رسالة ماجستير اعدها الشيخ سامي ابو فريح حول القضاء العشائري

إقامة مجلس قضائي عشائري مع مرجعية فقهية

* الإعلان عن محكمة عشائرية شرعية شعبية لفضّ الخصومات

* تحديد رسوم القضايا (رزقة القاضي) وفق معايير محددة

* صياغة ميثاق شرف يحرّم الاعتداء على الأعراض ويحرّم عادة الأخذ بالثأر

* يجب عدم أخذ كل ما يُعرض في نطاق "العولمة" كرزمة واحدة، بل انتقاء الجيد منه واتقاء السيء منه.





أجازت جامعة الخليل يوم الأربعاء الماضي الشيخ سامي أبو فريح من مدينة رهط على رسالة الماجستير التي أعدّها، حول "القضاء العشائري في بئر السبع بين العرف والشرع - دراسة مقارنة".


وقد أجيزت الرسالة بعد مناقشة لمدة ثلاث ساعات من الأستاذ الدكتور أمير عبد العزيز، والدكتور هارون الشرباتي، إضافةً إلى المشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري.

وقد عالجت الرسالة موضوع القضاء العشائري في قضاء بئر السبع، من خلال نظرة نقدية وفق المنظور الإسلامي. كما قدّم الباحث في نهاية رسالته جملةً من التوصيات التي تهدف للحفاظ على القضاء العشائري، ولكن بعد تهذيبه وفق الشرع، وتنقيته من الشوائب.

كما استعرض الباحث جوانب متعددة من القضاء العشائري في الجنوب، وأثر الصحوة الإسلامية فيه، ومستقبل القضاء العشائري في عهد العولمة.



خطة البحث

تشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد وستة فصول وخاتمة وتوصيات وفهارس.

- المقدمة.

- التمهيد: وفيه مطلبان؛

الأول: بئر السبع بين الماضي والحاضر مكانة وموقعاً.

الثاني: عشائر بئر السبع.

الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله.

وفيه ثلاثة مباحث:

الأول: صلاحية الشريعة الإسلامية.

الثاني: وجوب الحكم بالشريعة الإسلامية وبطلان التشريعات المخالفة لها.

الثالث: مكانة العرف وحجيته في الشريعة الإسلامية.

الفصل الثاني: القضاء عند البدو.

وفيه سبعة مباحث:

الأول: تعريف القضاء لغة واصطلاحاً.

الثاني: العرف وأثره في القضاء عند البدو.

الثالث: القضاة عند البدو.

الرابع: أنواع القضاة عند البدو.

الخامس: أجرة القاضي (الرُزْقَة).

السادس: الاستئناف في القضاء العشائري.

السابع: المسؤولية الجماعية في القضاء العشائري.

الفصل الثالث: وسائل الإثبات عند البدو وحكم الشرع فيها.

وفيه سبعة مباحث:

الأول: البينة.

الثاني: اليمين.

الثالث: يمين دين بخمسة.

الرابع: البِشْعِة.

الخامس: الأكال (الشاهد).

السادس: المَنْشَد.

السابع: الإقرار.

الفصل الرابع: جرائم العرض عند البدو وعقوبتها وحكم الشرع فيها.

وفيه خمسة مباحث:

الأول: حماية الإسلام للعرض من مقاصد الشريعة الإسلامية.

الثاني: القضاء في العرض قائم على الستر، مع صورة من ذلك القضاء.

الثالث: قضايا الاغتصاب (الصايحة)، مع صورة من ذلك القضاء.

الرابع: قضايا الخطف، مع صورة من ذلك القضاء.

الفصل الخامس: الحَيف والعدل والعفو في القضاء العشائري.

وفيه ثلاثة مباحث:

الأول: صور من الظلم جسدها القضاء العشائري.

الثاني: صور من العدل جسدها القضاء العشائري عند البدو.

الثالث: صور من العفو عند المقدرة.

الفصل السادس: القضاء العشائري في بئر السبع بين الحاضر والماضي والمستقبل.

وفيه ثلاثة مباحث:

الأول: ضعف هيبة القضاء في فض الخصومات.

الثاني: أثر الصحوة الإسلامية على القضاء العشائري.

الثالث: مستقبل القضاء العشائري في عهد العولمة.



توصيات الرسالة



1)الاهتمام بجمع المعلومات القضائية العشائرية وتوثيقها لعدم ضياع ما فيها من محاسن ولبيان سيئاتها.

2) نقد الأحكام العشائرية الظالمة والمخالفة لروح الشريعة الإسلامية، وبيان ضرورة الاحتكام إلى شرع الله من قِبَل القضاة العشائريين.

3)إقامة مجلس قضائي عشائري، يجمع قضاة عشائر بئر السبع الرئيسيين مع مرجعية فقهية لتهذيب وتوجيه القضاء العشائري نحو الأفضل.

4) تغيير بعض القوانين العشائرية، خاصة فيما يتعلق بالجلاء للجاني وخمسته، في قضايا القتل والاقتصار على الجاني وحده.

5) تكريم القضاة العشائريين الذين يحكمون بالشريعة أو بما يتوافق مع روحها لتشجيعهم على الاستمرار في ذلك وليكونوا قدوة لغيرهم.

6) إقامة ندوات تجمع القضاة مع العلماء، لترسيخ مفاهيم الإسلام في أذهانهم.

7)الإعلان عن محكمة عشائرية شرعية شعبية غير رسمية لفض الخصومات، لإضعاف القضاء المخالف لشريعة الإسلام.

8) تحديد رسوم القضايا (رزقة القاضي) وفق معيار يتعلق بنوع القضية ومدة التداول فيها.

9)إبراز الوجه الحسن للعادات البدوية الداعية إلى الأخلاق والحفاظ على الأعراض وحقوق الجيرة والعفو والصلح عبر نشرة دورية لهذا الباب مع تغليفها بالغلاف الإسلامي الحنيف.

10) صياغة ميثاق شرف بين القبائل يحرّم الاعتداء على الأعراض ويحرّم عادة الأخذ بالثأر.

11)التشديد على احترام كفالة الوجه وحق الدخيل، وتجريم المعتدي ليكون عبرةً لغيره.



الخاتمة:

بعد طرح موضوع القضاء العشائري وعلاقته بالقضايا الشرعية سجّل الباحث نتائج البحث في النقاط التالية:

1) إن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وحبل نجاة لمن أراد السعادة في الدارين.

2) وجوب الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية، وتحريم التحاكم إلى غيرها.

3) العرف هو عادة جمهور قوم في قول أو فعل.

4) العادة هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية.

5) إحتجّ جمهور الفقهاء بالعُرف واعتبروه حجة إن لم يخالف الشريعة، فإن خالف العُرف نصاً شرعياً أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنّه عُرف فاسد.

6) ليس للفقيه – مفتياً كان أو قاضياً– الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدّل الأعراف.

7) القضاء: هو الحكم بين المتخاصمَين بوجه مخصوص بالعدل على سبيل الإلزام.

8) يُعتبر العرف المصدر الرئيس وليس الوحيد لإنشاء القواعد القانونية في المجتمع القبلي، وله صفة الإلزام.

9) أهم أهداف الأعراف القضائية: تحقيق الأمن على مستوى الفرد والعشيرة، وتحقيق العدالة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتُساهم في إرساء الصلح بعد القضاء وفض والخصومة.

10)القضاة عند البدو صنفان: قضاة المخاطيط، ولحّاسة الختوم.

11) الرُزْقَة: هي أجرة القاضي.

12)المسؤولية الجماعية عند البدو مُلزمة لكل القبيلة، بينما المسؤولية الجماعية في الإسلام تأتي من باب المساواة والمساعدة وليس من باب الإلزام.

13) تحريم عادة الثأر، لأنها قتل بغير حق لنفس معصومة.

14) الإثبات عند العشائر هو إقامة الحجة أمام القاضي العشائري بالطرق التي حددتها الأعراف على حق، أو مسألة تترتب عليها آثار على المدعي.

15) يعظّم البدوي كلّ ما هو عظيم، ويقسم به، وكل ما له في نفوس أهل البادية مكانة عظيمة، ليدلل على ثبوت حقه، أو نفي حق غيره. فاليمين معظّم عند البدو ويرهبونه كثيراً. والقسم أنواع؛ القسم الجاري، أو القسم الصغير ومنه؛ قسم العشبة، والقهوة، والنملة، والشملة.

16)كل حَلْفٍ بغير الله حرام.

17) اليمين في القضاء على نية المُستحلِف، باتفاق الفقهاء. إلا إذا كان مظلوماً ويخشى على نفسه فيكون اليمين على نية الحالف.

18) اليمين بخمسة، وسيلة معتبرة عند البدو محرمة في الشرع. أما إذا كان الأمر من باب الردع فإني أستحسن صيغةً، تجمع بين الأمرين، وهي تحليف الخمسة بأنهم لا يعلمون: "كأن يقول المزكّي: والله إني لا أعلم أن فلاناً فعل كذا وكذا".

19) البشعة وسيلة من وسائل الإثبات المتعارف عليها عند العشائر، وتكون بلحس حديدة- محماة على النار حتى يتطاير الشرر منها- باللسان ثلاث مرات، فإن إحترق لسان المتهم أُعتبر مذنباً، وإن لم يحترق كان بريئاً. وهي محرمة شرعاً.

20) الأكّال هو الشاهد الذي يقبض ثمن شهادته، عند الحاجة إليها من أحد الطرفين.

21) المنشد في اصطلاح العشائر: وهو طلب البراءة من تهمةٍ تتعلق بالعرض وتقطيع الوجه، ودخول البيت، والاعتداء على أهله ونهب الأموال. وهو نوعان؛ منشد راس، وكرسي منشد. يُعتبر من أشد أنواع القضاء صدوراً للحكم، وإنفاذاً له، لتعلقه بالأمر العام، الذي يقدح في الجماعة، كالعشيرة، والقبيلة، فتصدر أحكامه قاسية رادعة.

22) الإقرار عند البدو هو إعراب عن حسن النية، ومقدمة صالحة لإنهاء خلافاتهم، وهو سيد الأدلة عندهم.

23) لم أجد عند قضاة العشائر ما يخالف الشريعة الإسلامية، فيما يتعلق بالإقرار، إلا في مسألة الإقرار أمام السمع والجمع، فيصح الرجوع في إقراره في الإسلام، لأن في ذلك شبهة والحدود تُدرأ بالشبهات، أما عند العشائر فيلزمه الإقرار، إلا إذا أثبت خلاف إقراره.

24) حماية الإسلام للعرض من مقاصد الشريعة. ووسائل حماية الإسلام للعرض في الشريعة الإسلامية:الزواج، وتحريم القذف، وتحريم مصافحة الأجنبية، وتحريم الخلوة بالأجنبية.

25) القواعد الثابتة في التعامل مع قضايا العرض هي: أن كاذبة النساء صادقة، والدم عليه شهود، والعيب ما عليه وْرُود.

26) قضايا الاغتصاب عند البدو تُسمى (الصايحة)، وهي صايحة الضحى، وصايحة المساء. ولا يقضي فيها إلا القاضي المختص في شؤون النساء ويُسمى عم البنات.

27) الاغتصاب في الشرع هو الإكراه على الزنى.

28) وجوب إعلان عفة الفتاة المخطوفة في ثلاثة دواوين رئيسية ويسمى بتبييض عرض فلان (وليها) من تهمة العار التي لحقت بالعشيرة عامة والفتاة وأهلها خاصة.

29) طرق الخطف للزواج مرفوضة شرعاً، لما تسبّبه من مفاسد اجتماعية، وأحقاد عشائرية، ولأنها تخالف روح مقاصد الشريعة.

30) الغُرّة: وهي فتاة من قبيلة القاتل تُعطى لأحد أفراد قبيلة المقتول ويكون محدداً، دون عقد ولا مهر ولا حق لها، فإذا ضربها زوجها فيُمنع عليها أن تعود إلى بيت والدها، وتبقى على هذه الحالة من الذل والهوان، حتى تنجب ذكراً ويكبر ويترعرع، فتأتي به أمام جمع من الناس فتقول: هل هذا بِيْسِد ( يساوي ويكافئ) في المقتول؟، فيقولون: آه بيسد؟ (أي نعم يكافئ) فتعود إلى أهلها بدونه، أما إذا لم يكن يكافئ من ناحية الجيل أو أنه مريض أو معاق، فتبقى حتى تنجب من يكافئ المقتول. وهذا أبشع ما يمكن أن يتصوره العقل من ناحية الظلم والحيف تجاه المرأة ،وهي عادة محرمة شرعاً.

31) العفو والصفح صورة مشرقة للمجتمع العربي عامة، وللمجتمع القبلي خاصة، فالعفو يمثل القوة عند العشيرة. وهو يمثل وجه الإسلام المُشرق المُبشّر بالرحمة.

32) هذبت الصحوة الإسلامية القضاء العشائري، وألبسته ثوب الدين أحياناً وحاربت المخالف منه للشرع، وأيدت المتوافق منه مع الشرع. ومع ذلك ما زال أثرها عليه ضعيفاً.

33) العولمة هدم للقضاء العشائري إذا لم نتحصّن منها، وفائدة للقضاء إذا أحسنّا اختيار حاجاتنا، وليس أخذ كل ما يُعرض كرزمة واحدة.



نقاط عالقة

يقول الشيخ سامي أبو فريح: ما زالت هناك نقاط عالقة كثيرة جداً، وما هذا العمل إلا بداية لمشوار طويل أتمنى التوفيق في اجتيازه، فلقد بقي موضوع الجنايات في القضاء العشائري مقارنة مع الشرع، وكذلك موضوع المعاملات المالية في القضاء العشائري مقارنةً مع الشرع وقضايا كثيرة، وهناك نية للاستمرار في التوثيق والتحقيق في باب الجنايات (الجروح والقصاص والديات).

ويضيف: أما بالنسبة لنقاط الاختلاف فهي أكثر من أن تُعدّ وتُجمع، فالقضاء العشائري في أصله مخالف للشريعة لأنه تحكيم لغير شريعة الله، أما في فرعياته فهناك حسنات لهذا القضاء متوافقة مع الشرع أو أنها لا تخالف على الأقل، فتكون من ضمن المسكوت عنه شرعاً أو المتعارف عليه لأن الله يقول (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين).

ويردف قائلاً: لو هذبنا القضاء العشائري لوجدنا منه خيراً كثيراً، ولتمكنّا من توجيهه نحو الأفضل ونحو خدمة مصالح عامة أبناء مجتمعنا. فهو سلاح ذو حدين، اذا أحسن القاضي كانت نتائجه حسنة وإذا أساء القاضي كانت نتائجه وخيمة.

ويضيف: أوجِّه رسالةً إلى كل قضاة العشائر أن اتقوا الله في قضائكم، فإنكم مؤتمنون على أموال الناس وأعراضهم. إبحثوا عن الحقّ وتحرّوه واقضوا به، لعلكم تفوزون برضاء الله وبرحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

عبدالله الشليتي

الحكم العشائري ان لم يخالف الشريعه فهو مناسب وفي مجتمعنا قد نكون بحاجه له

ولا استغرب اخي عبدالله اهتمامك بمثل هذا الموضوع خصوصا انك من بيت عريق له مكانه معروفه في القضاء العشائري

لا يمكنني ان اكون اكثر اتفاقا معك . وهذا المنطق يجمعنا كلنا .

ونعم فيك يا شيخ رمضان وبالسميه اللي انت منهم

تسلم اخوي عبدالله وماعليك زود

واحتمال اطالبك عند الوالد الله يحفظه لما قلته لي على شريط الأهداءات