الكويتيين البدون وأعضاء مجلس الأمة

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في هذه الأيام تتحول الشوارع الكويتية لساحات ومهرجانات خطابية للمرشحين والمرشحات ولا تستطيع إبعاد ناظريك لوجود الكثير من الصور المتناثرة هنا وهنالك علي إطراف الحارات والشوارع ، تتداخل مع لوحات المرور واللوحات الإرشادية ، فتضايق المارة وكذلك مستخدمي الطرق .

لكن أين كانت قضية الكويتيين البدون من كل ذلك ، والسؤال الأهم هل مثلهم نائب في المجلس ، بطبع الإجابة ستكون بالنفي المطلق ، فلم يكن للكويتيين البدون صوت واحد على الأقل فكيف يكون هنالك نائب منتخب من قبلهم ، والتشابك المعجون ما بين البدون والحامل للجنسية جعل المرشحين يعزفون على وتر ينخفض صوته في مجلس الأمة .

لم تكن المطالبة جديه من قبل المرشحين الواصلين لمجلس الأمة، مما يعطي مفهوم جديد هو الحل بيد الحكومة وليس النواب الأفاضل، ومن هنا تجردت الحكومة من اعتبارات الحقوق إلى الوصول للتضييق ، لتخلص من أوجه المشكلة وكما يعرف سابقاً وحالياً بسياسة التضييق للحل .

احد المراقبين للأحداث الجارية وصف الحل بالتكتلات والأحزاب المبنية على ضوء الدائرة الواحدة ، والابتعاد عن مخاطر التدخل الدولي والضغط للحل ، وبالنسبة لي أن كان من هنا أو من هناك لن أعارض ولكن الأقرب للحل بنظر كل كويتي بدون هو الضغط ، ومثاله قضية حقوق المرأة ، فما يعانيه النواب في الكويت مشكلة دستورية بالدرجة الأولي .

وعندما نتكلم عن الدستور نجد حل المجلس قد تكرر أربع مرات ، وتم حل المجلس في 1976 و1986 و1999 بالإضافة لهذه السنة 2006 ، بل نشأت في السنوات السابقة مجالس صورية ، تم التنقيح الدستور من خلالها ، ففقد النائب المنتخب من قبل المواطنين الكويتيين المشاركة في تعديلات الدستور .

ما نهتم له هو قانون الجنسية، فمنح لكل كويتي بدون هذا الحق أصبح هو المطلب الرئيسي، وعدم مشاركتهم في وضع القوانين الممثلة بالدستور التي يرعي تعديلها وتطبيقها الحكومة والنواب ، والنواب لم يمثلون الكويتيين البدون فلا يعني بأي حال من الأحوال تطبيقه عليهم ، فمرور القانون بوضع سليم سابقا بمنح الجنسية لكل من يحمل شهادة ثانوية عامة كان له الأثر الكبير في النهضة ، ثم تراجعت إلى درجة مطالبة الشخص بإحصاء 65 وجنسية من دولة أخري!! ، أو صلة قربه من الدرجة الأولي وأعمال جليلة .

هنالك دائما توجه عكسي فكلما زادت الشروط قل العدد ، وهذا ما تسعي إليه الحكومة ، فما تم تعديله من القانون لم يكن إلا من خلال المجالس الصورية ، بل حتى أن توفرت الشروط في شخص لا يستطيع الحصول على الجنسية إلا من خلال دفع الرشوة ، وبمبالغ خياليه قد تصل إلى مائة ألف دينار!! .

وعندما نصل لعدم قدرة الباقين على الدفع هذا المبلغ الخيالي ، من الطبيعي أن يسعي المستفيد من ثغرات هذا القانون إلى من يدفع حتى أن كان من دول أخري قريبه للكويت ، شبيه بما حدث لأحدي الدول الخليجية وهي في عرض الجنسية مقابل 10 إلف دينار فقط , وهذا المبلغ أو ذاك يعتبر بالنسبة للكويتي البدون معضلة فقد أتت بثمارها سياسية التضييق ، فلم تضق عليهم فقط بل على الحكومة نفسها ، فقد منعتهم بشكل غير مباشر من الاستفادة من فرصة قد لا تعوض مره أخري وبالتالي لم تنهي المشكلة ، فبقت عالقة حتى وقتنا هذا .

من الظريف جدا أن يخرج لنا شخصية رأي فيها الكثير التوجه الجديد للحكومة ، ويضع أليه يعتقد جازما أنها جديدة ، بل هي جديدة عليه فقط وعلى الذين لم يكن يراجعون اللجنة في مقاطعه شبه تامة من قبل إخواننا الكويتيين البدون، السياسة لم تتغير بل ما يحاولون أوصاله لنا برسالة مبطنه ، معناه لا يوجد لك تبعية للوطن ، والانتماء هنا مرسوم من خيالهم الخصب مفصلا على من يحتاجونه لخدمتهم تحت مسمي السيادة .

فأين ذهب الدستور من كل ذلك وأين القوانين أم هي رؤية للقادة السياسية حتى ترسم لنا حياة شبه معدومة ، جوانبها الفقر والتشرد في دول الغرب ، من رسم ذلك نقولها وبصراحة الفساد المحيط حولك يا سيدي، وما قلته هو إعدام لشخص معدم سابقا فلن تضر الميت بميتة أخري، بل ظهرت بشكل غير لائق حتى وصل إلى التراجع عن القول بنهاية القضية في 6 أشهر فقط .

من المخجل جدا أن أري شخصية كتلك فقدت ما لا يفقده شخص من خلال كلمات أعطت الطابع بعدم جدية الحكومة بالحل بل تم التأكيد مره أخري أن السياسة المتبعة سياسة سري للغاية،لذا لم اعتمد ولا أريد احد أن يعتمد على أن الحل من الحكومة ، فخمسون سنة منها تسع سنوات عجاف لم نري فيها إلا سياسة التضييق للحل .

هناك تسأول عن النواب في الكويت من هم من ابناء القبايل مثل عنزة وشمر


والظفير والخوالد وحتي مطير لماذا لا يطالبون بتجنيس ابناء البدون



يعني الحكومة معجبة بشعبها ذو الاصوال غير عربية ؟؟


والله حرام ؟


وين منظمات حقوق الانسان ؟