أخبار المال والأقتصاد 11\ 10

الأونكتاد: المملكة الأولى عربيا والعشرون عالميا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
هيئة الاستثمار تعترض على وصف تدفق رؤوس الأموال السعودية إلى الخارج ب"الهجرة"




الرياض - بادي البدراني:
اعترضت الهيئة العامة للاستثمار أمس، على وصف "الهجرة" الذي يطلق على رؤوس الأموال السعودية المتدفقة إلى الخارج، وهو الوصف الدارج في أوساط المستثمرين والاقتصاديين السعوديين الذين يرون في خروج هذه الأموال خسائر أكبر للاقتصاد الوطني وسبباً لتعقد الإجراءات الحكومية.
وقال عمرو الدباغ محافظ الهيئة على هامش مؤتمر صحافي للإعلان رسمياً عن نتائج تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أنه ليس من العدل إطلاق كلمة "الهجرة" على رؤوس الأموال السعودية المتدفقة إلى الخارج، مضيفاً: "لا يمكن القول بأن السعودية تشهد هجرةً في رؤوس أموالها.. ما يحدث هو تصدير لرأس المال وليس هجرة للاموال السعودية".
وتابع الدباغ: "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا أكثر دول العالم جذباً لرؤوس الأموال وهي الأكثر أيضاً تصديراً لرؤوس الأموال والاستثمارات.. إستقطاب الاستثمارات الأجنبية دائماً تقابله زيادة في تصدير رؤوس الأموال".
وفي السنوات الأخيرة، أصبح هروب الرساميل المحلية إلى الخارج مثار جدل واسع في أوساط المستثمرين والاقتصاديين، خاصة تلك الأموال الهاربة بسبب تشريعات وأنظمة محلية حدتّ من قدرتها على الاستفادة من فرص النمو التي يشهدها الاقتصاد السعودي.
ولا يزال كثير من المستثمرين يلقون باللوم على عدد من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة العمل التي فيما يبدو أنها أولى الجهات المتهمة بتعقيد إجراءات المستثمرين الراغبين في الحصول على تأشيرات لكثير من المهن التي لا يرغب السعوديين العمل فيها، وتحديداً المهن التي توفرها المصانع الجديدة الي يرغب المستثمرون في إنشائها داخل البلاد.
ويرى مستثمرون سعوديون، أنه لا احد يستطيع لوم أصحاب الأموال المحلية الباحثين عن فرص خارجية وهي الفرص التي قد يناسبها وصف التصدير للاموال، لكن تلك الأموال التي تتدفق إلى الخارج بسبب التعقيدات الداخلية فإنها لايمكن وصفها إلا بالهجرة أو الهروب.
إلى ذلك، أعادت الهيئة العامة للاستثمار أمس، نشر نتائج تقرير الاستثمار العالمي 2007الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، والذي أكد أن السعودية حلتّ الأولى عربياً، والعشرين عالميا في قائمة البلدان المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغ مجموع التدفقات اليها في عام 2006نحو 18مليار دولار بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 51في المائة مقارنة بالعام السابق.
ونتائج مسح الاستثمارات الأجنبية بالمملكة، الذي أعدته الهيئة ونشرته سابقا، أظهر نمو التدفقات الاستثمارية في عام 2006بنسبة 51في المائة، مقارنة بعام 2005لتصل إلى 68.6مليار ريال، كما زادت الاستثمارات المحلية إلى 125مليار ريال عن نفس العام، بنمو 9في المائة.
والمعلومات التي حملها التقرير وأعلنتها الهيئة، ليست بالجديدة فقد تم الكشف عنها بشكل مفصلّ نهاية الأسبوع الماضي، إلا الإضافة الجديدة التي تراها الهيئة العامة للاستثمار في هذه المناسبة أنها تنعقد بحضور البروفيسور حافظ مرزا رئيس قطاع التنمية والاستثمار في منظمة الأونكتاد.
والشهر الماضي، شهد جولة مكثفة لمسؤولين في منظمة الأونكتاد لعدد من الدول العربية والخليجية للاعلان عن نتائج تقرير الاستثمار العالمي، حيث كانت مصر ولبنان وتونس والأردن عربياً والكويت والبحرين والامارات خليجياً السباقة في استضافة مسؤولي المنظمة والإعلان رسمياً عن هذه النتائج. يشار إلى أن تقرير الاستثمار العالمي 2007، ارجع تربع السعودية على الترتيب الاول عربيا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تطور تشريعات حماية الاستثمارات الأجنبية، وتخفيف القيود على دخولها الى السوق المحلي خصوصا في قطاعات مثل البنوك والعقارات والاتصالات. ووفقاً للتقرير، فقد ظلت السعودية ومصر والامارات الدول الرئيسية المتلقية للاستثمار الاجنبي المباشر في المنطقة العربية، حيث شكلت التدفقات الاستثمارية الداخلة اليها مجتمعة قرابة 60في المائة من مجموع تدفقات الاستثمار الداخلة الى جميع الدول العربية

تحديد البنوك المستلمة لاكتتابات شركات التأمين الثلاث
مؤشر الأسهم يحافظ على اتجاهه الصاعد رغم جني الأرباح ويكسب 420نقطة في 6أيام



كتب- خالد العويد:
حافظ مؤشر الأسهم المحلية أمس على اتجاهه الصاعد لليوم السادس على التوالي، رغم تراجع غالبية الأسهم نتيجة لعمليات جني الأرباح، التي حدثت مع ارتفاع السوق أكثر من 420نقطة منذ انطلاق موجة الصعود قبل العيد من مستوى 7697نقطة.
وفقد السوق امس قبل الإغلاق مكاسبه البالغة 77نقطة، مع اقترابه من مستوى 8200نقطة وانخفض إلى 8091نقطة لفترة وجيزة، ثم استعاد بعض مكاسبه ليغلق عند 8122نقطة بارتفاع بلغ ثماني نقاط إلى مستوى 8122نقطة.

وسجل السوق انخفاضا في كميات التنفيذ والسيولة، فقد تراجعت كميات التداول 34مليون سهم الى 118.9مليون سهم، كما انخفضت القيمة بواقع 800مليون ريال وصولا الى 5.3مليارات ريال، في إطار ترقب المتعاملين للنتائج المحفزة خاصة سابك والاتصالات السعودية والكهرباء.

وتأثر السوق بانخفاض شركات البتروكيماويات بقيادة سابك، التي تحاول التأسيس عند مستوى 140ريالا، مع انتظار نتائج الربع الثالث المتوقع أن تعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي.

ومن ابرز أحداث التداول، صعود سهم البنك السعودي الهولندي بعد تصريح رئيس مجلس الإدارة بعدم استلام مجلس الإدارة من الشريك الأجنبي ما يؤكد نيته بيع حصته وتلميحه الى استعداد البنك لطرح الحصة للاكتتاب العام، في حالة موافقة الجهات الرسمية في المملكة، والتي حيث تلزم التعليمات موافقتها على انتقال حصص الشركاء الأجانب في البنوك المحلية، وفي الغالب فان هذه الجهات تميل الى طرح حصص الشركاء للاكتتاب العام، بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة عليها.

وارتفع سهم "موبايلي" بعد توصية جلوبل بشراء السهم و تحديد السعر العادل للسهم عند 76.8ريالا، علما أن السهم صعد خلال جلسة التداول إلى 76.5ريالا.

وشهد قطاع التأمين ارتفاع سهم "ميدغلف" بنسبة 10% لليوم الثاني على ليقفل السهم عند 44.5ريالا مع انعدام العروض عليه، في الوقت الذي هبط فيه سهم "ساب تكافل" بالنسبة القصوى ليقفل بدءا منذ الساعة الثانية و استمر حتى الإغلاق عند

146.0من جهة أخرى حددت هيئة السوق المالية البنوك المستلمة لاكتتابات شركات التامين الثلاث التي ستطرح بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد اعتبارا من يوم السبت القادم إلى 22شوال 1428ه .

وسيتم طرح شركة التامين العربية التعاونية عن طريق بنوك العربي والاهلي والجزيرة

في حين ستطرح شركة الصقر للتامين عن طريق مجموعة سامبا والبنك الاهلي والبنك السعودي الفرنسي، اما شركة الاتحاد التجاري للتامين فسيتم طرحها عن طريق ساب وبنك الرياض والسعودي الهولندي.

تجدر الإشارة ان شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني ستطرح 10.5ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 42% من أسهمها، في حين ستطرح شركة الصقر للتأمين التعاوني 8.4ملايين سهم تمثل 42% من أسهمها، بينما ستطرح شركة التأمين العربية التعاونية ثمانية ملايين سهم تمثل 40% من أسهمها.

تسعيرة البترول تخضع لمعايير معقدة وبدائل الدولار غير ممكنة
رحلة أسعار النفط التاريخية من 3دولارات إلى 90دولاراً للبرميل




تحليل إخباري بقلم - عقيل محسن العنزي
النفط سلعة إستراتيجية تلعب دورا محوريا مهما في تحريك الاقتصاد العالمي والتنمية البشرية في شتى أصقاع المعمورة، وطفقت سلعة البترول تتخذ دوراً مباشراً بتحريك وقائع الصراعات العالمية وبنود الأجندة الاقتصادية منذ عام 1914.ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى وبعد أن سجلت أسعار النفط مستويات تصل إلى 100دولار للبرميل برزت الحاجة إلى تأمين مصادر الطاقة للعمليات العسكرية والإنتاج الصناعي وأصبح النفط هو أحد أهم الأهداف العسكرية وأحد المعايير الرئيسية في رسم الخرائط السياسية والاقتصادية التي تشغل بال المخططين.
وفي عام 1920تعرضت أسعار النفط إلى عمليات هبوط وصعود شديدة حتى استقر سعر النفط عند مستوى 3دولار للبرميل وظلت تنتهج هذا المستوى السعري كحد أقصى غير أن النفط اتخذ دورا أكبر في الأحداث السياسية بعد الحرب العالمية الثانية وأضحى محط أنظار الساسة وصانعي القرارات الاقتصادية المؤثرة في مسيرة الاقتصاد الدولي.


النفط السعودي

وقبل الخوض في سلوكيات أسعار النفط والمحطات التي مر بها خلال مسيرته الطويلة التي بدأت منذ تدفق أول بئر نفطية عام 1869م وحتى اليوم لابد أن نلقي الضوء على بترول المملكة التي تعد أهم وأكبر دولة في إنتاج النفط تغذي العالم بربع احتياجاته من مصادر الطاقة بموثوقية عالية وقدرة يشهد لها الجميع.

فبحسب معلومات شركة أرامكو السعودية وهي الذراع الاستثماري للمملكة لتطوير وإدارة ثروات الوقود الاحفوري فإن احتياطيات الزيت الخام تصل إلى 259.9بليون برميل ويبلغ إنتاج الزيت الخام 3.25بلايين برميل وتصل الطاقة الثابتة لإنتاج الزيت الخام أكثر من 10.8ملايين برميل في اليوم وتبلغ صادرات الزيت الخام 2.5بليون برميل كما تصل صادرات سوائل الغاز الطبيعي 285مليون برميل وتحتل شركة ارامكو السعودية المرتبة الرابعة في العالم في احتياطيات الغاز، التي تبلغ 248.5تريليون قدم مكعبة قياسية حسب تقديرات نهاية عام 2006م بينما تحتل الشركة المرتبة العاشرة في العالم من حيث طاقة التكرير بطاقة تبلغ 3.690.500مليون برميل في اليوم موزعة كما يلي:

@ 1.745.500مليون برميل في اليوم في المصافي المحلية "بما في ذلك حصة سامرف وساسرف البالغة 50%.

@ 1.945.000مليون برميل في اليوم في مصافي المشاريع المشتركة الدولية

وتمتلك الشركة وتشغل أكبر أسطول ناقلات في العالم وذلك لنقل البترول السعودي إلى أسواق الاستهلاك في أنحاء العالم.

وتنتج المملكة خمسة أنواع من النفط ويأتي التصنيف حسب مقياس معهد البترول الأمريكي وهي: الزيت العربي الخفيف الممتاز "أكثر من 40درجة" الزيت العربي الخفيف جدا "من 36- 40درجة" الزيت العربي الخفيف "من 32- 36درجة"، الزيت العربي المتوسط "29- 32درجة"، الزيت العربي الثقيل "أقل من 29درجة".

وتصل الاحتياطيات العالمية المثبتة من النفط الخام إلى حوالي 1208.2مليار برميل وتحتوي منطقة الشرق الأوسط على نسبة 61.5% من النفط الخام أي حوالي 737مليار برميل تليه أوروبا بنسبة 12% أي 144مليار برميل ثم القارة الإفريقية بنسبة 9.7% أي 118مليارا برميل ثم أمريكا الوسطى والجنوبية بنسبة 8.6% أي حوالي 104مليارات برميل بعدها تأتي أمريكا الشمالية بنسبة 5% أي بمقدار 60مليار برميل ثم آسيا الباسفيك بنسبة 3.4% بما يصل إلى 41مليار برميل.


كيفية تسعيرة النفط السعودي

البعض يعتقد بأن تسعيرة النفط عملية سهلة بينما الأمر ليس كذلك إذ أنها تخضع لعدد من المعايير والعمليات المعقدة بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية فالسعر الذي يعلن يوميا في وسائل الأعلام هو للبيع الفوري في أسواق البيع ولا يعكس بالضرورة واقع البيع الفعلي النفط المتعاقد عليه سلفا. ويقسم العالم إلى ثلاثة أسواق لبيع النفط وهي ناميكس ووست تكساس في الأسواق الأمريكية وبرنت لأوروبا وعمان أو دبي لأسواق شرق آسيا وعلى ضوء هذه الأسواق تتم تسعيرة النفط. والبترول السعودي يسعر في ثلاثة مواقع لخمسة أنواع من النفط فعلى سبيل المثال يسعر العربي الثقيل في السوق الأمريكية بناقص 7إلى 10دولارات للبرميل عن سعر ناميكس أو وست تكساس ويسعر في سوق أوروبا بناقص 5- 7دولارات للبرميل عن سعر برنت بينما يسعر في سوق شرق آسيا بناقص 2- 4دولارات للبرميل، فيما يسعر الزيت العربي الخفيف الممتاز وهو أغلى أنواع النفط السعودي في السوق الأمريكية بزائد 1- 2دولار للبرميل عن سعر ناميكس أو وست تكساس ويسعر في سوق أوروبا بزائد 2- 4دولارات للبرميل عن سعر برنت فيما يسعر في سوق شرق آسيا بزائد 3- 4دولارات للبرميل. وهكذا بالنسبة لبقية أنواع النفط،ويتم تغيير الأسعار حسب العقود ووفقا لظروف السوق النفطية.


محطات في تاريخ أسعار النفط

مرت أسعار النفط بعدد من المحطات التي أدت إلى تأرجحها عبر تاريخ النفط الذي يمتد لأكثر من 138عاما فقد تراوحت أسعار النفط الخام خلال الفترة من عام 1948وحتى نهاية الستينات بين 2.50و 3دولارات للبرميل. ثم ارتفع سعر النفط من 2.50عام 1948إلى حوالي 3دولارات عام 1957واستقرت عند هذا السعر تقريبا حتى عام 1970م بعد ذلك تضاعف هذا السعر مع نهاية عام 1974أربع مرات متجاوزا 12دولاا للبرميل بعد أن حظرت الدول العربية تصدير النفط الخام إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية ردا على دعمها لإسرائيل خلال حربها مع العرب. ثم استقرت أسعار النفط العالمية خلال عام 1974وحتى عام 1978ما بين 12.21دولارا للبرميل و 13.55دولارا للبرميل.

دخلت أسعار النفط مجالا جديدا بعد بروز أحداث بمنطقة الشرق الأوسط حيث يقع معظم مكامن النفط ، فقد أفضت الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية مجتمعتين إلى زيادة أسعار النفط الخام لأكثر من الضعف من 14دولارا للبرميل في عام 1978إلى أكثر من 35دولارا للبرميل عام 1981.بعد ذلك منيت أسعار النفط بانخفاض خلال الفترة من 1983- 1985م وحاولت الأوبك وضع حصص إنتاج منخفضة إلى مستوى تستقر عنده الأسعار. لكن هذه المحاولات لم تفلح بسبب أن معظم أعضاء المنظمة كانوا ينتجون كميات أعلى من حصصهم، بيد أن الأسعار انهارت في متصف عام 1986إلى أقل من 10دولارات للبرميل ما دفع الأوبك إلى الاتفاق على هدف سعر 18دولارا للبرميل غير أن الأسعار استمرت ضعيفة.

ارتفعت الأسعار في عام 1990بسبب الإنتاج المنخفض والمخاوف التي ارتبطت بغزو العراق للكويت وانطلاق حرب الخليج. بعده دخلت أسعار النفط في فترة انخفاض دائم، حتى عام 1994حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1973.نجحت الأوبك في ضبط الحصص واستعادت الأسعار عافيتها عام 1996م إلا أن هذا التعافي لم يدم طويلا حيث انتهت زيادة الأسعار نهاية سريعة في أواخر عام 1997وعام 1998، نتيجة إلى تجاهل تأثير الأزمة الاقتصادية في آسيا وتحركت الأوبك وخفضت إنتاجها بمقدار 3ملايين برميل في عام 1999م لتصعد الأسعار إلى 25دولارا للبرميل، ساعدت المشاكل الفنية بداية عام 2000م في صعود أسعار النفط إلى مستوى 30دولارا وغذت الاضطرابات والمشاكل الفنية مسار النفط الصاعد إلى عام 2003م وفي عام 2005م قفزت أسعار النفط بسبب الأعاصير والعوامل الجيوسياسية إلى مستوى 78دولارا للبرميل أدى ضعف الدولار الأمريكي، والنمو السريع للاقتصاديات الآسيوية واستهلاكها للنفط والعوامل المناخية والجيوسياسية والقلاقل الأمنية في نيجيريا وفنزويلا والعراق خلال هذا العام إلى وصول أسعار النفط إلى مستويات قياسية لامست 90دولارا للبرميل لخام ناميكس.


ضعف الدولار يقلل القيمة الحقيقية للنفط

على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط يعد مؤشرا إيجابيا بالنسبة للدول المنتجة للنفط إلا أن انخفاض سعر الدولار أمام العملات العالمية ساهم في تآكل مدخولات الدول النفطية من بيع البترول التي تسعره بالدولار فلو أخذنا في الاعتبار عامل التضخم وتدهور سعر صرف الدولار بين عام 1986حتى اليوم لاتضح أنه فقد حوالي 65% ضد الين الياباني و 60% ضد الجنيه الإسترليني و 35% ضد اليورو، ولذلك فإن القيمة الحقيقية لأسعار النفط التي بلغت حاليا 89.80دولارا هو حوالي 43دولارا للبرميل تقريبا في ظل عامل التضخم.غير أنه من المستبعد أن تتحول الدول النفطية إلى تسعير نفطها بغير الدولار ولذلك نظرا إلى أن حجم التداول بالدولار الأميركي يصل نحو ثلاثة تريليونات دولار. كما أن أكثر من 50% من صادرات العالم يتم دفعها بالدولار الأميركي وثلث احتياطات النقد الأجنبي في العالم يتم وضعها بالدولار وأن أكثر من 80% من مبادلات أسعار الصرف الأجنبي في العالم تتم من خلال الدولار الأميركي كما أن أسعار الطاقة والنفط يتم تسعيرها بالدولار الأميركي منذ أمد بعيد وبالتالي من الصعب الاتفاق على عملة تحل محله.


ارتفاع النفط في صالح الولايات المتحدة الأمريكية

قد يعتقد البعض أن ارتفاع أسعار النفط يضر بالولايات المتحدة الأمريكية بصفتها أكبر مستهلك للطاقة بالعالم إلا أنه في الحقيقة يصب في مصلحتها لأنها تنتج النفط ولديها مخزون كبير من الزيت الصخري القابل للتطوير غير أن تكلفة إنتاج النفط لديها مرتفعة وبالتالي تصبح الجدوى الاقتصادي لهذا الإنتاج أفضل مع ارتفاع الأسعار، خصوصاً أنها متجهة الآن إلى التحول في استخدام النفط ليصبح في الدرجة الأساس مادة أولية للصناعة ولا سيما صناعة الأدوية، ما يتيح المجال لارتفاع أسعاره لأن ذلك أفضل استخدام للنفط من حيث الجدوى الاقتصادية بدلاً من استخدامه الحالي كمصدر للطاقة وبيعه بصفته خاما كما تفعل الدول المنتجة.بالإضافة إلى دعم البرامج التي تبحث عن بدائل للوقود الاحفوري وكذلك مساندة استخدام مادة الاثانول وتشجيع المستهلكين على استعماله بدلا من النفط حينما ترتفع قيمة البترول.


مستقبل أسعار النفط

تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن العالم يتعطش إلى مزيد من النفط الخام حيث يبلغ الإنتاج العالمي من النفط حاليا حوالي 84مليون برميل يوميا فيما يصل حجم الاستهلاك إلى 86مليون برميل يوميا ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن أسواق النفط العالمية تعاني من ضغوط على جانب العرض والتوترات السياسية قد تدفع الأسعار لارتفاعات أكبر من مستوياتها القياسية الراهنة. وبين في تقريره عن التوقعات الاقتصادية العالمية وإمكانية استمرار محدودية الطاقة الإنتاجية ولذلك فان صدمات العرض أو تصاعد التوترات السياسية قد تؤدي إلى المزيد من ارتفاعات الأسعار التي قد تترجم بسرعة إلى ارتفاع في كبير الأساسي".

والمح إلى فرصة بنسبة واحد إلى ستة أن ترتفع الأسعار عن مستوى 95دولارا للبرميل بحلول نهاية عام 2008استنادا إلى أسعار عقود الخيارات. بينما توقع محللون أن تصل الأسعار إلى 100دولار للبرميل نهاية العام الحالي بيد أنهم ربطوا ذلك بتفاقم بعض المشاكل التي تدور قرب مكامن النفط وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

من السوق
آفة أسواق المال والتفاؤل المفرط



خالد عبدالعزيز العتيبي
غياب المعلومة الصحيحة التي تساعد على اتخاذ القرارات السليمة هو آفة أسواق المال، وفي حال سوق كسوقنا المالية فانه من المألوف أن تغيب المعلومة الصحيحة ويحل بدلا عنها المعلومة المشوهة وغير الدقيقة والمفبركة التي إما أن يبني عليها المتعاملون في السوق تفاؤلا مفرطا أو تشاؤما مفرطا وفي كلتا الحالين فإن الإنعكاسات ستكون سلبية.
المتعامل في السوق يحتاج الى وعي حتى يتجاوز مخاطر الاستثمارفي الأوراق المالية وهذا صحيح ومنطقي ولا غبار عليه،ولكنه أيضا يحتاج الى حزمة من المعلومات الصحيحة التي لا يفصح عنها ولاتسمح مصادرها باستقائها أوحتى أن تطلع عليها السوق.

أورد تلك المقدمة والسوق في حيرة من أمرها حول أرباح الشركات الكبيرة والمؤثره على اتجاه المؤشر العام، حيث ترك للتوقعات التي بنيت على فرضيات بأن تصول وتجول، ولم يكن فيه للشركات حضور لتوضيح صحة ما يدور من توقعات في حال وجدت تبريرات لتأخير الإعلان عن المراكز المالية.

توقعات ومداخيل وأرباح كل ربع مالي مستقبلي أومايعرف بالأوت لوك Out look حظي باهتمام هيئات الأسواق المالية المتقدمة بحيث أصبح من ضمن تشريعاتها لأجل رفع شفافية أسواقها ،ومن تعامل مع الاستثمار في تلك الأسواق سيجد أن إحصائيات الربع المنصرم سواء كانت ايرادات أوأرباح ليست بذات الدرجة التي تحظى بها التقديرات الرسمية عن الأرباح المستقبلية حيث تعار أهمية كبيرة من مستثمري تلك الأسواق بصرف النظر عما آلت اليه نتائج الربع المنصرم.

أجدها مناسبة لمطالبة منظم السوق لدينا بأن يلزم إدارات الشركات المساهمة في إعطاء توضيح عن تقديراتها عن الأرباح المستقبلية لكل ربع مقبل ويتزامن التوضيح مع نتائج كل ربع منصرم، وهو ما سيعود بالنفع على المستثمرين، ويعيد حسابات الشركات المساهمة التي لم تألف التخطيط للإفصاح عما لديها من معلومات حول استراتيجياتها وخططها الإنتاجية أو التسويقية أو الخدمية.

حان الوقت لأن تصان كرامة المعلومة في هذه السوق وأن لاتنتهك بتأخيرها أو إخفائها.

61.5مليون ريال أرباح "زجاج" في 9أشهر



حققت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" ارباحاً بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغت 61.5مليون ريال مقابل 73.7مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة يوسف بن صالح أبا الخيل "ان القوائم المالية الأولية وتقرير فحص مراجعي الحسابات للتسعة أشهر الأولى من عام 2007م أظهرت أرباحا صافية بلغت ( 61.5) مليون ريال مقابل 73.7مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2006م بانخفاض قدره 17%.

ويعود السبب الرئيسي الى انخفاض أرباح الأوراق المالية. بينما زادت أرباح الربع الثالث من عام 2007م بمقدار 138% حيث بلغت 21.2مليون ريال مقابل 8.9ملايين ريال للربع الثالث من عام 2006م . في المقابل زادت الأرباح التشغيلية للتسعة أشهر الأولى من عام 2007م بمقدار 66% حيث بلغت 55مليون ريال مقابل 33.2مليون ريال لنفس الفترة من عام 2006م.

كما استطاعت الشركة زيادة مبيعاتها لنفس الفترة من عام 2007م بمقدار 55% لتصل إلى 80.9مليون ريال مقابل 52.2مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2006م. كما بلغت ربحية السهم 2.46للتسعة أشهر الأولى للعام 2007م مقابل 2.95عن نفس الفترة من عام 2006م. كما استطاعت الشركة زيادة استثماراتها في حصص شركات زميلة بمقدار 24% حيث بلغت حتى نهاية الربع الثالث من عام 2007م 230مليون ريال مقابل 186مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2006م. علما انه كان هناك توقف بالإنتاج في مصنع الرياض خلال الربع الثالث من العام 2006م لغرض إعادة البناء الدورية للفرن مما انعكس على انخفاض مبيعات وأرباح الربع الثالث من عام 2006م مقارنة بالربع الثالث من عام 2007م. وقد تم إعادة تبويب بعض أرقام فترة المقارنة لتتوافق مع عرض البيانات المالية للفترة الحالية.

توقعات بأرباح قياسية ل"سابك" نتيجة ارتفاع أسعار البتروكيماويات ودخول أرباح جنرال إلكتريك



الرياض - فهد المريخي:
توقع خبير اقتصادي أن تحقق الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" قفزة في أرباحها للربع الثالث والمنتظر إعلانها قريبا، مدعومة بعدة محفزات من أبرزها ارتفاع أسعار المواد البتروكيماوية، ودخول أرباح شركة جنرال إلكتريك، بالإضافة إلى دخول طاقات جديدة في السماد والبتروكيماويات تصل إلى حوالي 3ملايين طن إضافية، ممتنعا عن تحديد حجم هذه الأرباح.
وقال المحلل المالي محمد بن ضحيان الضحيان إنه من الصعب تحديد مستوى معين للأرباح، نافيا ما ذكر على لسانه حول اقتراب أرباح الشركة من حاجز التسعة مليارات ريال، إلا أنه عاد للتأكيد بأن الشركة ستحقق معدلات قياسية خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة العديد من المحفزات التي تنبئ بتحقيق أرباح مرتفعة من أهمها ارتفاع أسعار البترول والذي ينعكس على المواد البتروكيماوية، ودخول أرباح شركة جنرال إلكتريك، فضلا عن دخول طاقات جديدة في السماد والبتروكيماويات تصل إلى حوالي 3ملايين طن إضافي والتي من شأنها تحقيق قفزة في الأرباح.

وذكر الضحيان أن أرباح قطاع البتروكيماويات ستكون مشجعة إلى درجة كبيرة خلال الربع الثالث من العام الجاري لاعتبارات كثيرة أهمها وضع السوق بصفة عامة، إذ أن أسعار منتجات المواد البتروكيماوية تعد إيجابية، والتي سوف تستمر لفترة ليست قصيرة، متأثرة بارتفاع أسعار البترول.

ولفت الضحيان إلى أن سوق الأسهم السعودية لا يعتمد على التحليل العلمي أو القياسي، ولكنه يعتمد على الرغبات المتوفرة لدى كثير من المتداولين، ولذلك سيتفاعل السوق مع الأرباح ولكن ليس بنفس الدرجة.

"صافولا" تحقق أكثر من مليار ريال صافي أرباح في تسعة أشهر



قال الدكتور سامي محسن باروم العضو المنتدب لمجموعة صافولا ان المجموعة حققت بفضل الله أرباحاً صافية بلغت 1.050.000.000(واحد مليار وخمسين مليون ريال) لفترة التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري والمنتهية في 2007/9/30م مقابل 915.6مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة قدرها 15%. وقد تضمن صافي الربح لفترة التسعة الأشهر الأولى من العام 2007م أرباحاً تشغيلية بلغت 341.1مليون ريال مقابل 302.9مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة زيادة قدرها 12.6%. كما تضمن أرباحاً رأسمالية استثنائية بلغت 723مليون ريال نتجت بشكل رئيسي من بيع حصة المجموعة في الشركة المصرية للأسمدة.
من جانب آخر افاد د. باروم أن إيرادات المجموعة لهذه الفترة بلغت 7.8مليارات ريال مقابل 6.6مليارات ريال لنفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة قدرها 17.3%. كما أن ربح السهم لهذه الفترة قد بلغ 2.81ريال مقابل 2.45ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن المجموعة سبق أن أعلنت في سبتمبر الماضي عن تملكها لنسبة 5% من أسهم شركة تعمير الأردنية القابضة التي تعمل في مجال التطوير العقاري بحجم استثمار بلغ 120مليون ريال سعودي وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى التوسع محليا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا، كما أنها تدرس عددا من الخيارات والفرص الاستثمارية للاستفادة من قدراتها الاستثمارية الذاتية لتمويل استراتيجياتها وخططها الاستثمارية للثلاث السنوات القادمة من مركزها المالي الحالي وذلك بقدرة تمويلية تصل إلى تسعة مليار ريال.

"العربي الوطني" يغطي ويدير اكتتاب "التأمين العربية"




وقع البنك العربي الوطني عقداً مع شركة التأمين العربية التعاونية لتقديم الخدمات الاستشارية ولتغطية وإدارة الاكتتاب الأولي في أسهم الشركة والمقرر إطلاقه في 16شوال 1428ه الموافق 27أكتوبر 2007م والذي يستمر لنهاية يوم 23شوال 1428ه الموافق 3نوفمبر2007م، حيث سيتم طرح (8.000.000) ثمانية ملايين سهم عادي تمثل مجموع أسهم الاكتتاب وبقيمة اسمية قدرها (10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد تمثل بمجملها نسبة 40% من رأس مال شركة التأمين العربية التعاونية في حين اكتتب المساهمون المؤسسون للشركة بما مجموعه (12.000.000) اثني عشر مليون سهم تمثل نسبة 60% من إجمالي رأس مال الشركة، وتم التعهد بالتغطية الكاملة للاكتتاب التي اسندت للبنك العربي الوطني. وعبر الدكتور روبير عيد، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك العربي الوطني عن سعادته بتوقيع هذا العقد باعتباره يجسد التوجه الجديد للبنك في تقديم الخدمات الاستشارية وتمويل المشاريع الاستثمارية للشركات وتغطية وإدارة الاكتتابات الأولية وأعمال الوساطة المالية. وذكر الدكتور عيد أن البنك قد اتخذ كافة الترتيبات اللازمة مع البنوك المستلمة وهما البنك الأهلي التجاري وبنك الجزيرة للتعاون مع البنك العربي الوطني الذي استكمل الإجراءات اللازمة للاكتتاب حيث تم توفير وتجهيز كافة القنوات المتاحة عبر فروع وأجهزة صراف البنك العربي الوطني وهاتف العربي المجاني وموقعه الالكتروني على شبكة الإنترنت وعبر الفروع والقنوات الالكترونية المختلفة التي توفرها البنوك المستلمة. وأكد الدكتور عيد أن البنك العربي الوطني على اهبة الاستعداد لاستقبال المكتتبين في مختلف أنحاء المملكة وتمكينهم من الاكتتاب بكل يسر وسهولة إن شاء الله.

التركي: السوق أصبحت تتحرك كتلة واحدة لا تمييز فيها بين القطاعات أو أسهم الشركات
صناديق الاستثمار تربح 400مليون ريال عند آخر تقييم في تعاملات 13أكتوبر



تحليل- عبداللطيف العتيبي
ربحت صناديق الاستثمار المتعاملة في سوق الأسهم المحلية عند آخر تقييم لأدائها في 20أكتوبر 2007، 400مليون ريال، وبذلك يرتفع صافي أصولها إلى 27.2مليار ريال، مقارنةً بأدائها في 13أكتوبر 2007، والتي بلغ حجمها 26.8مليار ريال، وبنسبة ارتفاع 1.4في المائة. في حين بلغت نسبة التغير من بداية العام الجاري حتى آخر تقييمين برتفاع 46.37في المائة.
وقال فيصل التركي - المحلل المالي والفني، ان الارباح التي حققتها صناديق الاستثمار خلال هذه المدة تمثل انعكاسا طبيعيا لما يحدث من ارتفاعات في سوق الأسهم السعودية، لافتا الى أن السوق أصبحت تتحرك ككتلة واحدة، لا تمييز فيها بين القطاعات، أو أسهم الشركات، وهذه من أكبر عيوب السوق السعودية التي لا زالت تعاني كثيرا من ضعف الهيكلة، وتفتقر للعمق المناسب الذي يكفل لها الصمود أمام متغيرات التداول اليومية المفاجئة.


صناديق الاستثمار المتوافقة

مع الضوابط الشرعية

في الأسهم المحلية:

سجلت الصناديق الشرعية ارتفاعاً في إصولها ب 18.4مليار ريال، قياساً بأدائها في 13أكتوبر 2007، والتي بلغت أصولها 18.2مليار ريال، أي انها ربحت 200مليون ريال وبنسبة ارتفاع بلغت 1.1في المائة.

أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق الشرعية حسب التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين: في المرتبة الأولى: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية لدى البنك السعودي الهولندي، وبنسبة ارتفاع قدرها 12.81في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق الامانة للشركات الصناعية التابع لبنك ساب، وبنسبة ارتفاع بلغت 6.10في المائة. وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق الرائد المدار من مجموعة سامبا المالية، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.87في المائة. ويليه في المرتبة الرابعة: صندوق الرياض للاسهم 2التابع لبنك الرياض، محققا ارتفاعا بلغ 3.36في المائة. وأخيراً سجل في المرتبة الخامسة: صندوق الامانة للأسهم السعودية لدى البنك ساب، وبنسبة ارتفاع بلغت 2.34في المائة.


صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية:

ارتفعت أصول الصناديق التقليدية إلى 8.7مليارات ريال، مقارنةً بأدائها 13أكتوبر 2007، والتي بلغ حجمها 8.5مليارات ريال، أي انها ربحت خلال هذه الفترة 200مليون ريال، وبلغت نسبة الارتفاع 2.3في المائة.

أما بالنسبة لأفضل أداء للصناديق التقليدية حسب التغير من بداية العام حتى آخر تقييمين: جاء في المرتبة الأولى: صندوق الفريد لدى مجموعة سامبا المالية، وبنسبة ارتفاع 3.41في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق المساهم التابع لمجموعة سامبا المالية، مسجلاً ارتفاعا بلغ 3.18في المائة. ويأتي في المرتبة الثالثة: صندوق المتاجرة في السهم السعودية المدار من البنك ساب، وبلغت نسبة ارتفاعه 2.34في المائة.

ويليه رابعاً صندوق الاستثمار السعودي لدى البنك السعودي الهولندي، وبنسبة ارتفاع تبلغ 2.25في المائة. وأخيراً في المرتبة الخامسة: صندوق الرياض للأسهم 1التابع الرياض، وبنسبة ارتفاع 1.70في المائة.

شدّد على ضرورة الحد من أجواء الغموض المحيطة بالطلب على النفط.. العساف:
المملكة ستواصل سياسة التركيز على تعزيز الاستقرار في أسواق النفط العالمية



كتب - مندوب الرياض:
أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن المملكة ستواصل التركيز في سياستها البترولية على تعزيز الاستقرار في أسواق النفط العالمية، بما في ذلك الحفاظ على حجم مناسب من الطاقة الإنتاجية الفائضة، ولذلك وضعت المملكة برنامجا استثماريا طموحا لتطوير وتوسيع الطاقات الإنتاجية والتكريرية في قطاعي النفط والغاز. وأوضح العساف في كلمته التي تطرقت إلى الوضع الاقتصادي في المملكة خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي بواشنطن مطلع الأسبوع الجاري، أن المملكة حافظت على قوة أدائها الاقتصادي، وحققت نموا وفوائض على مستوى المالية العامة، والحساب الجاري الخارجي، مبينا أن هذا النمو تميز باتساع نطاقه، مع استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تهيئة مناخ استثماري أفضل للقطاع الخاص وتزايد دوره في الاقتصاد.
وبين العساف أن المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على النظام القضائي الجديد يأتي ضمن الجهود التي تبذل لمراجعة النظم واللوائح والإجراءات المتبعة، إذ استحدث النظام محاكم متخصصة في القضايا التجارية، والعمالية، والإدارية، ما يعزز من الشفافية، ومن مكانة المملكة كبيئة خصبة للاستثمار، لافتا إلى أن إدخال تحسينات على المناخ الاستثماري الخاص مع زيادة الإنفاق في تطوير البنية التحتية والتعليم والقطاع الاجتماعي سيساهم في تعزيز النمو على المدى المتوسط. وحول التطورات في الاقتصاد العالمي قال العساف إن النمو لا زال مستمرا في بلدان الأسواق الناشئة وبلدان أخرى نامية، إلا أنه في منطقة اليورو تباطأ خلال الربع الثاني من العام الجاري، مرحبا بمواصلة الاقتصاد العالمي توسعه القوي في النصف الأول من العام الجاري نتيجة للنمو القوي في الصين والهند وروسيا.

وذكر العساف أن الاضطرابات الجارية في الأسواق المالية جراء عدم وضوح توجهات أسواق المال، والاضطرابات الائتمانية خاصة في سوق القروض العقارية الأمريكية زادت من المخاطر على النمو، لافتا إلى التقدم الذي تحقق في تقليل مخاطر الاختلالات العالمية في موازين الحسابات الجارية للدول الرئيسية، وذلك في إطار المشاورات متعددة الأطراف، إذ إن المملكة مستمرة في تطبيق استراتيجيتها لتعزيز البنية التحتية للاقتصاد الوطني، والحفاظ على النمو وتنويع النشاط الاقتصادي، ورفع مستويات المعيشة.

وعبر العساف عن خيبة الأمل لعدم تحقيق تقدم في مفاوضات أجندة الدوحة، مطالبا بنفاذ أكبر لصادرات الدول النامية الزراعية، ما يساهم في تحسن مستوى الدخول في تلك الدول وفي اقتصادات الدول المتقدمة.

وأضاف: "ارتفاع أسعار البترول في الأشهر الماضية لا يعكس أي تغيير في أساسيات السوق أو نقص في المعروض، وإنما لعبت المضاربات والتوتر السياسي الإقليمي دوراً في ذلك"، مشدداً على أهمية عمل الدول المستهلكة على الحد من أجواء الغموض المحيطة بالطلب على النفط، لكي تتوفر الحوافز الدافعة على التوسع في الإنتاج تلبية للطلب العالمي المتزايد، وأن تتجنب تقديم الدعم المالي للحصول على مصادر طاقة بديلة غير كفؤة.

من جهة أخرى عقد العساف على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين عدة لقاءات مع كل من وزير الخزانة الأمريكي، ووزيرة المالية والاقتصاد والصناعة الفرنسية، ووزير الدولة للشؤون المالية في المالديف، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الباكستاني سلمان شاه تم خلالها بحث علاقات المملكة مع هذه الدول وسبل تطويرها، كما التقى مع رودريغو دي راتو مدير عام صندوق النقد الدولي، وروبرت زوليك رئيس البنك الدولي، ولينات بيج رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ناقش فيها القضايا المدرجة على جدول أعمال الاجتماعات وتعزيز العلاقات بين المملكة وهذه المؤسسات.