى 15108 نقطة.في غضون ذلك، قالت (رويترز) إن متحدثاً باسم هيئة السوق المالية رفض فكرة حدوث مخالفات وقال «هذا مجرد اقتناص فرص في أسهم شركات كبرى».

وتتردد أحاديث عن تعاملات من الداخل في السوق وغيرها من بورصات منطقة الخليج. وكثيراً ما ترتفع الأسهم ثم تهبط قبل إصدار معلومات أو بيانات مهمة لا بعدها.

وقال ل «رويترز» شايلش داش رئيس إدارة الأصول الاستراتيجية في جلوبال انفستمنتس ومقرها الكويت «لا نحظى بقدر كبير من الانفتاح أو الشفافية.. يتعين أن نعدل من أداء بورصاتنا بحيث يمكننا أن نعرف من اشترى وبكم وفي ماذا».

ورسمت أزمة سوق الأسهم المحلية المستمرة منذ أواخر فبراير الماضي والتحول المفاجئ في نهاية تعاملات يوم أمس صورة قاتمة لأوضاع المستثمرين في ظل عدم وجود مؤشرات بقرب انتهاء فترة الانخفاضات الحادة في التعاملات التي أصابت السوق، وغياب أي تفسيرات للتقلبات الحادة التي شهدتها تعاملات أمس الخميس.

وقال مستثمر إن «غياب تبرير منطقي لهذه التحولات أمر مستحيل التصور على الإطلاق. هناك حالة من الذعر وغياب الرؤية الواضحة تجاه ما يمكن أن تصير إليه الأمور في المستقبل إذا استمرت الأمور بهذا الأسلوب».

في المقابل، أدت الضابية في سوق الأسهم المحلية إلى تكبد المتعاملين خسائر فادحة خاصة أولئك الذين دخلوا إلى السوق خلال العام الحالي بسبب قيامهم بشراء الأسهم عند مستويات مرتفعة، أما المستثمرون الذين دخلوا السوق قبل عام أو اثنين أو ثلاثة فإنهم لم يتكبدوا خسائر فعلية لأنهم كانوا قد حققوا أرباحاً بلغت 200 أو 300٪ على الأقل ما يعني أن الخسائر قد طالت الأرباح وليس رأس المال الفعلي.

وتباينت آراء المحليين حول هذه الأزمة، حيث يرى بعضهم أن ما يحدث في السوق هو هبوط مرحلي يحدث لفترة معينة ومن ثمَّ تعاود الأسهم ارتفاعها من جديد كون أن الهبوط تليه حركة تصاعدية، إلا أن آخرين يصفون الوضع بأنه انهيار لا توجد له مبررات اقتصادية وتستحيل معه معاودة الأسهم إلى مستوياتها السابقة، ما يعني أن المستثمرين الذين قاموا بشراء الأسهم عند مستويات مرتفعة لن يتمكنوا من تعويض خسائرهم.

وأظهرت الأزمة عند بدايتها في الخامس والعشرين من فبراير الماضي ثلاث شرائح من المستثمرين، الأولى الشريحة المتفائلة والتي اقتنعت بسيناريو أن الانفخاض سيكون قصيراً لذلك تمسكت هذه الشريحة بأسهمها ورفضت البيع ما زاد حجم خسائرها، والشريحة الثانية هي الشريحة المترددة التي اقتنعت مثل الشريحة الأولى المتفائلة بأن الانخفاض مرحلي ولكن ستكون لها تداعيات سلبية على المدى الطويل ولذلك ظل هؤلاء المستثمرون مترددين في دخول السوق، أما الشريحة الثالثة فهي الشريحة «المتشائمة» التي اقتنعت بسيناريو أن التراجعات ستطول لذلك قررت البيع بخسائر جسيمة وعزفت نهائياً عن دخول السوق.

وظلت سوق الأسهم طوال الأيام الماضية حذرة في التعاملات، كما أن كثيراً من السيولة في أيدي المستثمرين جرى تجميدها في انتظار ما ستسفر عنه الأزمة غير أنه مع بداية أول تحركات حكومية جادة خصوصاً في الأسبوع الثالث من الانخفاض تحرك السوق في اتجاه الارتفاع بعد اقتناع غالبية المستثمرين بأن فترة الضبابية وعدم انكشاف الرؤية انتهت كما أنهم توقعوا أن يتحسن السوق إلا أن ذلك لم يدم طويلاً، حيث عادت التراجعات وبقوة في اليومين الأخيرين من الأسبوع الماضي.

وفتحت التراجعات القاسية التي شهدها السوق تساؤلات عدة من قبل المتعاملين عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع رغم تدخل الحكومة وعدد من رجال الأعمال بهدف دعم السوق واستعادة ثقة المستثمرين، حيث لا تزال السوق تسعى جاهدة للعثور على مستوى دعم أثر الهبوط وقلة من المضاربين النشطاء يستغلون الموقف.

ويرى المتعاملون أن المستويات الدنيا لأداء السوق وحجم التداول خلال الأيام الماضية واستمرار التراجعات بالنسب القصوى المسوح بها، أثبت أن السوق لم يشهد دخول مستثمرين كبار ينتشلون السوق بعد الانخفاض الشديد في أسعار الأسهم وحمى البيع المتواصلة.

وكان الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة للاستثمارات الفندقية قد أعلن قبل أكثر من أسبوع عن أن الشركة تتهيأ لضخ 5 إلى 10 مليارات ريال في سوق الأسهم، كما أعلن الشيخ سليمان الراجحي أنه يعتزم الدخول بنحو ملياري ريال.

وراهن المتعاملون - في حينه - على شيوع حالة إيجابية كبيرة بالسوق بعد إعلان الأمير الوليد نيته دخول السوق، لكن الآمال سرعان ما تبخرت بعد ارتفاع استمر ليومين فقط من هذا الإعلان، حيث عادت التراجعات مرة أخرى، ما أصاب المتعاملون بحالة من الارتباك الشديد أثر استمرار حالة الانهيار التي يشهدها السوق وتهاوي أسعار جميع الأسهم وسط غياب أي مؤشرات نحو توقف هذا النزيف الذي كبد غالبية المستثمرين خسائر فادحة.

تأجيل جمعية «جازان» لعدم اكتمال النصاب القانوني



اعلنت شركة جازان للتنمية تأجيل انعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة عشر لمساهمي الشركة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وقالت الشركة انه سيعلن عن موعد الاجتماع القادم لاحقاً للنظر في جدول الأعمال المتضمن الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2005م والموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2005م اضافة إلى توزيع الأرباح حسب توصية مجلس الإدارة، كما سيتم ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2005م واختيار مراقب حسابات الشركة لعام 2006م وتحديد أتعابه حسب قائمة الترشيح التي أعدتها لجنة المراجعة اضافة إلى الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بترحيل الأرباح المبقاه إلى العام القادم.

وحققت الشركة أرباحا صافية قدرها (68,385,068) ريالاً في عام 2005م مقابل أرباح قدرها (29,337,848) ريالاً مقابل (268,287,158) ريالاً في عام 2004م.

وأوصى المجس بتوزيع أرباح بنسبة 5٪ عن السهم الواحد لملاك الأسهم في تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة وموافقتها على توزيع الأرباح على أن توزع على أساس رأس المال الجديد للشركة والبالغ مقداره (500) مليون ريال.

أخطر مشكلة في عملية إنقاذ سوق الأسهم



أعتبر شخصياً ان اهم عامل في نجاح او انقاذ أي أمر هو القيادي الذي تقوم بتعيينه للقيام بالمهمة. وقد حاول خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - من خلال بعض القرارات الحكيمة ان ينقذ سوق الاسهم من الوضع الذي هو فيه. وهو يحفظه الله يطلب دائماً النصيحة المخلصة.

اقول - وبالله التوفيق - انني لا امتلك شخصياً سهماً واحداً في سوق الاسهم لأنني اعرف منذ فترة طويلة ان هبوطه بهذه الطريقة هو أمر متوقع وقد تابعت اوضاع هيئة سوق المال وسوق الاسهم خلال الفترة السابقة ووجدت ان الدولة تحتاج إلى النظر في وضع هيئة السوق فاعضاء هيئة السوق لا شك مخلصون لوطنهم وهم من عائلات كريمة، وطيبون إلى حد كبير. وهذه هي المشكلة في ان تكون طيباً في سوق الاسهم حيث يوجد هوامير يتجاوزون كل حدود الاخلاق - باعتراف هيئة سوق المال - ويقومون بالتدليس لخدع مواطنيهم من المستثمرين في سوق المال للقيام بخطوات خاطئة حتى يقوموا بسرقة اموالهم وقد لاحظت العقوبات التي قامت بها هيئة سوق المال فوجدت انها لا تعلن عن اسماء الهوامير الذين تقوم بمعاقبتهم واذا عاقبتهم لا تأخذ سوى جزء بسيط من اموالهم التي سرقوها من المواطنين، مما يشجعهم على الرجوع إلى التدليس والتضليل. وهي لا تفكر في مصادرة اموالهم المستثمرة في سوق المال او سجنهم مع ان هذا هو ما تفعله الدول المتقدمة التي استوردنا منها فكرة سوق المال اصلا.

ان الاخوة الموجودين في هيئة سوق المال هم طيبون ينبغي ان يكونوا في وظائف طيبة يمكن لهم من خلالها ان يخدموا وطنهم باخلاص. اما ان يكونوا في هيئة سوق المال، فهو في اعتقادي اخطر مكان. ونحن نحتاج فيه إلى مخلصين يتميزون بصفات الدهاء والقوة والمكر والقدرة على وضع الخطوط الحمراء التي يعاقبون من يتجاوزها بعقوبات تجعله لا يفكر في تجاوزها مرة اخرى.

والضعف مشكلة كبرى لدى القائد الاداري، وقد قدم أهل الكوفة على الفاروق عمر بن الخطاب يشكون والي الكوفة سعد بن ابي وقاص فقال من يعذرني من اهل الكوفة؟! ان وليتهم التقي ضعفوه، وان وليتهم القوي فجروه؟! فقال المغيرة بن شعبة يا أمير المؤمنين ان التقي الضعيف له تقاه ولك ضعفه، وان القوي الفاجر لك قوته وعليه فجوره قال صدقت انت القوي الفاجر فاخرج عليهم.

ولذلك نحن لا نريد شخصاً يتصف بالصفات الطيبة فهذه صفات موظف يعمل في بنك او في وظيفة عامة لا يوجد فيها مشكلة هوامير مثل الموجودة في سوق الاسهم بل نريد شخصاً قوياً قادراً على تنظيم سوق الاسهم والتخطيط له بطريقة صحيحة وقادراً على ايقاف الهوامير عند حدهم والا فان الدولة ستواجه مشكلة كبيرة جداً من اهمها اختفاء مدخرات الناس البسطاء بسبب اكل الهوامير لها مما يؤدي إلى ازدياد مشكلة الفقر والبطالة والدخول إلى السجون بسبب الديون.

وربما يؤدي الضعف في قيادة هيئة سوق المال إلى انهيار سوق الاسهم والاقتصاد السعودي كله لا سمح الله كما حصل في دول جنوب شرق آسيا (النمور الآسيوية) عندما قام الهامور سايروس اليهودي بالتعاون مع هوامير آسيا بعمليات ادت إلى انهيار اسواق الاسهم في تلك الدول والى افتقار تلك الدول كما هو معروف وقد صرح بذلك رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد فهل من متعظ؟!

استاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن - المدينة المنورة

اقتصاديون: الخسارة على ورق إذا لم يتم البيع .. والتذبذب سيستمر اسبوعاً آخر

مشاري الوهبي - جدة

بينما سجل مؤشر سوق الاسهم هبوطا بأكثر من 700 نقطة امس ، حدث اتجاه عكسي مفاجئ في آخر خمس ثوان ، ليغلق المؤشر عند 15.895.11 نقطة بارتفاع 33 نقطة ما نسبتها 0.21 في المائة ، وسط ذهول كبير في اوساط المتداولين بفعل طلبات اللحظات الاخيرة ، حيث توافدت طلبات على ثلاث شركات قيادية هي الراجحي في الساعة 11.59.53 اذ تم شراء 31949 سهما بسعر 2300 ريال ليغلق السهم بسعر 2448 ريالا ، وفي سابك عند الساعة 11.59.54 تم سحب 47623 سهما بسعر 1378 ريالا ليغلق السهم بسعر 1520 ريالا .. بينما في شركة الاتصالات عند الساعة 11.59.55 تم سحب 36345 سهما بالنسبة الدنيا بسعر 907 ليغلق السهم بسعر 1000 ريال على النسبة العليا.

وعزا المحللون الماليون ما حدث الى عامل الوزن النسبي لهذه الشركات حيث تمثل بحسب تداولات امس ما نسبته 52 في المائة من اجمالي القيمة السوقية للسوق ، بعد ان وصلت معاييرها المالية الى مستويات مغرية وجذابة للمستثمرين ، مبدين تخوفهم من عواقب استمرار نزيف معظم شركات السوق وسط صمت من مجالس ادارت جميع الشركات التى استمر النزيف فيها قرابة شهر مسجلة انخفاضات تجاوزت 70 في المائة من اعلى قيمة وصلتها في الفترة الماضية. وابدى تركي فدعق عضو جمعية الاقتصاد السعودي ، استغرابه الشديد من صمت مجالس ادارات الشركات التى ما زالت تسجل نسب دنيا متتالية لعدم التزامها بأنظمة السوق المالية وتحديدا من حيث الافصاح حيث تلزم مواد فصل الافصاح مجالس ادارات الشركات بالاعلان عن التطورات المستقبلية واعمالهم خلال الفترة الزمنية المتبقية من العام الجاري وتقديم تقويم (للمشاريع) خلال الفترة المستقبلية.

ويرى فدعق ، بان تذبذب السوق ما بين 15 - 17 الف نقطة سيستمر اسبوعا اخر، ويشير الى ان ما حدث في تداولات امس يعكس المعايير المالية المغرية التى وصلت لها الكثير من شركات السوق ، حيث سجلت مكررات ربحيتها ارقاما مغرية للشراء ، الامر الذي ادى الى دخول موجة شراء عالية في اللحظات الاخيرة رفعت المؤشر من 15,96.92 نقطة ليضيف 798 نقطة وليغلق عند 15.895.11 نقطة.

وبلغت باغلاق تداولات امس ، كمية الاسهم المتداولة 4.677.877 توزعت على 38.722 صفقة ، بقيمة اجمالية تجاوزت 3.197.159.742.00 ريال ، انخفض معها اسهم 67 شركة فيما كان الارتفاع من نصيب 4 شركات فقط. عبد الرحمن السماري محلل اقتصادي ، يرى ان الفترة الماضية من الهبوط كانت كفيلة بتجميع اكبر كميات من الاسهم من قبل كبار المضاربين لكي يعودوا بالسوق مرة اخرى الى الصعود لمستويات تتجاوز الارقام القياسية التى شهدها شهر فبراير الماضي. ويبقي السماري ، الخسائر التى منى بها المتداولون وهما ومجرد خسائر على ورق ، متى ابتعدوا عن البيع بخسارة ، ويرجع ذلك الى ان المقومات الاقتصادية التى تعيشها البلاد كفيلة بان تعود بالسوق خلال الفترة القصيرة المقبلة ، بعد ان تتضح الرؤية حول القرارات الاخيرة من دخول المقيمين وتجزئة الاسهم ، داعيا صغار المستثمرين الى البعد عن الهلع والخوف وعدم الانقياد وراء دعوات الخروج من السوق بخسارة. ويشير الى ان مؤشر السوق وصل الى المستويات الدنيا التى لا يمكن ان يكسرها الا في حالات الكوارث والتى لا يمكن وقتها ان تحكم فنيا على السوق ، مؤكدا ان السوق شهد خلال الفترة الماضية اسوأ حالاته ولذلك من المتوقع ان يعود مرة اخرى الى الارتفاع.

وقال السماري ، ان السوق عندما تجاوز 17 الف نقطة خرج عن نطاق السيطرة واصبحت الشركات الضعيفة هي التى تقود المؤشر وتصل به الى مستويات قيادية مبالغ فيها ، وكان لابد للسوق ان يصحح نفسه ولكن التصحيح اتى في ظروف خارجة عن السيطرة وقاد السوق الى الانهيار.

وعن دور التجزئة في انتشال السوق ابان انه بمجرد ان تتضح معالمها وآليات تنفيذها فستكون كفيلة بتقصير الطريق نحو حل ما يعاني منه السوق، وفي ذات الوقت يجب ان تكون عوده نسبة التذبذب الى 10 في المائة ، حيث اصبح الان اي تحرك للسهم في حدود 3 في المائة صعودا او هبوطا يعتبر نسبة كاملة ، وهذا شبه شل لحركة السوق.

و يظهر من تعاملات الاسبوع المنتهي ، تقليص السوق خسائرة قبل الاغلاق بدعم من الصعود المفاجئ في تعامل الثواني الاخيرة من عمر الاسبوع ، وبذلك انخفض مؤشر الاسهم نحو 461 نقطة مقارنة بالاسبوع السابق وبما يعادل 2.8 في المائة، حيث انخفضت قيمة الاسهم المتداولة 33.9 مليون سهم لتقف عند 160.9 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 92.3 مليار وبانخفاض 31.5 مليار ريال مقارنة بالاسبوع السابق.

سوق الأسهم عام 2006 في محاضرة بغرفة الرياض

الرياض: الوطن
تنظم غرفة الرياض مساء الأحد المقبل محاضرة بمقر الغرفة بعنوان "ماذا يحمل عام 2006، لسوق الأسهم السعودية" يتحدث فيها يوسف قسنطيني المدير التنفيذي لمركز خبراء البورصة بالرياض.
ويشتمل برنامج المحاضرة التي ينظمها مركز الاستثمار بالغرفة على عدد من المحاور منها أنواع المخاطرة في سوق الأسهم السعودية وكيفية التعامل معها، وأداء أسواق المال الخليجية والدولية، التحليل الاستراتيجي والأساسي والفني للأسهم السعودية؛ ونسب التوزيع المثلى للمحفظة بين أسهم الاستثمار والمضاربة، بالإضافة إلى تحليل فني للسوق وبعض القطاعات ذات العلاقة.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار الجهود التثقيفية التي تقودها غرفة الرياض والموجهة لرجال وسيدات الأعمال والمستثمرين والمهتمين بسوق الأسهم السعودية، خصوصاً بعد أن شهدت تلك السوق متغيرات عميقة خلال الأسابيع الماضية، وحتى صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ بشأن تجزئة قيمة السهم ودراسة إشراك المقيمين في التداول في سوق الأسهم.

السماح للمقيمين بالاكتتاب في زيادة رساميل الشركات
- "الاقتصادية" من الرياض - 24/02/1427هـ
أعلنت هيئة سوق المال أمس الضوابط التي سيتم بموجبها فتح محافظ استثمارية للمقيمين للتعامل في سوق الأسهم السعودية مباشرة, وهو القرار الذي تم اتخاذه بناء على توجيهات خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسيتم العمل بموجبه اعتبارا من تعاملات الغد.
وتصدر الشروط أن تكون إقامة الوافد سارية المفعول، على ألا يحق له فتح أكثر من محفظة واحدة في أي بنك ـ علما أنه يسمح للسعودي بفتح ثلاث محافظ ـ وتمنع الوكالات منعاً باتاً وتكون إدارة المحفظة إدارة شخصية. كما سيتاح للمقيمين الاكتتاب في زيادة رساميل الشركات، علما أن فتح السوق أمام تعاملاتهم لا يتيح لهم الاكتتاب في الطرح الأولي. ويلاحظ أن الضوابط لم تضع حدا أدنى لدخل المقيم, وسمحت في الوقت ذاته بالترشح لعضوية مجلس الإدارة. وتوقع مراقبون أن تنطبق هذه الضوابط على فئات كبيرة من المقيمين في البلاد, خصوصا الأطباء والمهندسين والمديرين التنفيذيين, باعتبارها لا تضع حدا للدخل ولا تستثني أي شركة من التعامل, إلا في حالة صدور ضوابط إضافية قبل بدء التعاملات غدا.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:


أعلنت هيئة سوق المال أمس الضوابط التي سيتم بموجبها فتح محافظ استثمارية للمقيمين للتعامل في سوق الأسهم السعودية, وهو القرار الذي تم اتخاذه بناء على توجيهات خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسيتم العمل بموجبه اعتبارا من تعاملات الغد. وتصدر الشروط أن تكون إقامة المقيم سارية المفعول، على ألا يحق له فتح أكثر من محفظة واحدة في أي بنك, علما أنه يسمح للسعودي بفتح ثلاث محافظ. كما سياح للمقيمين الاكتتاب في زيادة رساميل الشركات، علما أن فتح السوق أمام تعاملاتهم لا يتيح لهم الاكتتاب في الطرح الأولي. ويلاحظ أن الضوابط لم تضع حدا أدنى لدخل المقيم, وسمحت في الوقت ذاته بالترشح لعضوية مجلس الإدارة. وتوقع مراقبون أن تنطبق هذه الضوابط على فئات كبيرة من المقيمين في البلاد, خاصة الأطباء والمهندسين والمديرين التنفيذيين. وهنا الضوابط كما أعلنتها هيئة سوق المال أمس:
1 ـ إقامة سارية المفعول.
2 ـ حساب بنكي مع أحد البنوك المحلية.
3 ـ يعامل جميع الجنسيات معاملة واحدة.
4 ـ فتح محفظة واحدة فقط للمستثمر المقيم مع أحد البنوك.
5 ـ يسمح للمقيم المساهم الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال.
6 ـ يحق للمقيم المساهم التصويت في الجمعيات والترشح لعضوية مجالس الإدارات ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك.
7 ـ المستندات المطلوبة لفتح المحفظة وتأسيس المستثمر: تعبئة النموذج الخاص بتأسيس المستثمر والتوقيع عليه، على أن يشمل ذلك ما يلي: الجنسية، تاريخ الميلاد، رقم الحساب البنكي ساري المفعول، عنوان الإقامة الدائم، مصادقة البنك على المعلومات المذكورة في النموذج، صورة من الإقامة وجواز السفر، وخطاب من جهة العمل موقع ومختوم.
8 ـ تقتصر هذه التعليمات على الأفراد المقيمين فقط.
9 ـ يتم تأسيس بيانات المستثمر عن طريق مركز الإيداع، على أن يتم التأكد من البيانات المرفقة قبل إكمال عملية الإضافة.
10 ـ اعتماد توقيع مدير العمليات أو من ينيبه داخل البنك على النماذج وإرسالها.
11 ـ يتم إيقاف مؤقت للمحفظة عند انتهاء سريان الإقامة ويعاد التنشيط حالما يتم تجديد الإقامة.
12 ـ تمنع الوكالات منعاً باتاً وتكون إدارة المحفظة إدارة شخصية.
13 ـ لا يجوز التحويل من محفظة إلى أخرى.
14 ـ تسري ضوابط فتح الحسابات النقدية والصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي على هذه الإجراءات.

خبراء : توقعات بضخ 5 مليارات ريال في سوق الأسهم من المقيمين
عبد الله البصيلي من الرياض - - 21/02/1427هـ
قدر خبراء ماليون حجم الأموال التي يمكن أن يضخها المقيمون في سوق الأسهم السعودية بنحو خمسة مليارات ريال خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية ارتفاع هذا المبلغ تدريجيا خلال الأعوام المقبلة.
واتفق الخبراء على أن الشريحة المتوسطة من العمالة الماهرة من المقيمين التي تنحصر في الأطباء، المهندسين، وأصحاب الوظائف القيادية في القطاع الخاص هم من سيدخل السوق المالية بقوة بخلاف ذوي الدخول المحدودة.
وحذر الخبراء من انجراف المتعاملين السعوديين وراء شراء الأسهم بكميات كبيرة خلال الفترة الحالية ظنا منهم أن دخول المقيمين سيرفع من قيمة الأسهم بشكل سريع، مشيرين إلى أن دخولهم – أي المقيمين- سيكون بشكل تدريجي، ولن يكون له أي تأثير في المدى القصير.
و بين لـ "الاقتصادية" الدكتور سالم آل قظيع المحلل المالي أن القرار الحكومي الأخير يمكن أن يقتطع نحو 5.7 مليار ريال من تحويلات المقيمين في المملكة ، التي تقدر بنحو 57 مليار ريال وتدويرها في سوق الأسهم السعودية.
وأشار آل قظيع إلى أن قرار السماح للأجانب بالدخول في السوق له تأثير إيجابي كبير في السوق، وأن القرار كان متوقعا نظرا لمواكبته توجهات الدولة من حيث فتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف آل قظيع أنه على المدى القصير فإنه لن يكون لدخول المقيمين في السوق أي تأثير مباشر، مشيرا إلى أن القرار جاء مفاجئا لهم، وأنهم حتى الآن غير مستعدين.
وأوضح آل قظيع أن شريحة كبيرة من المقيمين يعتبرون من ذوي الدخل المحدود، وأن التأثير الكبير سيكون من ذوي الدخول الكبيرة.
ولفت المحلل المالي إلى أن القرار الأخير ستكون له أبعاد اجتماعية جيدة ستنعكس على المقيمين الذين يسعون إلى زيادة رساميلهم خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه ستكون هناك طلبات للشراء كبيرة بعد دخول المقيمين سوق الأسهم السعودية.
ولفت آل قظيع إلى أن بعض المتعاملين يعتقدون أن القرار سيزيد من حدة الطلب على شراء الأسهم، وسيرفع أسهم الشركات، مبينا أن ذلك لن يحصل على المدى القصير كون الدخول إلى السوق بالنسبة للمقيمين سيكون تدريجيا.
وأضاف أن المقيمين سيبنون استراتيجياتهم الاستثمارية خلال الفترة المقبلة على أساس الدخول في سوق الأسهم السعودية، مشيرا إلى أن السعودية ستشهد خلال الفترة المقبلة طرح عدد كبير من أسهم الشركات للاكتتاب العام، وبالتالي ستكون هناك حاجة للكثير من المتعاملين على حد قوله.
وطالب آل قظيع بضرورة ربط استثمار الأجانب بمدة بقائهم في المملكة، وإبلاغ السلطات السعودية في حال تم الخروج من السوق بمبالغ طائلة، وإيجاد نموذج خاص يعنى بتقدير حجم استثمار كل مقيم في السوق السعودية. مؤكدا أن ذلك سيحمي السوق من الانهيار في حال تم سحب مبالغ كبيرة منه من قبل المقيمين.
في حين اتفق الدكتور خليل كردي الخبير المالي وعضو مجلس الشورى السابق مع ما ذكره آل قظيع، متوقعا أن يدخل السوق من المقيمين ممن يمتلكون الدخول الكبيرة والمتوسطة، مستبعدا دخول العمالة من ذوي الدخل المحدود نظرا لعدم قدرتهم على الاستثمار.
وأكد كردي أن هناك أموالا كبيرة ستدخل سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة من قبل المقيمين، مشيرا إلى أن هذه الأموال ستدعم السوق المالية السعودية وستعزز من مكانتها.
من جهته, أفاد الدكتور بندر العيبان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى أن دخول المقيمين إلى السوق سيدعم تدوير وموارد هذه الفئة، ودمجها في الاقتصاد السعودي، مؤكدا أن ذلك سينعكس إيجابا على السوق من حيث زيادة عمليات البيع والشراء على أسهم الشركات.
ولفت العيبان إلى أن القرار سيؤدي إلى زيادة ثقة المساهمين بالسوق السعودية وبالتالي انتعاشها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى حمايته من السوق ودعم استقراره.
وتوقع العيبان دخول جميع الفئات من المقيمين بلا استثناء في سوق الأسهم السعودية، مشيرا إلى أن دخولهم في السوق سيحد من حجم الحوالات الكبيرة، وبالتالي استثمارها داخل المملكة.
في حين أبدى المهندس عماد الحجيلان عضو مجلس الشورى السابق تخوفه من انشغال المقيمين بالأسهم خلال فترة أعمالهم، مفيدا أن ذلك سيؤثر في أدائهم، وبالتالي تضرر أعمالهم.
ودعا الحجيلان كافة المقيمين إلى الاستفادة من هذه القرار والدخول في سوق الأسهم السعودية، مبينا أن ذلك سيساعدهم على زيادة دخولهم، وبالتالي توسيع قاعدة استثماراتهم في المملكة.