تقرير الميزانية لعام 1427/1428 الصادر من وزارة المالية

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من وزارة الماليه

بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1427/1428) يَسُرَّ وزارة المالية إيضاح النتائج المالية للعام المالي (1426/1427) ، واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد ، وتطورات الإقتصاد الوطني ، وذلك فيما يلي :


أولاً : النتائج المالية للعام المالي 1426/1427 :
1- الإيرادات :
يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات للعام المالي 1426/1427 (655.000.000.000) ست مئة وخمسة وخمسين ألف مليون ريال بزيادة مقدارها (265.000.000.000) مئتان وخمسة وستون ألف مليون ريال عن المُقَدَّر لها .
2- المصروفات :
يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي 1426/1427 (390.000.000.000) ثلاث مئة وتسعين ألف مليون ريال بزيادة مقدارها (55.000.000.000) خمسة وخمسون ألف مليون ريال عمَّا صدرت به الميزانية . وتشمل الزيادة دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وبعض المشاريع الأخرى ، والتكاليف التي ترتبت نتيجة زيادة القبول في الجامعات والإبتعاث ، وإعانة الأعلاف ، وما إستجد من مصروفات طارئة .


وبناءً على الأمر الملكي الكريم رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427هـ تم توزيع فائض إيرادات العام المالي الحالي وفقاً لما يلي :

‌أ- (40.000.000.000) أربعين ألف مليون ريال لتمويل مشاريع مرحلة ثالثة من البرنامج الإضافي لتطوير وتحسين الخدمات وتعزيز التنمية على مدى خمسة أعوام مالية ابتداءً من العام المالي القادم 1427/1428 كما يلي :
المبلغ (ريال) الغرض
10.000.000.000 لمشاريع المسجد الحرام والمشاعر المقدسة .
4.000.000.000 لمباني مدارس البنين والبنات .
4.000.000.000 لإستكمال مباني الجامعات والكليات .
1.000.000.000 لمباني وتجهيزات مراكز ومعاهد التعليم الفني والتدريب المهني .
1.000.000.000 لإستكمال متطلبات إنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية .
1.000.000.000 لدور الملاحظة والرعاية والتأهيل .
5.000.000.000 لمشاريع المياه والصرف الصحي .
4.500.000.000 لمشاريع الطرق .
2.000.000.000 لمشاريع درء أخطار السيول وتصريفها .
2.000.000.000 لمشاريع إيصال الخدمات إلى حدود المدن الصناعية .
4.000.000.000 للبنى التحتية للمدينتين الصناعيتين "الجبيل وينبع" وما يخص منها رأس الزور .
1.500.000.000 لمشاريع الأرصفة وتعميق المداخل والطاقة الكهربائية بالموانىء وتشمل ما يخص رأس الزور .
‌ب- (20.000.000.000) عشرين ألف مليون ريال لزيادة رأس مال صندوق الإستثمارات العامة .
‌ج- (100.000.000.000) مئة ألف مليون ريال يُحَوَّل لاحتياطي الدولة .
‌د- يُحَوَّل الباقي من الفائض إلى حساب تسديد الدَّين العام


وتشير التوقعات الأولية إلى أن حجم الدَّين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1426/1427 إلى حدود (366.000.000.000) ثلاث مئة وستة وستين ألف مليون ريال لتتقلص نسبته إلى (28) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2006م مقارنةً بـ (40) بالمئة في نهاية العام الماضي .

ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1427/1428 :
بناءاً على التوجيهات السامية روعي عند إعداد الميزانية إستثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمَسُّ المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الإجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية الحكومية ومشروعات البنية الأساسية ، وتعد هذه الميزانية إستمراراً للتوجيهات الكريمة بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة، وستساعد هذه المشاريع ـ بإذن الله ـ على رفع معدلات النمو الإقتصادي ، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين ، وتشجيع الإستثمار الخاص .

وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1427/1428 :
1- قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (400.000.000.000) أربع مئة ألف مليون ريال .
2- حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (380.000.000.000) ثلاث مئة وثمانين ألف مليون ريال .


يتبع[/align]

[align=center]ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1427/1428 : تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن (140.000.000.000) مئة وأربعين ألف مليون ريال . وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من إعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالخدمات والتنمية : 1 ــ قطاع التعليم : بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التـعـليم العام والتـعـليم الـعالي وتدريب القوى العـاملة حوالي (96.700.000.000) ستة وتسعين ألفاً وسبع مئة مليون ريال . ومن منطلق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من أهمية للتعليم وتوفير البيئة المناسبة له وزيادة الطاقة الإستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تم في الميزانية الجديدة إعتماد مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي (29.000.000.000) تسعة وعشرين ألف مليون ريال ، ففي مجال التعليم العام تضمنت الميزانية إعتماد إنشاء ما يزيد عن (2000) ألفين مجمع ومدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافةً إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (4800) أربعة آلاف وثمان مئة مدرسة ، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لــ (2000) الفي مبنى مدرسي للبنين والبنات ، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة ، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي ، وكذلك إنشاء مباني إدارية لقطاع التعليم العام . وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية إفتتاح أربع جامعات جديدة في تبوك والباحة ونجران وجامعة البنات مع إنشاء المدن الجامعية اللازمة لها ، واستكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة وكذلك مشاريع لإنشاء وتجهيز (56) ستة وخمسين كلية في الجامعات القائمة ، وإنشاء وتجهيز مستشفى جامعي جديد إضافةً للمستشفيات الجامعية الأخرى الجاري تنفيذها وعددها (5) خمسة مستشفيات ، وإضافات وتحسينات للمستشفيات الجامعية القائمة ، وتجهيز المعامل والمختبرات الجامعية ، كما تم افتتاح وتشغيل (19) تسع عشرة كلية جديدة . وسيستمر في العام المالي القادم الإبتعاث الخارجي في تخصصات الطب والهندسة والحاسب الآلي والمحاسبة والقانون تنفيذاً للتوجيهات السامية باعتماد البرنامج الإضافي للإبتعاث . وفي مجال التعليم الفني والتدريب المهني ولزيادة الطاقة الإستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تضمنت الميزانية مشاريع جديدة تشمل إنشاء وتجهيز (7) سبع كليات تقنية للبنين و (3) ثلاثة معاهد عليا للبنات و (9) تسعة معاهد تدريب مهني ، وكذلك إفتتاح وتشغيل (5) خمسة معاهد تقنية عليا للبنات و (9) تسعة معاهد تدريب مهني . وفي مجال العلوم والتقنية تم إعتماد عدد من مشاريع المرحلة الأولى للسياسات الوطنية للعلوم والتقنية ضمن ميزانية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية . 2 ــ الخدمات الصحية والتنمية الإجتماعية : بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الإجتماعية حوالي (39.500.000.000) تسعة وثلاثين ألفاً وخمس مئة مليون ريال . وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لإنشاء وتجهيز ما يزيد عن (380) ثلاث مئة وثمانين مركزاً للرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة ، وإنشاء (13) ثلاثة عشر مستشفىً تبلغ سعتها (1100) ألف ومئة سرير ، إضافة إلى إستكمال تأثيث وتجهيز بعض المستشفيات المنشأة حديثاً ، وتوسعة وتحسين وتطوير وترميم بعض المنشآت والمرافق الصحية وإضافات على المشاريع القائمة ، وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذ تلك المشاريع حوالي (5.600.000.000) خمسة آلاف وست مئة مليون ريال . كما يجري حالياً تنفيذ (64) أربعة وستين مستشفى بجميع مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ حوالي (9850) تسعة آلاف وثمان مئة وخمسين سرير، ويتوقع بنهاية العام المالي الحالي الإنتهاء من تنفيذ (35) خمسة وثلاثين مستشفى بطاقة سريرية إجمالية تبلغ (2850) ألفين وثمان مئة وخمسين سرير ، ونتيجة لذلك سترتفع الطاقة السريرية الإجمالية بنسبة (31) بالمئة للمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة بعد الإنتهاء من تنفيذ جميع هذه المشاريع . وفي مجال الخدمات الإجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الإجتماعية والتأهيل ، ومباني لمكاتب العمل والضمان الإجتماعي ، إضافة إلى دعم إمكانيات وزارة العمل ووزارة الشؤون الإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الإجتماعية ، واستكمال مراحل تنفيذ مشروع الإسكان الشعبي في جميع مناطق المملكة الذي خصص له (10.000.000.000) عشرة آلاف مليون ريال ، إضافةً إلى الإعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني ، وزيادة المخصصات السنوية بالميزانية المتعلقة بالأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة ، مع العمل على إختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والإستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة . 3 ــ الخدمات البلدية : يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات والمجمعات القروية حوالي (15.530.000.000) خمسة عشر ألفاً وخمس مئة وثلاثين مليون ريال . وتضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشروعات البلدية القائمة تبلغ التكاليف المقدرة لتنفيذها ما يقارب (11.100.000.000) أحد عشر الفاً ومئة مليون ريال تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الإختناقات المرورية , وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول ، واستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطىء البحرية . 4- النقل والإتصالات : بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي (13.600.000.000) ثلاثة عشر ألفاً وست مئة مليون ريال . وشملت الميزانية إعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة يقارب مجموع أطوالها (8000) ثمانية آلاف كيلو متر ، وتطوير وتحسين الطرق القائمة ، وإضافات لمشاريع الطرق القائمة ، وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذ هذه المشاريع حوالي (9.300.000.000) تسعة آلاف وثلاث مئة مليون ريال ، ومنها الطريق الساحلي السريع (الشقيق/جازان) , وطريق (الظهران/العقير/سلوى) المزدوج , واستكمال اعادة إنشاء طريق (الظهران/الدمام/الجبيل) السريع ، وطريق (الظهران/الدمام/ابوحدرية/حفر الباطن/رفحاء) , واستكمال توسعة طريق (الظهران/بقيق/الأحساء) مع التقاطعات , واستكمال الطريق الدائري بالأحساء , والأعمال التكميلية لطريقي (القصيم/حائل/الجوف) و (القصيم/المدينة المنورة/ينبع/رابغ السريع) ، مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن (8200) ثمانية آلاف ومئتين كيلو متر , إضافة إلى ما يقارب (16000) ستة عشر ألف كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة منها طريق (الطائف/الباحه/ابها) وطريق (جده/جازان) الساحلي , وطريق (نجران/السليل) وطريق (تبوك/تيماء/المدينة المنورة) , وطريق (الخرج/حرض/بطحاء) الذي يربط المملكة مع دولة الأمارات العربية المتحدة الشقيقة , والمرحلة الأولى من طريق (بطحاء/شيبه/أم الزمول) الذي يربط المملكة بدولة عمان الشقيقة ، والطريق المباشر بين المدينة المنورة وحائل ، وامتداد طريق (الرياض/الدمام السريع) حتى إلتقائه بالكورنيش (الدائري بالدمام) ، علماً أن شبكة الطرق القائمة يبلغ طولها حوالي (53000) ثلاثة وخمسين ألف كيلو متر . كما تضمنت الميزانية إعتماد مشاريع جديدة أخرى تبلغ التكاليف المقدرة لتنفيذها حوالي (3.400.000.000) ثلاثة آلاف وأربع مئة مليون ريال تشمل إنشاءات وتطوير للموانىء ، والخطوط الحديدية، ومرافق المطارات ، والخدمات البريدية . 5 ـ المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية : بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي (24.800.000.000) أربعة وعشرين ألفاً وثمان مئة مليون ريال . ولتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وخدمات الصرف الصحي تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في جميع مناطق المملكة للمياه والصرف الصحي والسدود وحفر الآبار ومحطات للضخ والتنقية، ومحطات تحلية للمياه ، ودراسات للكهرباء ، وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذ هذه المشاريع ما يقارب (16.350.000.000) ستة عشر ألف وثلاث مئة وخمسين مليون ريال بما في ذلك الإضافات للمشاريع القائمة . وفي المجال الزراعي تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء محاجر *****ية ونباتية ، ومختبرات لفحص المستحضرات الحيوية البيطرية ، وتحديث وتطوير مصنع التمور بالأحساء ، وكذلك رفع طاقة مطاحن الدقيق . وفي مجال الصناعة ولغرض زيادة الإستثمارات المحلية وجذب الإستثمارات تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات (الجبيل 2 ، وينبع 2) وإنشاء أرصفة إضافية بموانيء المدينتين الصناعيتين ، وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والإتصالات ، وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيماوية على مساحة إجمالية تبلغ (87) سبعة وثمانين مليون متر مربع ، وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى ، إضافةً لمشاريع المحافظة على البيئة والحياة الفطرية والمواصفات القياسية وسلامة الغذاء والدواء ، بتكاليف مقدرة لتنفيذها تقارب (5.350.000.000) خمسة آلاف وثلاث مئة وخمسين مليون ريال [/align]

[align=center]. 6 ــ صناديق التنمية المتخصصه وبرامج التمويل الحكومية : إستكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي ستتم زيادة رأس مال صندوق الإستثمارات العامة بناء على الأمر الملكي الكريم الذي سبقت الإشارة إليه بـ (20.000.000.000) عشرين ألف مليون ريال وسيُواصل مع الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية ، والمنشآت الصغيرة والناشئة التي شملها النظام الجديد للبنك السعودي للتسليف والإدخار ، وستساهم هذه القروض ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة الإقتصاد الوطني . ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية والصندوق الصناعي والبنك السعودي للتسليف والإدخار والبنك الزراعي منذ إنشائها حتى نهاية العام المالي الحالي 1426/1427 حوالي (216.000.000.000) مئتين وستة عشر ألف مليون ريال بما في ذلك برنامج الاقراض الحكومي الذي تنفذه الوزارة مباشرةً لإقراض الفنادق والمناطق السياحية والمنشآت الصحية والتعليمية الأهلية والمخابز ، ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1427/1428 ما يزيد عن (14.000.000.000) أربعة عشر ألف مليون ريال . ومع تزايد الإهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي وتنميته سيتم تنفيذ برنامج المنح الدراسية لطلبة التعليم العالي الأهلي . وبخصوص برنامج تنمية الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج الى نهاية العام المالي الحالي حوالي (6.700.000.000) ستة آلاف وسبع مئة مليون ريال . رابعاً : تطورات الإقتصاد الوطني : 1 ــ الناتج المحلي الإجمالي : من المُتَوَقَّع أن يَبْلُغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1426/1427 (2006م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.301.200.000.000) ألف وثلاث مئة وواحد مليار ومئتي مليون ريال بالأسعار الجارية مُحَقِّقاً بذلك نمواً نسبته (12.4) في المئة ، وأن يُحَقِّق القطاع البترولي نمواً تَبْلُغ نسبته (16) في المئة بالأسعار الجارية. كما يُتَوَقَّع أن يُحَقِّق القطاع الخاص نمواً نسبته (7.9) بالمئة بالأسعار الجارية . أما بالأسعار الثابتة فَيُتَوَقَّع أن يَشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تَبْلُغ نسبته (4.2) في المئة ، حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6.1) بالمئة . كما يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة (6.3) في المئة ، وقد حَقَّقَت جميع الأنشطة الإقتصادية المُكَوِّنَة له نمواً إيجابياً ، إذ يُقَدَّر أن يَصِل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (10.1) في المئة ، وفي نشاط الإتصالات والنقل والتخزين (9.5) في المئة ، وفي نشاط التشييد والبناء (6.3) في المئة ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (5.5) في المئة ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (5.2) في المئة ، وفي نشاط خدمات المال والأعمال والتأمين والعقارات (5.1) في المئة . ولم يُحَقِّق قطاع البترول نمواً إيجابياً بالأسعار الثابتة هذا العام نظراً لأن نمو الإنتاج مرتبط بشكل أساسي بالطلب العالمي على البترول . وقد كان للإجراءات والقرارات التي إستمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الإقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الإقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (44.8) في المئة بالأسعار الثابتة ، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذان يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات. 2 ــ المستوى العام للأسعار : أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار إرتفاعاً خلال عام 1426/1427 (2006م) نسبته (1.8) في المئة عمَّا كان عليه في عام 1425/1426 (2005م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات . أمَّا مُعامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الإقتصادية لقياس التضخم على مستوى الإقتصاد ككل ، فمن المتوقع أن يشهد إرتفاعاً نسبته (2.1) في المئة في عام 1426/1427 (2006م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق . 3 ــ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات : وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية خلال عام 1426/1427 (2006م) (808.030.000.000) ثمان مئة وثمانية آلاف وثلاثين مليون ريال بنسبة زيادة مقدارها (15.1) بالمئة عن العام المالي السابق . كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (79.000.000.000) تسعة وسبعين ألف مليون ريال بارتفاع نسبته (10.8) بالمئة عن العام المالي السابق ، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (10.1) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية . أمَّا الواردات السلعية والخدمية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (389.900.000.000) ثلاث مئة وتسعة وثمانين ألفاً وتسع مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (27.2) بالمئة عن العام المالي السابق ، وأن تبلغ الواردات السلعية منها (243.720.000.000) مئتين وثلاثة وأربعين ألفاً وسبع مئة وعشرين مليون ريال بزيادة نسبتها (9.4) بالمئة . كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق فائضاً مقداره (553.400.000.000) خمس مئة وثلاثة وخمسون ألفاً وأربع مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (17.5) في المئة عن العام السابق نتيجة إرتفاع الصادرات النفطية والصادرات الأخرى . أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (358.000.000.000) ثلاث مئة وثمانية وخمسون مليون ريال في العام المالي 1426/1427 (2006م) مقارنة بفائض مقداره (337.700.000.000) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفاً وسبع مئة مليون ريال للعام 1425/1426 (2005م) بزيادة نسبتها (6) في المئة . 4 ــ التطورات النقدية والقطاع المصرفي : في ضوء تطورات الإقتصاد المحلي والعالمي واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي إحتياجات الإقتصاد الوطني ويحافظ على الإستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف الريال، فقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 1426/1427 (2006م) نمواً نسبته (11.8) في المئة مقارنة بنمو نسبته (8.8) في المئة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق . وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد إرتفعت الودائع المصرفية بنسبة (13) في المئة كما إرتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (4.9) في المئة ، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ إرتفع رأسمالها وإحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (20.5) في المئة لتصل إلى (80.300.000.000) ثمانين ألفاً وثلاث مئة مليون ريال . ومما تجدر الإشارة إليه زيادة عدد المصارف المرخصة للعمل في السوق المحلية إلى (22) أثنين وعشرين مصرفاً بما في ذلك مصرف الإنماء وفروع البنوك الأجنبية ، كما تم الترخيص لعدد (14) أربع عشرة شركة مساهمة للتأمين التعاوني ممَّا سيعزز المنافسة في القطاع المالي لخدمة قطاعات الإقتصاد المختلفة وتوفير التمويل اللازم لها.


يتبع[/align]

[align=center]5- تطورات السوق المالية :
بلغ المؤشر العام للأسهم بنهاية يوم الأربعاء 22/11/1427هـ الموافق 13/12/2006م (7950) سبعة آلاف وتسع مئة وخمسين نقطة مقابل (16712) ستة عشر ألفاً وسبع مئة واثنتي عشرة نقطة في بداية السنة المالية 1426/1427 (2006م) ، كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى نهاية الشهر الحادي عشر من العام الحالي (4.998.000.000.000) أربعة آلاف وتسع مئة وثمانية وتسعين مليار ريال ، وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الفترة نفسها (49.241.000.000) تسعة وأربعين ألفاً ومئتين وواحد وأربعين مليون سهم .
وقد واصلت الهيئة إعداد وإصدار منظومة اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم السوق وتطويرها ، وخلال العام المالي الحالي أصدرت الهيئة لائحتين مهمتين لعمل السوق هما (لائحة صناديق الإستثمار العقارية ) و (لائحة حوكمة الشركات) ، كما ستصدر قريباً (لائحة صناديق الإستثمار) و (لائحة الإندماج والإستحواذ) ، كما رخصت خلال العام المالي الحالي لثلاث وثلاثين شركة ومكتب منها ستة عشر في مجال الوساطة ليبلغ عدد شركات الوساطة ومكاتب المشورة المرخص لها منذ صدور لائحة الأشخاص المرخص لهم منتصف عام 2005م إحدى وأربعين شركة ومكتب .
6 ــ تطورات أخرى :
‌أ- رفعت مؤسستا ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف الإئتماني للمملكة إلى درجة (A+) ، وتعد هذه النتائج ممتازة في ظل الأوضاع الإقتصادية الدولية والأمنية مما يعكس مدى الثقة في متانة الإقتصاد السعودي ، وستعزز هذه النتائج ـ بإذن الله ـ المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للإستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل ويخفض من تكلفته.
‌ب- تم خلال هذا العام الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الإستثمارية من أهمها نظام الكهرباء ونظام تصنيف المقاولين ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية ونظام مكافحة الإغراق الموحد لدول الخليج العربية ونظام مزاولة المهن الصحية ونظام تعريفة الطيران المدني ونظام الضمان الإجتماعي ونظام البنك السعودي للتسليف والإدخار .
‌ج- تأسيس الشركة السعودية للخطوط الحديدية المملوكة للدولة بالكامل ، والجدير بالذكر أن صندوق الإستثمارات العامة بدأ في تنفيذ سكة حديد تبدأ شمالاً من الجلاميد والحديثة بمنطقة الجوف وتنتهي برأس الزور على الخليج العربي مروراً بمناطق حائل والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية .
‌د- الموافقة على إعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته مع تأسيس (شركة المياه الوطنية) .
هـ- إطلاق المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية ، وقد بدأت الوزارة بتنفيذ مشروع تسديد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً وذلك عن طريق ربط الجهات الحكومية مع نظام (سداد) .
‌و- توقيع عقود لتنفيذ مشاريع حكومية تمت مراجعتها من قبل الوزارة خلال العام المالي الحالي عددها (2600) ألفين وست مئة عقد تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي (57.300.000.000) سبعة وخمسين ألفاً وثلاث مئة مليون ريال تمثل ضعف قيمة العقود التي وقعت العام المالي الما ضي .


وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والإستقرار.[/align]

[align=center]ماشاء الله ماخليت شي [/align]

وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والإستقرار.[/color][/align][/QUOTE]

مشكور اخوي والله يعز دولتنا بالاسلام