أخبار اليوم

طالبت هيئة السوق المالية مجالس إدارات الشركات إلى كشف حقيقة أي شائعات قد تتسبب في إحداث تداول نشط غير مبرر يظهر في سعر أو كميات التداول على أي سهم في السوق.
وحض رئيس الهيئة جماز السحيمي مجالس الإدارات بأن تكون عملية الإفصاح متزامنة، وعادلة في توقيت وصولها لعموم المستثمرين عبر نظام تداول.
وقال خلال افتتاحه ورشة العمل الأولى التي تنظمها الهيئة حول الإفصاح إن اللوائح التنفيذية أوجبت على أعضاء مجالس الإدارات أخذ الحيطة والحذر بعدم الإفشاء بالمعلومات السرية لأي فرد من أفراد عائلاتهم أو أصدقائهم، أو المنتمين للقطاع الإعلامي، أو المتداولين في السوق، معتبرا أن ذلك قد يؤدي إلى خلق بيئة للتداول بناء على معلومات داخلية.
وعبر السحيمي عن أمله في أن يكون الالتزام بالقواعد والمعايير الخاصة بالإفصاح منهجا للشركات المساهمة، وجزءا مكملا لمنظومة حوكمة الشركات التي تسعى الهيئة إلى تبنيها في السوق المالية.
وقال: "يمتد أملنا لأن يكون الالتزام بهذه القواعد والمعايير أوسع من مجرد اتباع النص النظامي، بل يتعداه إلى حرص المسؤولين التنفيذيين، وأعضاء مجالس الإدارات على التفاعل الدائم من منطلق الوطنية، والروح المهنية لاستكمال هذه المتطلبات النظامية للإفصاح والسعي إلى مبادرات أبعد وأشمل".
وأكد السحيمي أن التوقيت المناسب، والدقة في مسائل الإفصاح وبشكل متواصل، ومستمر من قبل أعضاء مجالس إدارات الشركات يعدان المعيار وأسلوب التقييم لمدى الحرص والالتزام الأدبي والمهني المطلوب تجاه المساهمين والأسواق.
وشدد السحيمي على ضرورة النظر إلى مصطلح حوكمة الشركات على أنه تقنية مثل أي تقنية أخرى تتنافس الشركات في تطبيقها للرفع من مستويات الكفاءة لديها.
وشدد على أهمية التعاون للرفع من مستويات الإفصاح في السوق المالية، والاتفاق على أمور عامة تحقق الحد الأدنى من مستويات الإفصاح دون أن تمثل ثقلا أو أعباء تفوق قدرة الشركات المدرجة على التحمل في الوقت الحالي.
من جهته أوضح عضو مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبد الله العبد القادر أن الهيئة انطلقت في اختيار التوجه التنظيمي من ركيزتين أساسيتين هما الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة, وبريطانيا، والمتوسطة التقدم والقريبة للمملكة مثل ماليزيا وسنغافورة، بحيث يتم إسقاط هذه التجارب على البيئة السعودية لتجذير وسعودة وصهر التجارب للتوصل إلى لوائح وقواعد تنفيذية تحقق رسالة الهيئة وأهدافها الكلية.
وتابع أن التجربة السعودية تركز على المبادئ وليس القواعد الموسوعية لتجنب التنظيم المفرط، والارتقاء بتنظيم السوق المالية إلى مصاف الأسواق العالمية الأكثر تنظيما، والميل نحو الشفافية التامة.
وقال العبد القادر: "نعمل في هيئة السوق المالية على زيادة إسهام الجهات ذات الرقابة الذاتية، واعتمدنا في الوقت الحاضر على الجهة الأكثر نضوجا مثل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين"، مشيرا إلى أن قرارات الهيئة وتنظيماتها تعامل جميع الشركات بشكل متساو وليس حسب حجمها، أو أدائها نظرا لحداثة التنظيم.
_____________________________________________

فتحت وزارة التجارة والصناعة تحقيقات موسعة مع 70 شركة ومؤسسة تجارية تورطت في رفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية خلال شهر رمضان الماضي عقب قرار زيادة رواتب موظفي الدولة.
و تأتي هذه التحقيقات عقب جولات المراقبين وأعضاء هيئة الغش التجاري التفتيشية والفجائية التي نفذتها الوزارة على المحلات والأسواق التجارية في مختلف المناطق المملكة.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة أن الوزارة رفعت ملفات هذه الشركات إلى الوزارة لاستكمال التحقيقات والنظر في إصدار العقوبات النظامية المترتبة عن كسر الأنظمة والتعليمات.
وبيّن أن الوزارة تعمل على زيادة عدد موظفي المراقبة والتفتيش في بعض مناطق ومدن المملكة لتغطية جميع مراكز بيع المواد الاستهلاكية موضحا أنه يوجد هناك نحو 35 مراقبا في مكة وجدة ينفذون جولات التفتيش على الأسواق والمراكز التجارية للتأكد من توافر المواد إضافة
إلى التقيد بالأسعار المحددة.
وكشف المصدر أن الوزارة شكلت لجنة بمشاركة أعضاء من وزارة الداخلية لتنفيذ جولات مكثفة على محلات بيع المواد الاستهلاكية لمنع استغلال موسم رمضان والحج لرفع الأسعار وترويج المواد التي قد تضر بصحة المستهلك.
وأوضح أنه لا توجد هناك بوادر لرفع أسعار السلع في المستقبل خصوصا مع دخول شهر الحج خاصة وأن الوزارة تسعى إلى المحافظة على استقرار الأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية.

بخصوص تسريب الأخبار لبعض الأقارب والمعارف ما اعتقد ان يتم ضبطها الا اذا وضعت قوانين شديده بحق المخالفين مع ان كشفها صعب جدا
ولكن المفروض ان تخفض نسبة ارتفاع السهم او انخفاضه الى اثنين ونصف بالميه بدلا من عشره بالميه وعند وصول هذه النسبه يستلزم على الشركة اعطاء توضيح عن سبب الزيادة او النقص فاسهم الشركات الأن متضخمه جدا ولا تمثل الواقع والأرتفاع يتم على اشاعه والتخفيض يتم على اشاعه ولايوجد توضيح كافي سواء من سوق المال او من الشركات ..

وهناك موضوع الصناديق فيجب ان يكون عليها مراقبه فتحديد الأرباح او الخسائر يعود لضمير القائمين عليها ولايوجد لسوق المال مراقبه فعليه