مؤشر سوق الأسهم متهم يا هيئة سوق المال؟؟؟؟

[align=justify][align=justify]

من غرائب سوق الأسهم أن خمس شركات تتحكم في مؤشر الأسعار صعودا وهبوطا مع بقاء 75 شركة أخرى تتداول أسهمها في السوق دون تأثير واضح لا على مؤشر السوق ولا على توجهاته، فهي وإن كانت مؤشراتها إيجابية إلا أنها تخضع مرغمة لحركة الخمس الكبار وهذا في اعتقادي خلل كبير له آثاره خطيرة في السوق ككل.
ليس من العدل أن تتحكم أسهم بعينها في حركة سوق لا يزيد عدد الشركات المدرجة فيها عن 80 شركة، فالواقع يؤكد أن أسهم سابك والاتصالات والكهرباء وسامبا والراجحي هي السوق وما عداها تابع منقاد، وربما أن هذا الخلل الفاضح في احتساب مؤشر الأسعار له دور في ظهور فقاعة الأصول قبل الانهيار أو التصحيح الأخير وله دور أيضا في تضخيم الأضرار التي تكبدها المتعاملون خلال الأزمة الأخيرة.
لا أعلم لماذا تصر هيئة سوق المال حتى اليوم على استمرار الطريقة الحالية في بناء مؤشر الأسعار بالرغم من مخالفتها للأصول المتعارف عليها في البورصات العالمية خصوصاً وأن سوقنا المالية لها خصوصية تزيد من أهمية تعديل مؤشر الأسعار الحالي و تتمثل في ملكية الدولة عن طريق صناديق الاستثمار التابعة لها وأهمها صندوق الاستثمارات العامة لنسبة كبيرة من الأسهم التي يفترض أنها تتداول في السوق بينما هي شبه جامدة، كما أن كبار المستثمرين وبالذات فئة المؤسسين منهم لم يتداولوا جزءا مهما من الأسهم التي يمتلكونها منذ سنوات طويلة.
إن مؤشر السوق الحالي يفترض أن جميع الأسهم المصدرة يمكن تداولها في حين أن الواقع يقول إن المتاح للتداول لا يتجاوز نسبة الـ 20 في المائة وهذا في ظني خطأ ما كان ينبغي أن تقع فيه هيئة سوق المال، لسبب بسيط وهو أن المؤشر الحالي مضلل ولا ينسجم مع الشفافية التي تتبناها الهيئة اليوم.
فعلى سبيل المثال تعتبر شركة ''سابك'' اليوم شركة عالمية في مبيعاتها وقيمتها السوقية والأصول التي تمتلكها, وهذه المكانة ستتعزز في السنوات المقبلة بعد اكتمال مشروعاتها داخل المملكة وخارجها، وفي رأيي أن الاستراتيجية التي تعتمدها الشركة اليوم وطموحاتها المستقبلية تحتم عليها رفع رأسمالها من حين إلى آخر وهذا ما سيجعل وزنها في سوق الأسهم يزداد قوة وتأثيرا، وليس من العدل ألا تتحرك ''سابك'' سعريا كما هو حاصل للشركات الأخرى، ولكن تحركها اليوم أو تحرك زميلاتها الأربع يربك السوق، فمن 2500 مليون سهم يفترض أنها متاحة للتداول لا يتداول سوى نسبة 1 في الألف كمتوسط يومياً في حين يتم تداول ما نسبته 20- 50 في المائة من أسهم الشركات الأخرى في قطاعي الخدمات والزراعة وبعض شركات القطاع الصناعي.
إن تطوير السوق وإعادة بنائه على أسس صلبه ينبغي ألا يغفل تعديل مؤشر الأسعار وهو لا يتطلب سوى استبعاد الأسهم غير المتاحة للتداول أصلاً فهذا من شأنه أن يوازن إلى حد بعيد بين قطاعات السوق ويزيد من ثقل الشركات الأخرى ويكشف أية ارتفاعات غير مبررة في أسعار الشركات الأصغر حجماً بدل أن تندفن في عباءة سابك وأخواتها، كما أنه سيمنع المحاولات التي ربما يقم بها بعض المضاربين لإنزال السوق عن طريق عرض كميات من أسهم الشركات القيادية بأسعار متدنية من أجل التجميع في أسعار الشركات الأصغر حجماً.
سننتظر هيئة سوق المال لعل وعسى أن تبادر بشكل عاجل إلى معالجة هذا الخلل المؤثر في حركة السوق, وكلنا أمل ألا ننتظر طويلاً فالوقت مناسب الآن لإصدار حزمة قرارات تطويرية أهمها تعديل مؤشر الأسعار.

المصدر : الجريدة الاقتصادية.

أخوكم / نجم سهيل [/align][/align]