أخبار المال والأقتصاد 10\ 10

بنسبة نمو اقتربت من 17% في ستة أشهر وبفضل الإصدارات الأولية في 2007
4.100مليون عدد المستثمرين السعوديين والخليجيين والمقيمين في سوق الأسهم المحلية



الرياض - بادي البدراني:
بلغ عدد المستثمرين في سوق الأسهم السعودي 4.100مليون مستثمر بنهاية النصف الأول من العام الحالي وبنسبة نمو بلغت 17بالمائة مقارنة مع عدد المستثمرين في نهاية العام الماضي، إذ بلغ عددهم في حينها 3.506مليون مستثمر، بزيادة قدرها 594ألف مستثمر في ستة أشهر .
وعزت أحدث الإحصائيات الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية "تداول"، هذا النمو إلى الاكتتابات الجديدة التي طرحت في عام 2007وساهمت في اجتذاب عدد أكبر من المستثمرين في السوق، موضحةً أن عدد المستثمرين المتداولين في السوق بلغ حتى منتصف العام الجاري نحو 3.600مليون مستثمر بين سعوديين وخليجيين ومقيمين ، فيما بلغ عدد الذين يتداولون بواسطة الانترنت عن طريق البنوك وشركات الوساطة حوالي نصف مليون مستثمر. ولم تفصح الإحصائية، عن التفاصيل الخاصة بعدد المستثمرين السعوديين لوحدهم أو الخليجيين والمقيمين من العدد الإجمالي للمستثمرين، كما لم تشر إلى عدد المتعاملين في صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك السعودية، ما يعني أن العدد ربما يكون أكبر من ذلك بكثير. وفي أواخر سبتمبر الماضي، قالت مؤسسات مالية أن السعودية استحوذت على أكثر من 65في المائة من قيمة الاكتتابات العامة التي طرحت في أسواق الشرق الأوسط في أول ستة أشهر من العام الجاري من خلال 17اكتتابا عاما جمعت نحو 2.19مليار دولار بارتفاع 152في المائة عن العام السابق.
إلى ذلك، أكدت الإحصائية التي حصلت "الرياض" على نسخة منها، أن عدد المستثمرين تضاعف من عام 2000إلى عام 2006بأكثر من 73مرة، حيث لم يتجاوز عدد المستثمرين في عام 2000حاجز ال 48ألف مستثمر، فيما وصل في نهاية العام الماضي إلى 3.506مليون مستثمر.
وقالت الإحصائية أن القيمة السوقية تضاعفت في ست سنوات بنحو أربعة أضعاف، حيث وصلت إلى 1.225تريليون ريال في العام الماضي، بعد أن سجلت في عام 2000نحو 254مليار ريال، فيما إرتفعت قيمة التداول إلى 5.260تريليون ريال مقارنة ب 65مليار ريال، ما يعني أن قيمة التداول تضاعفت خلال هذه الفترة 80مرة .
وذكرت الإحصائية أن عدد مزودي معلومات السوق بلغ في نهاية العام الماضي 25مقدم خدمة، فيما لم يشهد عام 2000وجود أي مزود لمعلومات السوق. وهنا، اعتبر خبير اقتصادي، إن الارتفاع في عدد المستثمرين في سوق الأسهم المحلية، يعتبر أمراً طبيعياً نتيجة للسيولة المالية العالية المتوافرة لدى المواطنين، وللانتعاش القوي الذي شهده السوق في عامي 2004و 2005، مؤكداً أن الانهيارات المؤلمة للسوق لم تضعف من شهية المستثمرين تجاه الإصدارات الأولية التي طرحت في السنوات القليلة الماضية بدليل الإقبال الهائل الذي حظيت به تلك الإصدارات.
وقال ل "الرياض" الدكتور عصام الملا: "الاكتتابات الأولية التي تصاعدت حدتها خلال الفترة الأخيرة ساهمت في زيادة عدد المستثمرين وغطت على تراجع وتقلص العدد بعد الإنهيار الذي ضرب السوق في فبراير من العام الماضي". وتابع: "الأنظمة والتشريعات الأخيرة التي سمحت بتملك الخليجيين والمقيمين للأسهم زادت من عدد المتداولين في السوق .. المستقبل مشرق أمام السوق السعودي والفرص الموجودة الآن أكثر من أي وقت مضى". وأكد الملا الذي كان يتحدث ل "الرياض" من مقر إقامته الحالية في القاهرة، أن توالي الإصدارات الأولية ظاهرة إيجابية من شأنها تنويع البدائل أمام المستثمرين، حيث إن عدد الشركات المدرجة في الأسواق الإقليمية مازال محدوداً، موضحاً أن هناك قطاعات مازالت غائبة إلى حد بعيد عن السوق مثل قطاعات الطاقة والنفط والنقل والخدمات الصحية وغيرها وتابع: "مما لاشك فيه أن توالي الإصدارات سيساهم في ترشيد الأمور إلى حد بعيد، لكن لن تكون تغطية الإصدارات عند المعدلات التي رأيناها سابقاً، كما أن أسعار الأسهم لن تسجل لدى إدراجها تلك القفزات غير المنطقية التي تحققها حالياً، مؤكداً أهمية تعدد الإصدارات الأولية بوجه عام ليس لتعميق وتنويع سوق الأسهم وحسب، بل من اجل الوصول بالإصدارات نفسها إلى حالة من الرشد والعقلانية وتجاوز مرحلة المبالغات.
في المقابل، توقع الدكتور توفيق السويلم رئيس مركز الخليج للدراسات الاقتصادية، أن تشهد الأشهر المقبلة موجة جديدة من الاكتتابات العامة قد ترفع عدد المتعاملين في سوق الأسهم ليقترب من 5ملايين مستثمر في نهاية الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف: "بالرغم من الأداء السيئ لسوق الأسهم خلال عام 2006، فإن عدم الاستقرار أو التقلب، لم يؤثر في إقبال المستثمرين على الإصدارات الأولية العامة.. اتجاهات الإصدارات الأولية العامة خلال الشهور الماضية، أنعشت أسواق الأسهم، ورفعت وتيرة عدد المستثمرين في السوق". إلا أن السويلم الذي كان يتحدث مع "الرياض"، إعتبر أن كثيرا من المستثمرين الذين شملتهم الإحصائية قد تنتهي علاقتهم بانتهاء الاكتتاب الذي شاركوا به بانتظار أي أطروحات جديدة في المستقبل، موضحاً أن عدد المتداولين بشكل يومي ربما يقل عن هذا العدد بكثير، لكنه أكد أن هذه الأرقام مؤشر قوي على توافر سيولة لدى المواطنين الذين يبحثون عن أي قنوات استثمارية لتنمية مدخراتهم.

رفع مجلس إدارة "تداول" لمجلس الوزراء تمهيداً لتحويله إلى شركة مساهمة
تنفيذ 148.6ألف صفقة ناجحة خلال اليوم الأول لتشغل نظام "تداول" الجديد دون مشاكل فنية



الرياض - فهد المريخي:
قال الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال المكلف إنه تم رفع مجلس إدارة السوق المالية "تداول" إلى مجلس الوزراء لإقراره بعد أن تم الانتهاء من تشكيله مؤخرا في خطوة تمهيدية لتحويله إلى شركة مساهمة مستقبلا، لافتا إلى أن نظام تداول الجديد الذي بدأ تشغيله أمس سيلبي احتياجات المرحلة المقبلة التي ستشهد دخول مزيد من شركات الوساطة والشركات المالية، إذ سيشهد السوق دخول الصناديق الاستثمارية والصكوك والسندات بحيث يكون قابلاً لتلبية أي متطلبات في المستقبل.
وقال التويجري في لقاء عقده أمس خلال اطلاعه على نظام "تداول" الجديد إن هناك ترقب لصدور قرار مجلس الوزراء بشأن مجلس إدارة "تداول"،

إلى ذلك أوضح عبدالله السويلمي مدير "تداول" أن تشغيل النظام الجديد في يومه الأول كان ناجحا مع خلوه من أية مشاكل فنية، لافتا إلى أنه تم إنهاء الإجراءات والتطبيقات الفنية للنظام الجديد خلال إجازة عيد الفطر، إذ نجح في عملية الربط، والاتصال بأنظمة شركات الوساطة، ومزودي معلومات السوق. وذكر السويلمي أن العمليات التي جرت أمس في السوق لم تسجل أي مشاكل فنية، كما أنه تم البدء بتطبيق إجراءات استثنائية تستمر خلال الثلاثة أيام الأولى للنظام الجديد، بحيث يتم إتاحة استقبال الأوامر بدءا من الساعة التاسعة صباحا لإتاحة الفرصة أمام المتداولين لتقبل النظام الجديد، إضافة إلى بناء سيولة من الطلبات خلال اليوم الأول بعد إلغاء الطلبات قبل إجازة عيد الفطر والتي بلغت 40ألف أمر.

وبين السويلمي أنه بعد متابعة أداء النظام الجديد تبين أنه إيجابي لدى شركات الوساطة، مبينا أن النظام استقبل 25ألف طلب قبل افتتاح السوق أمس، كما أن تطبيق النظام الجديد سيمنح السوق المالية السعودية ريادة على الأسواق الأخرى، ويتيح التوسع في خدمات السوق وحجم العمليات، وتنوع المنتجات، والارتباط بالأسواق الأخرى، بالإضافة إلى إمكانية تشغيل عدة أسواق في الوقت ذاته وإطلاق مؤشرات إضافية. ولفت إلى أنه بإمكان النظام الجديد احتواء أية اكتتابات جديدة، وأعداد إضافية من المستثمرين في السوق، إذ يبلغ عدد المحافظ حتى الآن 3.6ملايين، مبينا أن النظام يتضمن جهازاً رقابياً بإمكانه رصد المخالفات والتلاعب من قبل المستثمرين. وأفاد السويلمي بأن الصفقات التي تمت من خلال النظام الجديد في يومه الأول بلغت 148.6ألف صفقة، متجاوزة معدل التنفيذ اليومي في شهر رمضان، متوقعا أن يستمر النشاط بهذا الشكل خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكد السويلمي أن تشغيل النظام يعد أكبر مشروع تقني في تاريخ السوق المالية في المملكة، مضيفا "المخاوف التي نشأت لدى المتداولين غير مبررة وجاءت نتيجة معلومات غير دقيقة". ويماثل النظام الجديد الأنظمة العاملة في الأسواق المالية الإسكندنافية، والتي تعتبر من أكثر أسواق المال العالمية خبرة، إذ تولت تنفيذه شركة أو إم أكس (omx)، وهي شركة سويدية متخصصة في صناعة تقنية وإدارة وتشغيل الأسواق المالية، وتزويد الأسواق المالية بالحلول والتطبيقات الإليكترونية للتداول حول العالم، بتكلفة قدرها 45مليون دولار، وتم إنجازه خلال فترة استغرقت ثلاث سنوات.

من السوق
في نظام تداول الجديد: أين يختبئ كل غشاش ومدلس؟



خالد عبدالعزيز العتيبي
نجاح ساحق لنظام جديد ومتطور في يوم تشغيله الأول، فهل كان هذا النجاح سبباً رئيسياً في جملة المكاسب التي حصلت عليها السوق بالأمس؟ بعد أن تعرضت فيما مضى للإضطراب. وهل يشفع النظام الجديد لأن تجد السوق ضالتها من الإستقرار المنشود؟ الذي لن تتقدم حتى تحصل عليه. الإجابة هي سواء كثرت اللوائح أوتغيرت أنظمة التداول الآلية فلن تخرج السوق عما هو مألوف لها فيما لو ترك الجانب الرقابي من دون تفعيل وستبقى تحت سيطرة سلوكيات الأفراد المعروفة بالرغم من الكم الكبير من المرخص لهم في مجال العمل المؤسسي حيث لايزال دورهم مفقوداً في رسم ملامح النضوج.
لا خلاف في أن الخصائص التي سيوفرها النظام الجديد ستقترب بالسوق مما هو موجود في الأسواق العالمية المتقدمة وستيسر على المستثمر اتخاذ قراراته وفقاً لمزايا جديدة ومن شأنها أن تعينه على تلمس ما يريده لا كما يراد له، ولا خلاف أيضاً على أن المزايا التي سيوفرها النظام سيرفع من كفاءة السوق وكفاءة أنظمتها المتعلقة بأنظمة التداول للأسهم والإيداع والمراقبة ونشر البيانات. لكن الخلاف هنا هو أن يغض الطرف عن كل مفسد وغشاش ومدلس وأن يترك ليخرب من داخل وخارج النظام ويسيطر على سلوكيات المستثمرين ويوجههم نحو ما يبتغي، فهو كما استطاع فورالإعلان عن موعد تطبيق النظام الجديد من أن يحول المقاصد الجميلة لأهداف تشغيل النظام الجديد الى شبح مخيف للبسطاء من المتعاملين وغيرهم ووضعهم أمام اتخاذ قرارات بيع جماعية أطاحت بمكاسب السوق، قادر على أن يفعل المستحيل لتحقيق مآربه.

الرقابه يينبغي أن تكون بصماتها داخل النظام الجديد وأن تشمله في الخارج من حيث التحري حول من يريد أن يعبث بالمقدرات والمكتسبات وحول من يلتف على الأنظمة واللوائح ويسيطر على سلوكيات المستثمرين ويدفعهم الى التوجه الجماعي في البيع أو الشراء.

لا تفزع أو تتفاجأ حينما تتقدم نظم سوق المال السعودية بحيث لم تعد تبقى في هذا الجانب في مصاف الأسواق الناشئة، ولكن عدم تخلصها من الفكر المضلل الذي يقوده الصانع ناشيء والمضارب ناشيء والمحلل ناشئ هو ما سيفزع ويضر.

وسط نجاح نظام التداول الجديد
الأسهم السعودية تحتفل بعد العيد بالصعود فوق مستوى 8آلاف نقطة وتحاول اللحاق بالأسواق الخليجية



كتب - خالد العويد:
احتفلت سوق الأسهم متأخرة بالعيد، وتجاوز مؤشرها مستويات نفسية مهمة أخرها 8100نقطة، وسط موجة تفاؤل قوية ،بتحقيق شركة سابك أرباح قياسية في الربع الثالث من العام الحالي، إضافة إلى محاولة السوق اللحاق بركب الاتجاه الصعودي لأسواق الأسهم الخليجية التي عززت مكاسبها في إجازة العيد وحققت ارتفاعات قوية.
ولعبت العوامل النفسية ومخاوف المتعاملين دور كبير في تأخير تعافي سوق الأسهم السعودية وأعاقتها من اللحاق بالاتجاه الصعودي للأسواق الخليجية.

وأسهمت عدة عوامل في تحفيز المتعاملين على الدخول القوي في السوق امس، وحدثت جميعها اثناء العيد ،فعلاوة على ترقب نتائج الشركات وإعلان بعضها قبل الإجازة، وصلت أسعار النفط إلى مستوى 90دولار، وسجلت الأسواق الخليجية ارتفاعات قوية أثناء الإجازة، في الوقت الذي ساهم فيه تسجيل شركة سابك أسعار جديدة هي الأعلى في العام الحالي قبل إجازة العيد في أعطاء السوق الضوء الأخضر لتحقيق صعود قوي فور استئناف التداول بعد الإجازة ورفع المعنويات.

وتمكن السوق امس من تجاوز نقطة التعادل، أو ما يطلق عليها "عتبة الربح للمؤشر " التي اختتمت بها تداول العام الماضي 2006م والبالغة 7933نقطة ، وواصل ارتفاعه القوي ليعبر مستوى 8100نقطة.

وعند الاغلاق ارتفاع المؤشر اكثر من 200نقطة بنسبة 2.55% وصولا الى 8144نقطة وهو اعلى مستوى منذ سبعة اسابيع وسط ارتفاع جيد في حجم السيولة، وطلبات الشراء بلغت 6.1مليار ريال لكمية تجاوزت 152.5مليون سهم.

وساعد على الصعود تلاشي المخاوف من المشاكل الفنية لنظام التداول الجديد والتي كان البعض يتوقعها مع بدء المرحلة الانتقالية والتي بدأت مبكرا منذ الساعة التاسعة صباحا حيث تم البدء في استقبال طلبات الأوامر في فترة ما قبل الافتتاح ويستمر لمدة ثلاثة أيام حتى غدا الاثنين. وحققت اكثر من 12شركة ارتفاعات بنسبة 10% منها ثمان شركات للتامين مع العلم ان السوق لم يسجل سوى انخفاض خمسة اسهم غالبيتها في قطاعات البنوك الذي جاءت بعض نتائجه في الربع الثالث دون التوقعات

وبعد اغلاق السوق اعلنت السوق المالية السعودية (تداول) نجاح تشغيل نظام تداول الجديد حيث تمت جميع عمليات وصفقات اليوم الأول بنجاح تام، إلى جانب نجاح النظام بكفاءة في عملية الربط والاتصال بأنظمة شركات الوساطة ومزودي معلومات السوق دون أي مشاكل فنية. ويأتي ذلك بعدما قامت (تداول) خلال إجازة عيد الفطر بإنهاء جميع الإجراءات والتطبيقات الفنية للنظام الجديد بشكل كامل.

البترول تستعد للقمة الثالثة لدول أوبك



الظهران - واس:
افتتح صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة التحضيرية لقمة اوبك الثالثة امس دورة الاعلاميين التي تنظمها وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع شركة ارامكو السعودية وهيئة الصحفيين السعوديين وتعقد الدورة في كل من الظهران والرياض ويحاضر فيها نخبة من المختصين في مجال النفط والطاقة .
والقى سموه كلمة من مقر الوزارة بالرياض عبر النقل المباشر قال فيها "ان هذه الدورة تعقد بهدف تحضير الاعلاميين والصحفيين السعوديين لقمة البترول الثالثة التي تستضيفها المملكة وتعقد في الرياض مطلع شهر ذي القعدة المقبل" .

من جانبه شرح رئيس شركة ارامكو السعودية كبير ادارييها التنفيذيين عبدالله بن صالح جمعة في كلمته عند افتتاح الدورة الادوار التي تقوم بها شركة ارامكو لتنفيذ السياسة البترولية للمملكة مشيرا الى انه على الرغم من ان المملكة تعد اكبر منتج للبترول الا انها ما زالت بحاجة الى الاعلامي المتخصص في مجال البترول والطاقة متطلعا الى ان تؤدي هذه الدورة الى الدور المطلوب منها . بعد ذلك بدأت فعاليات الدورة بمحاضرة عن اعمال الاستكشاف .

بنك الجزيرة يتجه لتملك 51% من الشركة الوطنية للتقسيط



أعلن كل من بنك الجزيرة والشركة الوطنية للتقسيط البدء في مباحثات ثنائية يتم من خلالها مناقشة تملك بنك الجزيرة لنسبة 51% من راس المال المصرح للشركة الوطنية للتقسيط والذي يبلغ حالياً 100مليون ريال سعودي، وذلك على شكل زيادة راس مال الشركة. وأكد الأستاذ طه بن عبدالله القويز رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة أن البنك يتطلع إلى تكوين تعاون ناجح في قطاع تمويل الأفراد من أجل التوسع في هذا القطاع الذي يعتبر من أولويات إستراتيجية الخدمات المصرفية للأفراد المتوافقة مع الشريعة، والتي تتماشى مع خطط البنك الرامية إلي تنويع قنوات الداخل. من جانبه رحب الأستاذ يوسف الحمدان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتقسيط بهذه الشراكة المتميزة مع بنك الجزيرة والتي تهدف إلى خلق كيان كبير لخدمة قطاع الأفراد في المملكة، كما سيمكن من تحقيق عوائد أكبر للمساهمين

نبض السوق
النفط لسعر 90أو 120دولاراً.. ضرره أكثر من نفعه



راشد الفوزان
ارتفع سعر الخام الأمريكي في التعاملات الآجلة إلى 90.07دولار للبرميل الواحد، وسعر خام برنت 84.60دولاراً، ويتوقع أن يواصل الصعود إلى 100دولار وفق المعطيات الحالية، من ضعف للدولار، وقوة المستثمرين خارج منطقة الدولار، وتصاعد العملات الأخرى، وانخفاض الفائدة، وتوترات المنطقة، وتخوف من نقص إمدادات النفط في الشتاء، متغيرات كبيرة ومتسارعة تضع أسعار النفط والذهب بأسعار لم يسجلها منذ 28سنة، فهل هذا إيجابي لنا اقتصاديا؟ بالطبع هي ليست إيجابية في ظل ضعف الدولار، والدلالة استمرار التضخم لدينا بوتيرة أسرع من نمو دخل الفرد وقوته الشرائية، فكأن دخله يتآكل يوميا، ورغم زيادة دخله لكن لم تكن توازي حجم ارتفاع الأسعار.
فكل سلعة أو خدمة مقيمة بعملات أخرى عدا الدولار فهي ارتفعت بما لا يقل عن 30بالمائة والبعض تضاعف لأسباب بيئية أو نمو اقتصادي كما حدث في الصين والهند واسهم في ارتفاع رفاهية المواطن هناك، يجب أن نقر أن ضعف الدولار هي الأزمة الحقيقة لنا في ارتفاع الأسعار، لا يجدي ارتفاع النفط في ظل أنه لو وصل سعر 100دولار فهو يعني حقيقة بقوة شراء توازي 28دولاراً كما كان عام 1980م خلال الحرب الإيرانية العراقية.

وفي ظل توجه البنك المركزي لدينا بعدم تغيير سعر صرف الدولار أو التحول لسلة عملات، ماذا يجدي ارتفاع النفط إلى 100أو 120دولاراً؟ والوضع الاقتصادي متضخم وتتآكل قوة الشراء للمواطنين وتكلفة المعيشة تتضاعف، وتكلفة مشاريع الدولة تتضاعف وكل شئ يتضاعف.

سؤالي لمؤسسة النقد السعودي أو البنك المركزي، ما الخطط لديهم لمواجه هذا التضخم، ولن يجدي دعم الدولة بأي صورة لأنه وقتي ولن يكون دائم، فهل لدى مؤسسة النقد إستراتيجية وخطط يمكن الإفصاح عنها قبل أن نوجه اللوم والنقد لها؟ ويجب أن لا نكون مندفعين والتهليل بأسعار نفط مرتفعة فهي تعني مزيدا من التضخم، وإلى البحث عن البدائل أو التنقيب عن النفط في مناطق نائية أكثر كلفه وبالتالي انهيار أسعار النفط مع ضعف للدولار، فكيف سيكون الحالة مستقبلا؟ للحديث صله.

الصندوق متاح أمام المواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات:

فالكم: بدء العمل في أول صندوق استثماري للصكوك الإسلامية في المنطقة

اليوم -الرياض

أعلنت فالكم للخدمات المالية عن بدء العمل في صندوق فالكم للصكوك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يعدّ أول صندوق للاستثمار ثابت الدخل للصكوك الإسلامية في المنطقة أطلقته شركة فالكم مؤخراً تحت مظلة لائحة صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية.
وحددت فالكم الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق الذي يدار من خلال معدلات مخاطرة متدنية ومتوسطة، واستثمارات متعددة العملات عبر الشركات والدول، لتحقيق عوائد تنسجم ومعدلات المخاطرة المنطوية عليها بمبلغ 100 ألف ريال سعودي للأفراد و مبلغ 500 ألف ريال للشركات والمؤسسات، متيحة المجال أمام جميع الفئات من أفراد سواء مواطنين أو مقيمين إلى جانب المؤسسات والشركات للاشتراك بالصندوق ، والاستفادة من المزايا الاستثمارية التي يتيحها لهم لتنمية مدخراتهم ورؤوس أموالهم في هذا القطاع الحيوي والواعد، حيث تخطت مبيعات منطقة الخليج من الصكوك ولأول مرة في تاريخها مبيعات ماليزيا، بصعود يقارب 13.2 مليار دولار، استحوذت فيها مبيعات الحكومات والشركات في دول مجلس التعاون على 55 بالمائة من إجمالي المبالغ الخاصة بالصكوك.
وقال أديب السويلم الرئيس التنفيذي لشركة فالكم للخدمات المالية «إن طرح هذا الصندوق والمتخصص في الصكوك الإسلامية يندرج ضمن المنافذ والفرص الاستثمارية الحيوية التي تسعى الشركة إلى طرحها أمام الجمهور لتنمية مدخراتهم، ودعم توجهاتهم الاستثمارية ضمن قنوات تتمتع بجدوى عالية وقيمة مضافة، لا سيما وأن مؤشرات السوق تعكس الانتعاش الحقيقي الذي يشهده قطاع الصكوك في المنطقة، والذي يأتي متواكباً مع الازدهار الاقتصادي المضطرد مما يفتح الآفاق نحو نمو هذا القطاع، ويجعله واحداً من أبرز الجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية للاستثمارات خلال المرحلة الحالية والقادمة».
وأوضح السويلم أن صندوق فالكم للصكوك الإسلامية يستهدف تنمية رأس المال على المدى الطويل، ويتسم بدرجة عالية من الحفاظ على رأس المال، وعائد معدل للمخاطرة، فضلاً عن كونه متعدد العملاء، حيث تسعى فالكم ومن خلال الصندوق إلى توفير فرص للمستثمرين للمشاركة في أسواق الصكوك التي تنمو بسرعة، وتوفر وسيلة لاستثمار رأس المال وتحقيق دخل ثابت مع توفير درجة عالية نسبياً من الحفاظ على رأس المال المستثمر، حيث يقدم الصندوق حلاً استثمارياً متوافقاً مع الشريعة ذا عوائد سوقية تنافسية للصكوك متوسطة وطويلة الأجل.
ووصف السويلم أن البيئة الاستثمارية تتمتع بجاذبية ملائمة خلال الوقت الراهن، إذ إن ارتفاع أسعار النفط وما أسفر عنه من فائض كبير لدى دول الخليج قد ساهمت في خلق فرص نمو اقتصادي قوي، وسجلت البلدان المصدرة للنفط فائضاً غير مسبوق في الحساب الجاري شكل ما يساوي 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2006 مقارنةً ب 5.4 بالمائة في عام 2002، موضحاً أن تمحور السياسات الاقتصادية الداخلية على القطاع الخاص جعلت الاقتصاد الحالي المعتمد على النفط يزدهر بطريقة تختلف عن كل الفترات السابقة لدول مجلس التعاون الخليجي حيث يلاحظ أن القطاع غير النفطي أصبح ينمو بضعف معدل نمو القطاع النفطي، وأن القطاع الخاص آخذٌ بصدارة اقتصاديات دول المجلس.
وذهب السويلم بالقول إن أداء الإقتصاد السعودي كان مميزاً خصوصا بوصفه اكبر اقتصاد في المنطقة ممثلاً بذلك ما يزيد عن 50 بالمائة من الحجم الكلي لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، و أتى هذا الأداء مصحوباًً بنجاح السعودية في تنفيذ عدة برامج للتنويع الاقتصادي والإصلاحي. وبالنظر إلى حجم المشاريع المقترحة والميزانيات الحكومية، نجد أنها و لوحدها لا تستطيع أن تكون المصدر الوحيد لتمويل المرحلة التالية من النمو الاقتصادي للمملكة والتصنيع. و لذلك سوف يتزايد الاعتماد على الدين من أسواق رأس المال لجمع الأموال عن طريق الصكوك وغيرها من الأوراق المالية، حيث إنه ووفقا لتقديرات الفترة المستقبلية ما بين 2007 إلى 2011، فإنه سيتعين على دول الخليج جمع أكثر من 200 مليار دولار من الديون لتمويل مشاريع البنية التحتية و البتروكيماويات وغيرها من المشاريع.
وحول المعايير والضوابط الاستثمارية التي ستحكم عمليات تقييم أداء الصندوق قال السويلم: إن الصندوق سيخضع لمعيار قياس للأداء، ولعمليات تقييم أسبوعية، عبر فريق متخصص من الخبراء الاستثماريين الذين سيقومون بتطبيق استراتيجية تستهدف تحليل الاتجاه العام لأسعار الفائدة في السعودية وغير من اقتصاديات الدول الأخرى، وتحليل التغيرات المتوقعة في فروق أسعار الفائدة بين شرائح مختلفة من سوق الصكوك والسندات، بما يحفظ أداءً مميزاً للصندوق ودرجة مخاطرة محدودة.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في وقت سابق عن موافقتها طرح صندوق فالكم للصكوك كأول صندوق استثماري للصكوك الإسلامية في المملكة والمنطقة.

السوق يتفاعل مع النظام الجديد ويكسب 202 نقطة
أسعار 94 شركة بقيادة سابك تتجاهل الاعطال المتكررة وتواصل الصعود

تحليل: علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته امس السبت على ارتفاع بمقدار 202 نقطة او بما يعادل 2،55 % متجاوزا بذلك حاجز 8 آلاف نقطة ليقف عند مستوى 8114 نقطة، عاكسا بذلك اغلب التوقعات التي كانت تشير الى تراجع السوق في اغلب الفترات نتيجة تطبيق نظام التداول الجديد. السوق من الناحية الفنية حصل امس على جزء من الثقة التي كان يبحث عنها فترة طويلة رغم انه مازال في قناه هابطة ولكن يمر حاليا بموجة صاعدة قصيرة بسبب قرب اعلان ارباح الربع الثالث لسهم سابك الذي يعتبر المحرك الاقوى في سوق الأسهم المحلية اضافة الى ان كثيراً من الأسهم استنفدت تصحيحها واصبحت جاهزة لتحقيق مكاسب جديدة حيث يحاول مضاربوها الاستفادة من الموجة الحالية رغم قصرها وكان اغلاق السوق امس يميل الى الايجابية حيث اصبح لديه مجال في الوصول الى حاجز 8283 نقطة مع ملاحظة ان حاجز 8157 نقطة يعتبر منطقة جني ارباح ففي حال العودة منه لايفضل ان يكسر المؤشر العام حاجز 7975 نقطة، حيث يدخل المؤشر العام تعاملاته اليوم الاحد وهو يملك حاجز مقاومة اولى عند مستوى 8189 نقطة وحاجز مقاومة ثانية عند مستوى 8264 نقطة، فيما يملك حاجز دعم اول عند مستوى 7975 نقطة وحاجز دعم ثان عند مستوى 7761 نقطة، حيث مازال السوق مضاربة واحتمال ان يعود من أي منطقة في عملية لجني الارباح التي حققها خلال الثلاث الجلسات السابقة حيث من الواضح ان السوق يبحث عن استراتيجية جديدة لينتهجها خلال الفترة القادمة وان كانت انحصرت بين استراتيجيتين ومنها اجراء عمليات جني ارباح متكرر واثناء الجلسة الواحدة ولاكثر من مرة وهذا يعني مواصلة الصعود الى النقاط المحددة سابقا، او المسارعة في الارتفاع حتى يتم وصول اسعار الشركات القيادية الى الاهداف المتوقعة وهذا يؤخر تفاعل الشركات الصغيرة مع هذه الموجة لتشهد المؤشرات تضخما ويضطر السوق الى التهدئة من جديد والعودة الى اختبار نقاط الدعم السابقة وقد اتسم نظام التداول الجديد والذي تم تطبيقه امس بالمرونة حيث تعامل معه المتعاملون بكل سلاسة وان كانت المعلومات الانية التي ينقلها من السوق الى المتعاملين شهدت تباينا في اغلب فترات الجلسة وخاصة من حيث الاسعار.
على صعيد التعاملات اليومية تجاوز حجم السيولة نحو6 مليارات ريال وقد كان لعمليات الشراء التي جرت على الأسهم الكبيرة دور في ارتفاع السيولة مقارنة بالايام السابقة اضافة الى عمليات المضاربة التي جرت في قطاع التأمين، فيما تجاوزت كمية الأسهم المتداوله نحو 152 مليون سهم في 148.6 مليون صفقة وهي تعتبر قليلة نوعا ما حيث كان من المفترض ان تتجاوز 200 مليون سهم، وقد ارتفعت اسعار اسهم 96 شركة فيما تراجعت اسعار اسهم اربع شركات فقط.
وقد افتتح السوق الجلسة على ارتفاع وبفجوة سعرية الى اعلى متجاوزا بذلك العديد من نقاط المقاومة وبشكل متسارع، حيث ليس من المهم العودة الى اغلاق تلك الفجوات، ولكن ليس من الافضل في حالة العودة اليها حيث تصبح نقاط دعم ضعيفة ويسهل كسرها ويظل سهم سابك اكثر متابعة خاصة عندما يفتتح بفجوة سعرية اخرى حيث تكون الثالثة وهي منهكة وكان المؤشر العام بدأ تعاملاته مرتفعا مكملا بذلك حركة الصعود الذي بدأه في اليومين الاخيرين من شهر رمضان المبارك بقيادة سهم سابك ولكن كان من المأخذ السلبية على هذا الارتفاع ضعف السيولة والكميات في البداية حيث صعد بسيولة لم تتجاوز مليار ريال اضافة الى عدم اعطاء السيولة المنتظرة فرصة للدخول حيث لم يهدأ المؤشر العام الا بعد الوصول الى حاجز 8104 نقاط حيث دخل بعدها في مسار افقي ليقضي اغلب فترة التداول حول المنطقة الواقعة عند 8080 نقطة مما اعطى السيولة المنتظرة فرصة للدخول لتتغلب القوى الشرائية على البيعية وان كانت تتجه هذه السيوله الى شركات التأمين وسابك وكيان اكثر من باقي الشركات الاخرى ، حيث عاد الى اعلى من 8126 نقطة عن طريق سهم سابك حتى اغلق عند مستوى 8114 نقطة.

[align=center][/align]