الوضع القانوني لـ "بيشة الزراعية" في سوق الأسهم بعد وصول خسارتها إلى قيمة رأس المال

[align=center]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


النظام يجبر الشركات على إعلان "الإفلاس" عند وصول خسائرها إلى 75% هيئة السوق مطالبة بالكشف عن الوضع القانوني لـ "بيشة الزراعية" في سوق الأسهم بعد وصول خسارتها إلى قيمة رأس المال

جريدة الرياض الجمعه 23 ذي الحجة 1427هـ - 12 يناير 2007م - العدد 14081

كتب - خالد العويد:

من المتوقع أن يثير الإعلان عن تحقيق شركة بيشة الزراعية لخسائر تجاوزت رأس مالها عملية بيع قوية على سهمها اعتبارا من تداولات غد على اعتبار أن الشركة قد دخلت نظاما في دائرة خطر إعلان الإفلاس بموجب نظام الشركات السعودي. وكانت الشركة التي يبلغ رأسمالها 50مليون ريال قد أعلنت بعد إغلاق السوق الأربعاء أن خسائر الربع الثالث من 2006م بلغت 22.2مليون ريال مقارنة بصافي أرباح قدرها 86ألف ريال عن نفس الفترة من عام 2005م وعزت الشركة أسباب ذلك إلى الخسائر الغير محققة الناتجة عن تقييم محافظ الاستثمار. وحسب الميزانية التي أعلنتها الشركة بنهاية عام 2005م فلديها خسائر متراكمة من سنوات ماضية تبلغ 26.1مليون ريال وإذا أضيفت إليها خسارة الربع الثالث المعلنة أمس الأول تكون الشركة قد خسرت أكثر من 48مليون ريال أي مايعادل 96% من رأس مالها بينما ينص نظام الشركات السعودي على انقضاء الشركة إذا بلغت خسائرها ثلاثة أرباع رأس المال (75%). ويضاف إلى تلك الخسائر فلدى الشركة خسائر غير محققة تبلغ 4.9ملايين ريال أوضحها المحاسب القانوني الذي فحص القوائم المالية للشركة المعدلة للربع الثالث في إيضاحاته حيث قال المحاسب انه في حالة تحقيق الخسائر الغير محققة الواردة في القوائم المالية وإضافتها إلى الخسائر المرحلة من السابق فان إجمالي الخسارة سيصبح أكثر من رأس المال. وسبق أن اخفت الشركة خسائر الربع الثالث وأعلنت بدلا من ذلك تحقيقها ارباحا بواقع 51ألف ريال لكن هيئة السوق المالية أجبرتها على إظهار الحقيقة وطلبت إعادة إعلان النتائج الفعلية للربع الثالث متضمنة كشف خسائرها في سوق الأسهم الأمر الذي ادخل الشركة دائرة الخطر من إعلان الإفلاس. ويفترض أن توقف هيئة السوق المالية غدا التداول على السهم ولو بشكل مؤقت للكشف عن وضع الشركة النظامي بعد هذا الإعلان وفق نظام الشركات السعودية وكيف ستتعامل معها لحماية صغار المتعاملين من التفسيرات المتناقضة لدى السوق التي ظهرت بعد الإعلان والطلب من الشركة إصدار تعليق رسمي على وصول خسائرها إلى هذا المستوى وكيف يمكن لها الخروج من وضعها الحرج والتغلب عليه والكشف عن القيمة الحقيقية لمحفظتها حاليا في سوق الأسهم. وحسب قواعد التسجيل والإدراج فلدى هيئة السوق المالية صلاحية تعليق أو إلغاء الإدراج أي سهم في أي وقت حسبما تراه مناسبا في عدة حالات منها إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم وإذا أخفق المصدر إخفاقا تعتبره الهيئة جوهريا في الالتزام بالقواعد بما في ذلك عدم سداد أي مقابل مالي أو غرامات للهيئة في مواعيدها واذا كانت الأوراق المالية للمصدر الذي في أيدي الجمهور غير كافية لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه القواعد. ومن الحالات الأخرى إذا رأت الهيئة أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق وإذا رأت الهيئة أن المصدر أو أعماله لم تعد مناسبة لتبرير استمرار إدراج أوراقه المالية في السوق. وبموجب نظام الشركات السعودية المتعلق بانقضاء الشركات المساهمة فانه إذا بلغت خسائر الشركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها. ومن الأسباب الأخرى لانقضاء الشركات المساهمة في النظام السعودي انتقال جميع أسهمها إلى مساهم واحد حيث يكون هذا المساهم مسئولاً عن ديون الشركة في حدود موجوداتها. وإذا انقضت سنة كاملة على هبوط عدد المساهمين إلى ما دون الحد الأدنى المنصوص يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة. وحسب النظام فانه إذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية أو إذا تعذر على هذه الجمعية إصدار قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة. ومع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات تنقضي كل شركة حسب نظام الشركات لعدة أسباب منها انقضاء المدة المحددة للشركة. او تحقق الغرض الذي أسست من أجله الشركة أو استحالة الغرض المذكور. او من خلال انتقال جميع الحصص أو جميع الأسهم إلى شريك واحد. ومن الأسباب الأخرى هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً واتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها، مالم ينص عقد الشركة على غير ذلك او اندماج الشركة في شركة أخرى او من خلال صدور قرار بحل الشركة من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب أحد ذوي الشأن وبشرط وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك. واستثمرت شركة بيشه مبالغها التي حصلتها قبل عام من المزاد العلني لبيع الأسهم التي لم يسدد أصحابها نصف قيمتها الاسمية في أسهم عدة شركات في سوق الأسهم عن طريق صندوق الصفا ومحافظ الأسهم في البنك السعودي الفرنسي. وصندوق الصفاء متراجع حسب اخر تقييم له يوم 2006/12/26م بنسبة تقترب من 59% منذ بداية 2006م. وتأسست شركة بيشة للتنمية الزراعية بتاريخ 1990/10/1م برأس مال مصرح به يبلغ 50مليون ريال ويتمثل نشاطها في إقامة الصناعات الغذائية والحيوانية خصوصا تعليب التمور وتصنيعها، وتملك الأراضي وتجارة الحبوب والبذور وتصنيع المعدات الزراعية لمواجهة احتياجات الشركة وإقامة مخازن التبريد وورش الإصلاح والصيانة. [/align]

[align=center]الله يعطيك العافية

ومشكور على الجهود[/align]

[align=center]هلا محمد
مشكور على المرور[/align]

اللــــــــــــــــــه يستر ......

اٍذا وقفتها هيئة سوق المال ... سوف يؤثر

القرار على جميع الشركات .....!!

ولكن أعتقد اٍنها كالعاده على هذا الخبر بتسكر

كم نسبه .. فوق طبعا .. ههههههههههههههه

تقبل تحياتي ..


..

[align=center][all1=CCCCCC]؛؛؛ ابو عبدالله ؛؛؛

الف شكر لك وبارك الله فيك

هذا كان المفروض يصير من زمان

تحياتي لك ؛؛؛[/all1][/align]